محمدباقر اثنی عشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای روز یکشنبه در نشست امضای این تفاهم‌نامه گفت: نقش معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در حوزه آی سی تی قابل قدردانی است و نباید آن را نادیده گرفت.
با این اشاره مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی افزود: با همکاری سازمان نصر (نظام صنفی رایانه‌ای کشور) دنبال این هستیم که اکوسیستم اقتصاد دیجیتال را از تجمع در تهران خارج کنیم.
وی افزود: یکی از اولین حرکت‌هایی که در این حوزه انجام دادیم، کمک به راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر استانی است که طبق این تفاهم‌نامه سه صندوق را به صورت پایلوت راه‌اندازی خواهیم کرد و پس از آن تلاش داریم این صندوق‌ها را به استان‌هایی که ظرفیت لازم برای این کار دارند تسری دهیم.
محمدی خاطرنشان کرد: افزون بر این، بخشی از فرآیند سیاستگذاری و رگولاتوری که از سوی ستادهای معاونت علمی اتفاق می افتاده را عملاً به کارگروه‌های تخصصی سوق می‌دهیم و معتقدیم با این کار، بخش خصوصی نه تنها در لایه اجرا بلکه در لایه سیاستگذاری فرصت مداخله پیدا می‌کند.
سرمایه‌گذارهای سنتی بیشتر دوست دارند سود آنی داشته باشند و ترغیب آنها برای ورود به حوزه استارتاپی سخت است؛ محمدی در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفت: اتفاقاتی در حال رخ دادن است که به نظر می‌رسد در سال‌های آینده جریان سرمایه‌گذاری ناگزیر به حضور در صندوق‌های خطرپذیر می‌شوند، یکی از این دلایل کاهش جذابیت بازارهای دیگر و مسئله بعدی، موفقیت استارتاپ‌های بزرگ است که سیل دیگری از تقاضا را به سمت اکوسیستم استارتاپی به همراه خواهد آورد و باعث جریان‌سازی می‌شود و امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه امروز، اولین گام در این زمینه است.
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری بیان داشت: در تمام دنیا برای تشویق استارتاپ‌ها یک بودجه مشترک برای پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تعیین می‌شود و ما نیز با امضای این تفاهم‌نامه به عنوان صندوق مشترک بخشی از ریسک سرمایه‌گذاران خطرپذیر را می‌پذیریم، این کار موجب کاهش ریسک و افزایش جذابیت برای ورود به این عرصه می‌شود و ما این پایلوت از تجربه جهانی را که در نمایشگاه الکامپ، آغاز کرده‌ایم ادامه خواهیم داد.
معاون سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این مراسم گفت: در گذشته معمولاً تامین مالی پروژه‌ها در قالب تسهیلات و وام به افراد داده می‌شد، در دوره جدید تلاش صندوق و بقیه نهادهای زیربط بر این است که تامین مالی در قالب سرمایه‌گذاری انجام گیرد.
علی ناظمی افزود: مهم‌ترین ویژگی این سبک سرمایه‌گذاری این است که دولت در سود و زیان حاصل از این پروژه‌ها شریک می‌شود، به این معنی که بخشی از ریسک را دولت نیز می‌پذیرد، طبیعتاً این امکان را فراهم می‌کند که بخش خصوصی نوآوری بیشتری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در قالب این تفاهم‌نامه سعی می‌کند بدون نظارت مستقیم، بلکه در قالب تامین مالی بخش خصوصی را همراهی کند و صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار سایر ارکان این تفاهم‌نامه مانند سازمان نصر، معاونت علمی و فناوری و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران تلاش می‌کند تا اکوسیستم سرمایه‌گذاری را در بخش خصوصی حمایت کند.
در پایان مراسم، سعید اسلامی از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری افزود: این تفاهم‌نامه گام مهمی از طرف مجموعه‌های متصل به دولت است که فرصت سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی بسپارند و با نوع ورودشان ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر را کاهش دهند.
نظر شما