به گزارش روز پنجشنبه پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین پرست» گفت: با عنایت به تأکیدات رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) و سیاست ها و برنامه های راهبردی دولت در امر مبارزه همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، ضرورت توجه به ارتقای بنیه اقتصادی و معیشتی مرزنشینان، به ویژه ساکنان مناطق مرزی غرب و جنوب شرق کشور و نیز لزوم بررسی آخرین وضعیت معابر موقت مرزی (موسوم به معابرکولبری) در سطح شهرستانهای منتخب استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان وبلوچستان، چگونگی اجرای قانون ساماندهی مبادلات مرزی وآئین نامه مربوطه تعین شد.
وی افزود: بر این اساس بررسی روند اجرایی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی و اصلاحات بعدی، بررسی وضعیت ایجاد زیرساخت ها و نحوه فعالیت بازارچه های مرزی و نهایتاً بررسی آخرین وضعیت میزان تخصیص سهمیه و استفاده از تخفیف سود بازرگانی برای واردات کالاهای مجاز توسط کولبران، هیاتی با مسئولیت معاون اقتصادی وزارت کشور و بنا به دستور وزیر کشور و رئیس شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور به استانهای مذکور عزیمت و با همراهی و همکاری صمیمانه مسئولان دستگاهها و ارگان های اجرایی ذی ربط، از جمله استانداری های موصوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و…، از بازارچه های موصوف و روند اجرای امور بازدید و نسبت به احصاء موانع و مشکلات موجود اقدام شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: متعاقباً نتایج حاصل از بررسی های میدانی، در جلسه مورخ چهارم تیر که با حضور نمایندگان همه دستگاههای اجرایی مسئول ملی و استانی ذیربط و استانداری های مشمول در محل این وزارت برگزار شد، مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور تصریح کرد: نهایتاً گزارش روند بررسی ها به همراه ۳۱ مورد پیشنهاد اجرایی، در قالب تکالیف ۱۲ دستگاه اجرایی مرتبط، از سوی وزیر کشور برای استحضار رئیس جمهوری ارسال شد.
وی افزود: ریاست محترم جمهوری در هامش نامه وزارت کشور، دستور دادند: «اقدام لازم به عمل آید».
دین پرست خاطر نشان کرد: دستور رئیس‌جمهوری به وزرای جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان رئیس جمهوری و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، رؤسای سازمان ملی استاندارد ایران و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز، ابلاغ شده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور از استانداران موضوع دستورالعمل خواست، پیشنهادهای مورد موافقت قرارگرفته شده، سریعاً در دستورکار شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان قرار گیرد و گزارش اقدامات به تفکیک تکالیف اعضای شورا، به طور ماهیانه به وزارت کشور گزارش شود.
نظر شما