"محمد الحسن ولد لبات" نماینده اتحادیه آفریقا دیروز (جمعه) از توافق کامل شورای نظامی و نیروهای آزادی و تغییر در خصوص اعلام سیاسی تمام هیئت‌های مرحله انتقالی خبر داد.
به گزارش روزنامه سودانی "الشروق"، نماینده اتحادیه آفریقا با اشاره به اینکه مذاکرات دو طرف بسیار سازنده و مسؤولانه بوده است تاکید کرد که مذاکرات امروز شنبه نیز ادامه خواهد داشت و دو طرف در خصوص اعلام قانون اساسی گفت و گو خواهند کرد.
پایگاه خبری "سودان تریبیون" نیز با اشاره به این خبر، افزود که یک مقام مسؤول در نیروهای آزادی و تغییر تاکید کرده است که دو طرف دیروز در دور سوم مذاکرات خود توافق‌های پیشین را محکم کردند اما همچنان در برخی موارد اختلافاتی دارد.
این مقام آگاه که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: شورای نظامی می‌خواهد در اعلام جنگ انحصار داشته باشد و کمیته‌هایی از جمله کمیته امنیت ملی تشکیل و همچنین صلاحیت‌های پارلمان در دوره انتقالی محدود شود و پارلمان نتواند تغییری در آزادی و موضوعات حقوق بشری ایجاد کند تا شرایط برای برگزاری انتخابات سراسری مهیا شود.
نیروهای آزادی و تغییر و شورای نظامی که هفته گذشته در خصوص تقسیم قدرت در دوره انتقالی به توافق رسیدند، پنج شنبه شب دور سوم مذاکرات خود را آغاز کردند و این گفت و گو ها تا صبح دیروز جمعه ادامه داشت.
**لزوم حمایت قانونی از شاهدان جنایت کشتار در خارطوم
انجمن مشاغل حرفه ای سودان دیروز (جمعه) با صدور بیانیه ای خواستار حمایت کامل و قانونی از شاهدان جنایت کشتار خونین معترضان در مقابل مقر ستاد فرماندهی ارتش شد.
در اواسط خرداد ماه اختلافات سیاسی میان رهبران اپوزیسیون و شورای نظامی سودان به درگیری خونبار و سرکوب مخالفان توسط نیروهای امنیتی انجامید و طبق آمار کمیته مرکزی پزشکان سودان، شمار معترضان قربانی به ۱۱۸ تن رسید.
این انجمن با اشاره به اینکه پس از وصل شدن اینترنت تصاویر و ویدئوهای بسیاری از جرایم و نقص حقوق‌ها منتشر شده، تاکید کرد که باید از شاهدان حمایت قانونی شود تا بتوانند بدون نگرانی شهادت دهند تا جنایت کاران محاکمه شوند.
**مخالفت حزب کمونیست سودان با مشارکت شورای نظامی در دوره انتقالی
حزب کمونیست سودان که از بزرگ‌ترین احزاب ائتلاف "اجماع ملی" عضو نیروهای آزادی و تغییر است، دیروز جمعه با تاکید بر مسؤولیت کامل شورای نظامی در کشتار خونین خارطوم، مخالفت خود را با هرگونه مشارکت این شورا در دوره انتقالی اعلام کرد.
** مهار یک کودتای نظامی در سودان
شورای نظامی انتقالی سودان بامداد جمعه اعلام کرد که کودتای نظامی علیه این شورا را خنثی کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیته امنیت و دفاع وابسته به شورای نظامی انتقال سودان افزود: شماری از افسران سودانی قصد کودتا علیه شورای نظامی انتقالی را داشتند که تلاش آنها به شکست انجامید. بر اساس این گزارش، ۱۶ نظامی سودانی مرتبط با این کودتای نافرجام دستگیر شدند.
اعتراضات مردم سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) ابتدا به خاطر افزایش قیمت نان آغاز شد، اما به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و تظاهرکنندگان خواستار سرنگونی دولت "عمر البشیر" رئیس جمهوری شدند. سرانجام حکومت وی ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش خاتمه یافت و پس از آن ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت، اما گروه‌های معترض سودانی خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال مسالمت آمیز قدرت به یک شورای غیر نظامی و تشکیل یک حکومت دمکراتیک هستند و برای رسیدن به خواسته‌های خود همچنان به اعتراض و تحصن در خیابان‌ها و میدان اصلی پایتخت و مقابل وزارت دفاع ادامه می‌دهند.
**ادامه تظاهرات مردم الجزایر در بیست و یکمین جمعه متوالی
مردم الجزایر دیروز در بیست و یکمین جمعه اعتراضات خود بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و خواستار تغییراتی بنیادین در بدنه دولت و کنارگیری تمام نشانه‌های دولت قبل به ویژه "عبدالقادر بن صالح" رئیس جمهور موقت و "نورالدین بدوی" نخست وزیر این کشور شدند.
معترضان همچنین با سر دادن شعارهایی خواستار اجرای بندهای ۷ و۸ قانون اساسی شدند. در این بندها تاکید شده که است که مبنا در هر قدرتی مردم هستند و ملت با انتخاب نهادهای قانون گذار در حاکمیت مشارکت می‌کند.
اعتراضات مردمی در الجزایر از سوم اسفند ۱۳۹۷ در اعتراض به تلاش «عبدالعزیز بوتفلیقه» رئیس جمهور مخلوع این کشور برای ماندن در قدرت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آغاز شد.
ادامه دار شدن اعتراضات مردم الجزایر سرانجام بوتفلیقه را مجبور کرد تا پس از ۲۰ سال از قدرت کناره گیری کند.
پس از کناره گیری بوتفلیقه، عبدالقادر بن صالح به صورت موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفت اما این اتفاق خشم مردم را کم نکرد و تظاهرات همچنان در الجزایر ادامه دار بوده و مردم خشمگین خواستار برکناری «عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهوری موقت و «نور الدین بدوی» نخست وزیری هستند که از زمان انقلاب الجزایر در سال ۱۹۶۲ به نحوی در قدرت حضور دارند.
مقام‌های الجزایری همچنین انتخابات ریاست جمهوری این کشور را که قرار بود، ۴ ژوئیه ۲۰۱۹ (۱۳ تیرماه ۹۸) برگزار شود به خاطر کافی نبودن نامزد، به تاریخ نامشخص دیگری موکول کرده‌اند.
نظر شما