«سعید موتمنی» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: هرچند ثبت چنین سامانه‌ای نخستین‌بار در سال ۸۷ کلید خورد، اما در ادامه در سال ۹۲ مسکوت ماند.
وی بیان داشت: مقرر بود وزارت صنعت، معدن و تجارت این سامانه را با هدف شفافیت بیشتر معاملات خودرو، کاهش فساد در معاملات و نیاز کمتر به نیروهای نظارتی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها راه‌اندازی کند، اما به دلایلی انجام نشد.
موتمنی یادآور شد: همچنین قرار بود همه ۱۰ هزار نفر اعضای این اتحادیه کد معاملاتی داشته باشند و هیچ معامله‌ای بدون داشتن کد اتحادیه انجام نشود تا همه خرید و فروش‌های خودرویی قابل مشاهده باشد.
وی تصریح کرد: اگر چنین سامانه‌ای راه اندازی شود، برخی قیمت‌سازی‌ها که در سایت‌ها و فضای مجازی شاهد آن هستیم و بر آشفتگی بازار معاملات و گرانی‌ها دامن زده است را شاهد نخواهیم بود.
این مقام صنفی ادامه داد: از آنجایی که نمایشگاه‌داران خودرو کار کارشناسی انجام می‌دهند و بابت خدماتی همچون احراز مالکیت خودرو، مالک و خریدار خودرو بررسی انجام می‌دهند و قرارداد می‌نویسند، فساد در معاملات کاهش خواهد یافت و همه این موارد در هر معامله خودرو در سامانه یاد شده قابل مشاهده است.
وی یادآور شد: امروز شاهدیم وقتی خریدار خودرو را از فروشنده تحویل می‌گیرد، تا چند وقت با همان پلاک خریدار به تردد پرداخته و حتی تخلفاتی را مرتکب می‌شود، چنین مواردی با الکترونیکی شدن معاملات در سامانه قابل پیشگیری است.
موتمنی گفت: همچنین در صورت وجود سامانه، سهم دولت از معاملات به صورت مالیات به سهولت قابل وصول بود و دیگر نیازی نیست که سازمان امور مالیاتی بعد از گذشت یک سال مأموران خود را برای بررسی پرونده‌های معاملات نمایشگاه داران خودرو اعزام کند.
وی با بیان اینکه به این طریق از معاملات سلیقه‌ای نیز جلوگیری می‌شد، خاطرنشان کرد: جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه و افراد غیر مجاز، ممانعت از فروش یک خودرو به چند نفر، کاهش اختلافات بین خریدار و فروشنده، یکپارچه سازی اطلاعات واحدهای صنفی نمایشگاه‌های خودرو در کل کشور، استانداردسازی فعالیت واحدهای صنفی، شفافیت هر چه بیشتر معاملات و کاهش نیاز به مراجعه به دفترخانه‌ها برای صدور سند، از دیگر مزایای راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرویی است.
به گزارش ایرنا، در ماه‌های گذشته به دلیل بروز التهاب در بازار خودروی کشور و با هدف کمک و همراهی برای مدیریت این بحران توسط نیروهای انتظامی و قضائی، سایت‌هایی نظیر «دیوار» و «باما» نمایش قیمت در آگهی‌های خودروی خود را حذف کردند.
به گفته کارشناسان، مشکل اصلی صنعت خودرو، تولید و قیمت‌گذاری نادرست است که عده‌ای به دنبال سودهای بادآورده و تضمین شده به دلالی روی می‌آورند.
پیشتر «محمد محمودی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفت: حضور دلالان در بازار خودرو و تبدیل آن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به‌جای مصرفی، از مهمترین علل افزایش قیمت‌ها در این حوزه است. تفاوت زیاد قیمت خودرو بین کارخانه و بازار نیز فعالیت دلالان را رونق داده است.
نظر شما