در انتخابات امروز سنای ژاپن، ۳۷۰ نامزد بر سر کسب ۱۲۴ کرسی از مجموع ۲۴۵ کرسی مجلس سنا رقابت خواهند کرد از مجموع ۱۲۴ کرسی هم که انتخابات آن امروز برگزار می‌شود ۷۴ کرسی به حوزه‌های انتخاباتی اختصاص دارند و ۵۰ کرسی نیز بر مبنای نظام نمایندگی نسبی (به نسبت آرا داده شده به احزاب) تعیین می‌شوند دلیل اینکه انتخابات برای کسب تمام کرسی های سنا صورت نمی گیرد این است که نیمی از کرسی‌ها در مجلس سنا هر سه سال یکبار به رای گذاشته می‌شوند.
در اکثر نقاط کشور، شعبه‌های رای گیری از ساعت ۷ امروز آغازبکار کرده و تا ساعت ۸ شب باز است و به محض اتمام کار رأی گیری، مقامات شروع به شمارش آرار می‌کنند.
حزب حاکم لیبرال دموکرات به رهبری «آبه شینزو» و شریک ائتلافی کوچک آن «کومه ای» قصد دارند تا اکثریت کرسی‌های به رأی گذاشته شده، یعنی دستکم ۶۳ کرسی، را از آن خود کنند.
«آبه شینزو» نخست وزیر ژاپن در ماه‌های اخیر تلاش فراوانی کرد تا با عرضه یک دیپلماسی فعال در صحنه داخلی و بین المللی توجه افکار عمومی و رأی دهندگان را به حزب حاکم لیبرال دمکرات جلب کند و تا اندازه زیادی هم موفقیت‌هایی داشته است.
برای همین پیش بینی‌های رسانه‌ای در ژاپن حاکی است که آبه با توجه به سیاست‌ها و راهبردهای اخیر در عرصه داخلی و خارجی و همچنین به دلیل توجه بیشتر به مسائل بهداشتی و پزشکی، مهاجرت، بیکاری، جمعیت و حقوق سالمندان و بازنشستگان از محبوبیت بیشتری برخوردار شده است و ائتلافی که ریاست آن را برعهده دارد، بیشترین کرسی‌ها را در این مجلس از آن خود کند.
نبرد تجاری که تحت رهبری حزب وی با کره جنوبی آغاز شده است از یک سو و همچنین تلاش‌های دولت برای کاستن از تنش‌ها در منطقه خاورمیانه، تلاش آبه برای گفت و گو مستقیم با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی و سیاست‌های اقتصادی دولت، برای آبه امتیاز محسوب می‌شوند و او از یک سال قبل به این طرف کوشش بسیاری برای پیروزی در این انتخابات کرده است.
ساختار سیاسی ژاپن
ژاپن یک کشور پادشاهی است که بر مبنای قانون اساسی پادشاهی اداره می‌شود از نظر سیاسی امپراتور رهبر این کشور است ولی قدرت اجرایی ندارد دولت نهادی پارلمانی است که از نخست‌وزیر و وزرای کابینه تشکیل می‌یابد نخست‌وزیر از میان نمایندگان مجلس و توسط مجلس انتخاب می‌شود و امپراتور او را منصوب می‌کند.
وزرای کابینه نیز توسط نخست‌وزیر منصوب می‌شوند با این شروط که اکثریت کابینه باید از میان نمایندگان انتخاب شوند و نیز تمامی وزرا باید از بین شهروندان غیرنظامی برگزیده شوند با این حال اگرچه وزرای کابینه توسط نخست‌وزیر منصوب می‌شوند اما امپراتور آنان را تأیید می‌کند کابینه باید در مقابل مجلس مسئول باشد در صورت احراز عدم‌کفایت کابینه در مجلس نمایندگان، یا مجلس نمایندگان منحل می‌گردد و یا اعضای کابینه استعفای دسته‌جمعی می‌دهند.
ژاپن به ۸ ناحیه و ۴۷ استان تقسیم‌شده است هر یک از استان‌های ژاپن یک بخش اجرایی مستقل در سیستم سیاسی- اجرایی این کشور محسوب می‌شود.
پارلمان ژاپن یا «دایت» از دو مجلس نمایندگان و مشاوران (سنا) تشکیل شده است مجلس نمایندگان ۴۸۰ عضو دارد که اعضای آن برای ۴ سال انتخاب می‌شوند مجلس مشاوران هم ۲۴۲ عضو دارد که اعضای آن برای ۶ سال انتخاب می‌شوند و هر سه سال نیمی از مشاوران این مجلس بازنشسته می‌شوند.
مجلس ژاپن «دایت» شخصی را به نخست‌وزیری بر می‌گزیند که از پشتیبانی اکثریت در مجلس نمایندگان برخوردار است نخست‌وزیر وزرای کابینه را منصوب می‌کند و به دایت پاسخگو است.
کارکرد مجالس در ژاپن
مجلس در ژاپن تنها نهاد قانون‌گذار کشور و بالاترین نهاد دارای قدرت سیاسی است اعضای دو مجلس نمایندگان (مجلس سفلی) و مجلس مشاوران (مجلس سنا یا علیا) که با انتخابات برگزیده می‌شوند به تصویب قوانین، تدوین بودجه، تنظیم معاهدات و قراردادها و تعیین نخست‌وزیر دولت می‌پردازند.
مجلس حق بازرسی از قوه اجرایی را دارا است و می‌تواند بر آنچه دولت انجام می‌دهد رسیدگی و نظارت کند و به دولت رأی عدم اعتماد دهد نیز می‌تواند با تشکیل دادگاه ویژه قضات، قضات متخلف را عزل یا تنبیه کند.
تعداد اعضای مجلس نمایندگان ۴۸۰ نفر است که از میان ژاپنی‌های بالاتر از ۲۵ سال با انتخابات برگزیده می‌شوند تمامی ملت ژاپن که به سن ۲۰ سالگی رسیده باشند حق رأی دادن در انتخابات را دارند. مدت مسئولیت نمایندگان ۴ سال است اما گاهی پیش از پایان این مدت مجلس منحل می‌گردد انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد زمانی انجام می‌شود که ضرورت حصول اطمینان از آرای ملت احساس شود.
تعداد اعضای مجلس مشاوران یا همان سنا نیز ۲۴۲ نفر است که از میان ژاپنی‌های بالاتر از ۳۰ سال با انتخابات برگزیده می‌شوند مدت مسئولیت نمایندگان آن ۶ سال است و هر سه سال یک بار نیمی از نمایندگان تغییر می‌یابند مجلس مشاوران نمی‌تواند منحل شود از میان مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران، مجلس نمایندگان جایگاه بالاتری دارد.
معمولاً لوایح مصوب مجلس نمایندگان به مجلس مشاوران فرستاده می‌شود و در آنجا به بحث گذاشته می‌شود در صورت تصویب در این مرحله، لوایح اجرایی خواهند شد اما در صورت عدم تصویب، مجدداً مصوبه به مجلس نمایندگان ارجاع داده می‌شود تا در آنجا به شور گذاشته شود و در این مرحله، در صورت موافقت بیش از دو سوم نمایندگان حاضر، مصوبه صورت قانون به خود می‌گیرد.
طرح بودجه نیز نخست به مجلس نمایندگان تقدیم می‌شود و در آنجا به شور گذاشته می‌شود چنانچه رأی دو مجلس در خصوص تعین نخست‌وزیر، تدوین بودجه، تنظیم قراردادها و تعیین مدت جلسات مجلس متفاوت باشد، اگر ظرف مدتی معین پس از رأی مجلس نمایندگان، در مجلس مشاوران رأی‌گیری انجام نگردد، رأی مجلس نمایندگان به عنوان رأی دو مجلس در نظر گرفته خواهد شد.
در خصوص رأی عدم اعتماد به دولت، مجلس نمایندگان به تنهایی می‌تواند اقدام کند.
نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت به تصویب قوانین می‌پردازند که اساس سیاست کشور را تشکیل می‌دهد و به تنظیم بودجه و معاهدات کشور اقدام می‌کنند در خصوص سیاست‌های عمومی، نظارت بر کار کابینه دولت نیز از وظایف مجلس است به همین دلیل، دو حق ویژه برای نمایندگان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به موجب آنها به جز در موارد مصرح در قانون، نمایندگان در طول دوران نمایندگی مصونیت قضائی دارند و همچنین در خصوص نطق‌ها، مناظرات و آرای آنها در خارج از مجلس مسئول و جوابگو نیستند.
شایان ذکر آنکه سیستم حکومتی ژاپن بر اساس فعالیت احزاب سیاسی قرار داشته و احزاب سیاسی نقش تعیین کننده‌ای در صحنه سیاست کشور دارند در شرایط کنونی، مهمترین احزاب سیاسی فعال عبارتند از حزب لیبرال دموکرات، حزب دموکراتیک ژاپن، حزب کومه جدید، حزب کمونیست ژاپن، حزب سوسیال دموکرات که در میان آنها حزب لیبرال دموکرات مهمترین حزب سیاسی در ژاپن است.
چرخش تاریخی در دکترین نظامی ژاپن
پارلمان ژاپن سپتامبر سال ۲۰۱۵ تغییرات در سیاست دفاعی و امنیتی این کشور را تصویب کرد با این تغییرات راه برای مشارکت نظامی ژاپن در نزاع‌های خارجی فراهم می شود به گفته اپوزیسیون این دکترین نظامی جدید وادع با سیاست صلح‌جویانه ژاپن است مجلس سنای (مشاوران) ژاپن پس از بحث‌های شدید در این ماه رأی به تغییر دکترین نظامی در این کشور داد بر اساس "اصلاحات" قانون اساسی که اگر تصویب شود، ارتش ژاپن مجاز است که در برخی نزاع‌های بین‌المللی شرکت کند.
تصویب این اصلاحات به معنای چرخشی مهم و تاریخی در دکترین نظامی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود ارتش ژاپن در صورت اصلاح قانون اساسی از این پس می‌تواند در کنار متحدان خود در سراسر دنیا در ماموریت‌های نظامی شرکت فعال داشته باشد.
تغییر دکترین نظامی ژاپن نیازمند تفسیر جدیدی از قانون اساسی بود که دولت محافظه‌کار آبه مقدمات آن را در ژوئیه ۲۰۱۴ فراهم کرده بود قانون اساسی کنونی ژاپن، تحت نظارت آمریکا پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شده و سیاست "صلح‌جویانه" ژاپن در واقع یکی از محورهای اصلی آن به شمار می‌آمد.
پیش از تصویب این اصلاحات، سربازان ژاپنی به مأموریت‌های خارجی نیز اعزام می‌شدند، اما وظایف آنان در حد کمک‌های بشردوستانه و لجستیکی خلاصه می‌شد.
با این حال آبه برای اینکه بتواند اصلاحات مد نظر خود در قانون اساسی در سال ۲۰۲۰ را تصویب کند باید از حمایت دو سوم نمایندگان برخوردار باشد.
نظر شما