به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح که روز شنبه به ریاست لعیا جنیدی برگزار شد، درخصوص مواد مراعی مانده از لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهوری تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه، روند بررسی لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی» که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری پیشنهاد شده است، ادامه یافت.
بر همین اساس و با توجه به موارد مطرح شده در نخستین جلسه رسیدگی به لایحه مربوط از سوی هیأت وزیران و ضرورت بازنگری آن، لایحه مورد اشاره، مجدداً در دستور کار کمیسیون لوایح قرار گرفت تا ضمن لحاظ کردن موارد تأکید شده هیأت دولت، اشکالات موجود مرتفع شود.
بر این اساس، حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان دولت بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و تقویت پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و نیز حمایت از عدالت رویه‌ای و ارتقای کارآمدی نظام، از مهمترین اهدافی است که در ماده (۱) ذیل بخش اول از فصل نخست پیش‌نویس این لایحه برشمرده شده است.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، جشمید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری، حسن مرادی دبیر کمیسیون و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری روز شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیأت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
نظر شما