سید اکبر امامی وکیل پرویز احمدی سرپرست اسبق بانک سرمایه روز دوشنبه در نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران وقت بانک سرمایه یکی از دلایل بی گناهی موکل خود را در نامه‌ای دانست که در ۱۹ اسفند ۹۴ نوشته شده و وضعیت آشفته و متلاطم آن دوره را به تصویر کشیده و از علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت بانک سرمایه می‌خواهد تا این وضعیت را سر وسامان بخشد.
وی که در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی سخن می‌گفت، ضمن قرائت متن نامه مورد نظر به مسائلی همچون به هم ریختگی فاحش ناشی از فردمحوری، بی ثباتی و بی قراری و پراکنده کاری مدیرعامل، حاکمیت روزمره گی در عملکرد مدیریت، برکناری مدیر مالی و جانشین کردن بازنشستگان بانک سپه، تضعیف روحیه مدیران و نیروهای تحصیلکرده و انتشار آگهی استخدام بدون مجوز بانک مرکزی اشاره کرد.
از دیگر مواردی که در نامه احمدی آمده می‌توان به نگاه سنتی مدیران بانک، انتصاب فردی به عنوان مدیر بازرسی که خود در شعبه عاصف تخلف داشته، جایجایی نیروهای تحصیلکرده که باعث تلاطم فعالیت‌های بانک شد و تشکیل کمیته وصول مطالبات مغایر با دستور بانک مرکزی اشاره کرد.
امامی در ادامه هشت پیشنهاد موکل خود را که در نامه پیشنهاد شده بود قرائت کرد و گفت: متهم مسئول امضاهای خود در طول مدت کوتاه مسئولیتش می‌باشد ولی این نامه نشانگر عدم سوء نیت وی بوده است.
وی ضمن دفاع از این متهم ۱۵ مورد از مشکلات بانک سرمایه را بر اساس نامه موکل خود بیان کرد و هشت پیشنهاد برای برون رفت از هرج و مرج موجود در بانک سرمایه را که خطاب به مدیرعامل وقت نوشته بود قرائت کرد.
ساختار شکننده بانک سرمایه
وی در ادامه وضعیت شرکت هایی را که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته بودند بیان کرد و گفت: ما چالش های بسیاری از مسایل بانکی را در این جلسات دیدیم و تجربه کردیم و شاید هر کسی در این ساختار شکننده بانک بود به مشکل بر می خورد.
وی افزود: هیچ اراده‌ای برای شرکت متهم در اخلال وجود نداشته و هیچگونه تبانی نبوده است.
چرا پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه مطرح شد؟
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران با تحلیل صحبت های وکیل گفت: آقای امامی بخشی از سخنان خود را به دفاع از موکل اختصاص داد و برخی را به جریان پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح کرد.
وی افزود: این وکیل به صورت ضمنی اعلام کرده که شاید نیازی به طرح شکایت از بانک سرمایه در دادگاه ویژه نبوده چون شرایط جنگی اقتصادی بوده و مبنای استجازه رهبری در اینجا صادق نیست در حالی که ما معتقدیم تیمی که در بانک سرمایه وجود داشته به عنوان بزرگترین رقم زننده فساد در کشور بوده است.
سرمنشا غارتگران بانک ها از خارج کشور هدایت می شدند
قهرمانی گفت: این تیم همان شبکه فسادی بود که در ابتدا بانک رفاه کارگران را غارت کرد و سپس همان تیم بانک سرمایه را غارت می کند. البته این تیم در بانکهای مسکن، صادرات و ملت نیز خیمه زدند و همه تسهیلات گرفته شده آنها مشکوک الوصول است.
وی افزود: اگر این جنگ نیست پس چیست؟ در حالی که سر شبکه اصلی این تیم در خارج از کشور است. آنها هر هفته جلسات هیئت مدیره را در دوبی برگزار میکردند و ارتباط عناصر خارجی با این تیم را در وقتی دیگر بیان خواهم کرد.
افراد ممنوع المعامله ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند
قهرمانی گفت: برخی افراد ممنوع المعامله ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند و این افراد کسانی بودند که می خواستند چند چمدان طلا از کشور خارج کنند. البته بسیاری از پول ها از کشور خارج شده که از طریق صرافی یا در قالب قیر بوده است.
وی افزود: حسین هدایتی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی مربی خارجی به میزان ۱۰۰ میلیون تومان می کند و چرا پول های هنگفت به هنرپیشه ها پرداخت می‌شده است؟
۲ هزار میلیارد تومان خالص گران نمایی کارشناسان رسمی
وی با بیان اینکه خالص گران نمایی کارشناسان رسمی متخلف در این پرونده بالغ بر دو هزار میلیارد تومان است، گفت: نتیجه گران نمایی کارشناسان گران شدن، زمین و مسکن بود یعنی خانه‌ای که متری پنج میلیون تومان ارزش داشت بانک آن را متری ۲۰ میلیون تومان برداشت و این همان خیانت و جنگ اقتصادی است.
وی افزود: برخی افراد تسهیلات گرفته و ملک خریدند که بعد قیمت این املاک و زمین ها چندین برابر شد. بنابراین تحریک تقاضاها ناشی از تسهیلات گرفته شده بود که کمر اقتصاد کشور را شکسته است و این پرونده یک پرونده عادی نیست.
قهرمانی درباره دفاع وکیل از موکل گفت: آقای امامی می‌گوید موکلش سمت اجرایی داشته در حالی که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است. اگر این صندوق متعلق به یکی از اقوام آنها بود آیا باز حاضر بودند صندوق را برای کسی خالی کنند.
وی افزود: چرا مسئولان بانک به صرف ادعای غندالی که در جلسه گفته بود شرکت متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است به راحتی تسهیلات داده اند در حالی که این شرکتها گزارش منفی داشته و مسئولان نباید امضا میکردند.
۹۴ درصد پرداختی بانک برنگشته است
قهرمانی گفت: از ۱۰۰ درصد پرداختی بانک سرمایه فقط ۶ درصد برگشته و ۹۴ درصد آن هنوز برنگشته است. البته اگر موکل اثبات کند که فریب خورده در اینجا بحث دیگری مطرح می‌شود.
احمدی فساد مالی ندارد ولی در امانت خیانت کرده است
قهرمانی گفت: احمدی از نظر مالی دارای سلامت است و فساد مالی نداشته و اقدامات خوبی را برای بانک می‌خواسته انجام دهد و فردی دغدغه‌مند برای بانک بوده و ما از او دفاع می کنیم و حساب وی با علی بخشایش تفاوت می کند. او هم قصد با متهمان نبوده ولی مرتکب خیانت در امانت شده و باید پاسخگو باشد که چرا اسناد را امضا می‌کرده است.
وی خطاب به مسولان بانک‌مرکزی گفت: بانک مرکزی کجا بود وقتی تسهیلات پرداخت شد و آن حساب‌ها مانده داشتند و سوال ما این است که چرا بانک مرکزی اعلام نکرده است.
قرائت کیفرخواست بقیه متهمان بانک سرمایه
اسدالله مسعودی مقام رییس دادگاه از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست سوم مربوط به سایر متهمان این پرونده را قرائت کند و قهرمانی در مقدمه گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی به دلیل بی ثباتی مدیریتی و پرداخت تسهیلات فراوان و بی ضابطه نقش مهمی در اتلاف اموال سپرده گذاران داشته است.
وی افزود: تخلف دو گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان ضررهای بسیاری به سپرده گذاران وارد کرد و به همین دلیل برخورد قاطع با مدیران خاطی این بانک به عنوان کارزاری در مبارزه با جرایم اقتصادی است.
نماینده دادستان افزود: مدیران بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی در واقع وکیل بانک بودند و ملزم بودند که پول ها را در قالب اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط بدهند ولی موجب اتلاف سرمایه این بانک شدند.
وی از نقش موثر ۲۱ نفر از مدیران بانک سرمایه در اتلاف اموال سپرده گذاران و معلمان سخن گفت و افزود: اموالی که باید در مسیر رونق اقتصادی کشور قرار می گرفت به برخی افراد سودجو مثل شاملو، هدایتی و امامی داده شد و از سال ۹۲ تا ۹۵ موجب تلف شدن و از بین رفتن پول و سرمایه مردم شده است.
قهرمانی مشخصات متهمان این بخش از کیفرخواست را برشمرد و گفت: شهاب الدین حسامی از اول خرداد ۹۱ تا سال ۹۴ رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده که البته پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار می‌شود.
به گفته قهرمانی، حسامی در اعطای ۳۶ فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک نقش داشته و اتهام او مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی در ۳۶ فقره خیانت درامانت است.
وی از مانی رهبری به عنوان متهم دوم یاد کرد و گفت: وی از تیر ماه ۹۰ تا بهمن ۹۳ رئیس اداره اعتبارات بانک سرمایه بوده و در اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکتها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است.
قهرمانی افزود: متهم ردیف سوم محمد سلمانی علایی است که از سال ۸۷ تا پایان ۹۴ به عنوان مدیر کل امور شعب بانک سرمایه فعالیت می کرده و از طریق امضای ۲۲ فقره در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و کلیه تسهیلات پرداختی نامبرده در وضعیت مشکوک الوصول است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف چهارم سالار بایرامی خلج است که از خرداد ۹۱ تا فروردین ۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه بوده و در ۲۸ فقره به شرکتها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده است.
وی افزود: غلامرضا شیانی متهم ردیف پنجم از دی ۸۹ تا تیر ۹۵ رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و به ۲۰ فقره خیانت در امانت در اتلاف حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان نقش داشته است.
به گفته نماینده دادستان تهران سید ابوالقاسم سجودی از آذر ۹۳ تا خرداد ۹۶ مدیر اعتبارات بانک سرمایه بوده و در امضای هفت فقره از مصوبات به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان مشارکت داشته است.
وی افرود: متهم ردیف هفتم رحیم قنبری وکیل دادگستری و از مهر ۹۱ تا پایان ۹۳ سرپرست اداره حقوقی و قراردادهای بانک سرمایه بوده و در اتلاف ۶۴۸ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان نقش داشته است.
قهرمانی از همکاری موثر این متهم برای افشای پشت پرده برخی از تخلفات بانک سرمایه سخن گفت و افزود که این متهم مستحق تخفیف می باشد.
به گفته نماینده دادستان پری یدیسار که از خرداد ۹۲ تا شهریور ۹۳ به عنوان رئیس شعبه فرمان بانک سرمایه فعالیت می کرده در اتلاف ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان نقش داشته است.
احمد کولیوند متولد ۱۳۳۰ از دیگر متهمان این پرونده است که از اول مهر ۹۳ تا اردیبهشت ۹۶ به عنوان رئیس شعبه سید جمال فعالیت می‌کرده و از طریق امضای مصوبات در اتلاف ۵۰۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومان مشارکت داشته است.
قهرمانی افزود: مجید زاهدی متولد ۱۳۴۴ متهم ردیف دهم است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و از آبان ۹۳ تا پایان سال ۹۴ ریاست اداره حوزه مدیریت و چندین مسئولیت دیگر را به عهده داشته است.
وی افزود: این متهم که به گفته برخی دیگر از متهمان دست راست غندالی در بانک سرمایه بوده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان است.
وی افزود: برای این متهم وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان صادر شده بود که این مبلغ توسط احسان الله یارمحمد و حمیدرضا شیرخواه از نزدیکان سید محمد امامی برای آزادی زاهدی پرداخت می شود.
قهرمانی افزود: متهم دیگر حمیدرضا فاروقی متولد ۴۲ می باشد که از تیر ۹۴ تا اسفند ۹۵ مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده و متهم به اخلال در نظام ارزی طی ۶ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد دو ۲۰۶ میلیون تومان است.
قاضی مسعودی مقام با توجه به پایان وقت امروز دادگاه اعلام کرد: ۱۰ نفر دیگر از متهمان این بخش از کیفرخواست باقی مانده که در جلسه بعد نماینده دادستان ادامه کیفرخواست را قرائت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه جلسات دادگاه پتروشیمی و قاچاق موبایل در روزهای آینده برگزار می‌شود، ادامه رسیدگی به این پرونده را به ۲۹ تیرماه در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه موکول کرد.
نظر شما