نظرات کارشناسان دادگستری در تحقق عدالت نقش موثری دارد

محمد قاسمی روز دوشنبه در نشست مسئولان قضایی با هیات مدیره جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین گفت: دستگاه قضا و همچنین کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص کارشناسی مطالبات و دغدغه های متقابلی دارند و این موارد باید از دو طرف شنیده شود.
وی گفت: قطعاً می توان با تعامل و برگزاری نشست های هم اندیشی مشترک مسائل و مشکلات را برطرف کرد زیرا دستگاه قضایی و کانون کارشناسان هدف مشترکی را دنبال می کنند که تحقق عدالت در جامعه است.

دادستان مرکز استان افزود: رابطه کارشناس و قاضی یک رابطه کاملاً عاطفی است و زمانی که قاضی تصمیم نهایی خود را در خصوص پرونده ای می گیرد باید به کارشناسی انجام شده اطمینان و اعتماد قلبی داشته باشد.

وی اضافه کرد: کارشناسان نیز باید به این موضوع واقف باشند که نظرات آنها در تصمیمات قضایی، تحقق عدالت و اجرای صحیح قانون تاثیر بسزایی دارد و نباید موجب تضییع حقوق فردی، عمومی و دولتی شود.

قاسمی با بیان اینکه باید قانون ملاک و معیار کارشناس و قاضی باشد، خاطر نشان کرد: کارشناسان کمک کار قاضی هستند و باید از ظرفیت فنی ای که در اختیار دارند به خوبی استفاده کنند تا عوامل قضایی در تصمیمات خود دچار خطا و اشتباه نشوند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار داشت: خوشبختانه تخلفات به عمد و با سوء نیت در بین کارشناسان رسمی استان قزوین بسیار اندک است اما باید در خصوص برخی کارشناسی ها آسیب شناسی انجام گیرد و مشکلات و معضلات موجود مرتفع شود.

وی افزود: عمده دغدغه دستگاه قضا تعداد و نحوه ارجاع پرونده به کارشناسان و دستمزد کارشناسی ها است که این موارد باید به عدالت نزدیک شود زیرا تعیین دستمزد در برخی موارد متناسب با موضوع پرونده و زحمتی که کارشناسان باید متحمل شوند، نیست که امیدواریم در این موارد نیز با تعامل و همکاری به نتایج مطلوب دست یابیم.

این مقام قضایی استان با بیان اینکه کانون کارشناسان از لحاظ علمی باید تقویت شود، تاکید کرد: کارشناسان باید به سطح مطلوبی از لحاظ علم و دانش برسند و بهترین تبلیغ برای آنها کیفیت نظرات کارشناسی است.
وی اضافه کرد: در شرایطی که قوه قضاییه در گام دوم انقلاب در مسیر تحول قرار گرفته است؛ کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز باید تحول و ارتقا را در برنامه های گوناگون خود قرار داده و در این مسیر قرار گیرد.

دادستان قزوین خاطرنشان کرد: عمده تخلفات در کارشناسی تاخیر در ارائه نظر کارشناسی، سهل انگاری و کوتاهی فنی از سوی برخی کارشناسان، ارزیابی غیرواقعی در خصوص وثیقه ها و نقض قوانین و مقررات مربوط است که باید در نشست های مشترک مورد بررسی قرار گیرد.
۶۱۰۱