به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که روز یکشنبه ۳۰ تیر برگزار شد، دو پیشنهاد با عناوین «لایحه نظام رتبه بندی معلمان» و «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
تعیین تکلیف لایحه نظام رتبه بندی معلمان منوط به تصمبم کارگروه
در این جلسه ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی دولت و تدوین متن پیش نویس در قالب مصوبه هیات وزیران، مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری و دبیرخانه کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تشکیل و با توجه به رویکردهای مطرح شده در جلسه بررسی و نتیجه به کمیسیون ارائه شود.
بر اساس ملاحظات مدنظر در این موضوع مقرر شد اصلاحات لازم در متن پیش نویس متناسب با میزان اعتبار قابل تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای اجرای نظام رتبه بندی در طی دو سال اعمال شود.
همچنین، متن پیش نویس صرفاً در قالب پیش بینی سازوکارهای لازم در زمینه سنجش صلاحیت های تخصصی و حرفه ای، شایستگی ها و عملکرد رقابتی و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور تنظیم و مقرر شد پس از ابلاغ مصوبه مربوط، نظام پرداخت ها متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی تنظیم شود.
اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور
در ادامه جلسه، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- به تصویب اعضا رسید.
بر اساس تصمیم کمیسیون، در مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴)، (۳۵) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور پس از عبارت " مستخدمین رسمی" عبارت " و مستخدمین ثابت در دستگاه‌هایی که فاقد عنوان رسمی می‌باشند و سایر عناوین مشابه و پیمانی" اضافه شد.
جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۸ به ریاست جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی و دبیری اشتریان و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.
نظر شما