به گزارش پایگاه خبری "فورم شرق آسیا"، کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی در آسیای میانه با پذیرش مبالغ هنگفت سرمایه گذاری چینی بسیاری را شگفتزده کرده اند. تا آوریل ۲۰۱۷ کشور چین قراردادهایی به ارزش ۳۰۵ میلیارد دلار با شریکان خود در این منطقه امضا کرده است. این قراردادها بخشهایی از جمله حمل و نقل، ارتباطات، انرژی، زیرساختها، ارتباطات مالی، انتقال فناوری و تسهیل تجارت را در بر می‌گیرند. سرمایه گذاری چین در حال کنار زدن منابع سنتی وام و مشخصاً" مؤسسات توسعه و بانک‌ها است و عوامل داخلی نقش مهمی در این زمینه دارند.
کشورهای آسیای میانه غنی از منابع طبیعی هستند و اقتصاد آنها بدون پایه تولیدی و مبتنی بر محصولات خاص است. این کشورها تجارت منطقه‌ای بالایی بین خودشان دارند و تا حدی هم بر بازگشت درآمد کارگران مهاجر شاغل به کار در روسیه متکی هستند. کاهش بهای نفت که در نیمه دوم سال ۲۰۱۴ آغاز شد موجب کاهش رشد اقتصادی در سراسر این منطقه شد.
مقامات قزاقستان اولین کسانی بودند که به "طرح کمربند وجاده" چین پاسخ دادند و آن را به برنامه توسعه پنج ساله این کشور (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) موسوم به برنامه "نورلی ژول" (راه روشن) پیوند دادند. این برنامه بر ارتباط زیرساختها و همچنین همکاری صنعتی در زمینه‌هایی مانند متالوژی (فلزات)، کشاورزی، صنایع شیمیایی، تولید ماشین آلات متمرکز بود. در مواجهه با کمبود سرمایه داخلی برای برنامه‌های توسعه‌ای، چین به نجات بخش برنامه "راه روشن" قراقستان تبدیل شد. این روند توسعه‌ای به سایر کشورهای منطقه نیز سرایت کرد و سرمایه گذاری‌های چین وارد پروژه‌های جایگزینی واردات مانند ساخت کارخانه سیمان در تاجیکستان و بخشهای ارزش افزوده مانند کارخانجات نساجی در ازبکستان در کنار پروژه زیرساختی دیگر شد.
آیا سایر مؤسسات توسعه‌ای قادر بودند در چنین مدت کوتاهی در این بخشهای متنوع و گسترده همکاری کنند؟ دسترسی به منابع مالی و سرمایه خارجی یکی از ملاحظات اصلی برای کشورهای در حال توسعه با کمبود سرمایه است. بیش از سه سال طول کشید تا بانک توسعه آسیایی نتیجه گیری کرد که پروژه راه آهن آستانه را اجرا نخواهد کرد. اما همین پروژه بسرعت در چهارچوب طرح کمربند و جاده چین تأمین اعتبار شد. مقررات مربوطه در مؤسسات توسعه‌ای انعطاف پذیری آنها برای کمکهای مالی را محدود می‌سازد اما چین ممکن است خیلی این مقررات را رعایت نکند. به عنوان مثال، پاکستان به علت مخالفت‌های هند، قادر به جذب سرمایه از بانک توسعه آسیایی یا بانک جهانی برای پروژه سدسازی "دیامار- بهاشا" نبوده است. در پروژه اتصال خط آهن ایران – ترکمنستان – قزاقستان، بانک توسعه آسیایی تنها برای بخش مربوط به ترکمنستان کمک می‌کند. این مؤسسات همچنین قادر به تکرار کردن سرمایه گذاری‌های چین در منطقه دریای سیاه نیستند. در این منطقه چین با موفقیت وارد تعامل با گرجستان، مولداوی و اوکراین شده است.
زمانی که چین بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیا (AIIB ) را راه اندازی کرد ، سازمانهای توسعه‌ای چندجانبه و دوجانبه دلواپس شدند . روسیه نیز نگرانی‌های مشابهی داشت. پنج سال پس از راه اندازی هنوز همان برداشت وجود دارد. در سالهای اخیر کشورها با امید به اینکه این بانک سکویی برای طرح کمربند و جاده خواهد بود به آن پیوسته اند. این کار موجب می‌شود که بانک سرمایه گذاری زیرساختهای آسیا یک بازی چندبازیگری باشد که مشارکت در آن بهتر از مشارکت نکردن است.
چین از طرح کمربند و جاده به عنوان یک بازی دوطرفه با هماهنگی‌های دوجانبه و وام‌های سازماندهی شده از طریق بانک صادرات و واردات چین استفاده می‌کند.
پیامدهای بالقوه اتکای آسیای میانه به سرمایه گذاری‌های چین شامل مواردی مانند اختصاص ناکافی منابع ، فقدان برآورد ریسک توسط بانک‌های چینی (due diligence) ، فقدان هماهنگی با سایر کمک کنندگان و فقدان سرمایه گذاری در زیرساختهای نرم خواهد بود. اما هنوز برای قضاوت درباره منطقی بودن این نگرانی‌ها بسیار زود است.
برخی ممکن است استدلال کنند که تعامل‌های دوجانبه چین در آسیای میانه نتیجه تصمیمات یک شکل با طرف‌های وام گیرنده‌ای است که عامل ریسک‌های مرتبط با سرمایه گذاری چین را در نظر نمی‌گیرند. با این وجود، حتی اگر وام گیرندگان اطلاعات کاملی درباره کیفیت وام‌های چین و تبعات اجتماعی و زیست محیطی مرتبط با آنها داشتند باز هم مسیر اقدام آنها تغییری نمی‌کرد. جایگزین‌های بسیار کمی در برابر کمکهای مالی و سرمایه گذاری‌های چین وجود دارد. نه تنها شرایط کمکهای مؤسسات مالی محدود است بلکه ساختار اداری و مقررات آنها نیز این مؤسسات را به گزینه‌های نامنعطفی برای تأمین مالی تبدیل می‌کند.
از سوی دیگر، درخواست اخیر پاکستان برای وام‌های چین به منظور اجرای تثبیت اقتصاد کلان و اجبار پاکستان به متوسل شدن به صندوق بین المللی پول، محدودیت‌های تأمین مالی چین را نشان داد. درسی که برای این مؤسسات مالی وجود دارد این است که آنها باید رویکردهای تازه ای برای تأمین نیازهای توسعه‌ای کشورهای دچار کمبود سرمایه در پیش بگیرند.
سرمایه گذاری‌های خارجی چین در سالهای اخیر در مناطقی از خاورمیانه تا شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا به شدت افزایش یافته است. اما برخی کارشناسان و رسانه‌های غربی مدعی هستند که این سرمایه گذاری ها موجب وابسته شدن و مقروض شدن کشورها به چین می‌شود و نوعی اهرم را برای چین ایجاد می‌کند که این کشور می‌تواند از آن برای فشار بر این کشورها به منظور حمایت از آمال جهانی پکن استفاده کند. ایالات متحده آمریکا از طرح کمربند و جاده چین که به دنبال ایجاد یک منطقه اقتصادی عظیم است، انتقاد می‌کند و می‌گوید وام‌های بیش از حد چین برای پروژه‌های زیرساخت، کشورهای دریافت کننده این وام‌ها را در «دام بدهی» انداخته است.
نظر شما