اعلام آمادگی روسیه برای تامین مواد حساس مورد نیاز کره جنوبی

به نوشته روزنامه کوریا جون گانگ، این مقام کره جنوبی که خواست نامش فاش نشود، گفت، فعلاً سئول در حال بررسی این گزینه (پیشنهاد روسیه) است.

این سخنان در پی اعلام روزنامه " هانکیوره" مبنی بر ابلاغ این پیشنهاد از سوی مسکو به سئول از طریق یک کانال دیپلماتیک ایراد شد.
به نوشته این روزنامه، "کیم یونگ جو"، رئیس اتحادیه بین المللی تجارت کره جنوبی، چهارشنبه در کاخ ریاست جمهوری به رؤسای شرکت‌های کشور اطلاع داد، دولت روسیه به سفارت کره جنوبی در مسکو اعلام کرد که در مقایسه با ژاپن، از فناوری بهتری در تولید هیدروژن فلوراید برخوردار است و می‌تواند هیدروژن فلوراید با خلوص بیشتر در اختیار شرکت سامسونگ قرار دهد.

هیدروژن فلوراید به عنوان گاز حلال در ساخت تراشه‌ها استفاده می‌شود که کره جنوبی بین ژانویه و مه امسال، ۴۶.۳ درصد آن را از چین، ۴۳.۹ درصد آن را از ژاپن، ۹.۷ درصد آن را از تایوان و ۰.۱ درصد آن از هند وارد کرد.
سخنگویان شرکت‌های سامسونگ و اس کی هینیکس که به شدت به واردات هیدروژن فلوراید از ژاپن وابسته هستند، از توضیح درباره این پیشنهاد روسیه خودداری کردند و گفتند، با توجه به اینکه این گزینه به طور مستقیم به آنها پیشنهاد نشد، صحبت کردن با رسانه‌ها درباره آن سخت است. ما تاکنون از هیدروژن فلوراید تولید روسیه استفاده نکردیم.
مقامات سامسونگ می‌گویند، به دنبال تأمین کنندگان جدید هیدروژن فلوراید در تایوان و چین هستند.
به گفته صاحبنظران کره جنوبی، حتی اگر سئول هم با واردات این ماده از روسیه موافقت کند، شرکتت های کشور بدون اطلاع از تأثیرات احتمالی هیدروژن فلوراید ساخت روسیه، به سختی از آن استفاده خواهند کرد.
ژاپن در تاریخ ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) به تلافی حکم سال گذشته دیوان عالی کره جنوبی مبنی بر پرداخت غرامت از سوی شرکت‌های ژاپنی به قربانیان کار اجباری دوران جنگ و حاکمیت استعمار ژاپن بر شبه جزیره کره، محدودیت‌هایی بر صادرات کالاهای حساس و مورد استفاده در تولید نیمه رساناها به کره جنوبی اعمال کرد.
ژاپن ضمن اعتراض به این حکم، اعلام کرد، مساله پرداخت غرامت طبق توافقنامه ۱۹۶۵ که با هدف عادی سازی روابط توکیو و سئول امضا شد، حل و فصل شده است.

" مون جائه مونگ"، رئیس جمهوری کره جنوبی، هفته پیش محدودیت‌های اعمال شده از سوی ژاپن را ناقض قوانین سازمان جهانی تجارت خواند و خواستار لغو آنها شد.

ژاپن در پاسخ به این درخواست مون اعلام کرد، این محدودیت‌ها قابل مذاکره نیستند.