سایه تهدید بر میراث طبیعی گیلان؛ از ناآگاهی تا خلأهای قانونی

تورم و گرانی هرچند که بر افزایش  قیمت اراضی کشاورزی تاثیرگذار بوده، اما کسانی که فکر ساختن ویلای شخصی در مناطقی از شمال کشور را در سر می پرورانند، همچنان برای خرید زمین در تکاپو هستند؛ گیلان با جاذبه های طبیعی ، بکر و کم نظیر؛ سال ها و دهه هایی است که نگاه هایی ورای هدف گردشگری بلکه اقامتی هفتگی را به خود جلب کرده و عده ای با تصوری فراتر از تکرار، به دنبال تصاحب قطعه ای از خاک  این منطقه برای بنا کردن بنایی سیمانی، اقتصاد روستایی آن را دچار چالش می کنند.

در کنار این مسئله، زیرساخت های ضعیف و پاسخگو نبودن امکانات گیلان برای مردم این استان، دشواری های دیگری بوجود آورده که در زمان اوج حضور مسافران، این مشکلات بیشتر شده و به اذعان برخی مسئولان؛ گیلان شاهد جمعیتی نزدیک به جمعیت ساکن می شود.

ناملایمات دیگری که گریبان گیلان را گرفته شهرک سازی ها و هجوم فرهنگ هایی است که اصالت استان را تهدید می کند و به گفته برخی مسئولان قضایی استان؛ در رفتاری سوال برانگیز، رسمی متداول شده و آن اینکه از کسانی که قصد ورود به این شهرک ها را می کنند، مصاحبه کرده و مورد سوال و پرسش قرار می گیرند.

فاطمه یکی از روستانشینان منطقه ای از توابع شهرستان رشت است که به خبرنگار ایرنا می گوید: دخترم ازدواج کرده و می خواهم برای او جهیزیه تهیه کنم به همین دلیل ناچار به فروش قطعه ای از زمین مان هستیم.

وی به فرزند پسر ۲۵ ساله اش که در سن ازدواج است نیز اشاره و اظهار می کند: وام ازدواج  اگرچه کمکی برای  مزدوجین خواهد بود،  اما کفاف رهن خانه آنان نیز نمی دهد و به عنوان پدر و مادر مجبور هستیم از سرمایه هایی که عمری  برای کسب شان زحمت کشیده و اندوخته ایم؛ دست کشیده و برای آینده فرزندانمان هزینه کنیم.

غیر بومی ها، مشتری اصلی خرید زمین های کشاورزی بوده و در اولین گام نیز به دنبال تغییر کاربری به مسکونی و برافراشتن بنایی ناهمگون با طبیعت منطقه هستند. استمرار این موضوع به حدی فراگیر شده که به تازگی آیت الله رسول فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت یکی از برنامه های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان ها را ارائه گزارش خریداران زمین و مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی دانسته چراکه معتقد است زمین باید در اختیار تولید قرار گیرد.

محمد دوستار استاد دانشگاه در گیلان نیز در خصوص ادامه رویه تغییر کاربری زمین های روستایی که نتیجه آن کاهش تولید است، هشدار داده و می گوید: اگرچه فروش زمین های روستایی، در کوتاه مدت اهالی را به پول می رساند اما در دراز مدت، به هم ریختگی ساختار اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد داشت و از طرفی با افزایش کاذب قیمت زمین، تناسب قیمت گذاری املاک به هم می ریزد. 

نیمه تیرماه امسال نیز بیژن عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نشستی با عنوان مقابله با معضل فروش زمین و تخلفات مربوط به ساخت و ساز و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها به مسکونی و ویلاسازی در گیلان گفت که باید برای حفظ اراضی و زمین‌های کشاورزی ، با ارائه راهکارهای مؤثر اجتماعی و فرهنگی طوری عمل کنیم که از فروش بی رویه آنها جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم ممانعت از هجوم افراد غیربومی برای خرید زمین‌های کشاورزی و میراث‌های طبیعی گیلان؛ فروش زمین‌های کشاورزی توسط افراد بومی، نا آگاهی در خصوص تأثیرات منفی فروش اراضی، مهاجرت جوانان، کوچک شدن زمین‌های کشاورزی، بالا بودن هزینه‌های کشاورزی، نبود حمایت‌های لازم از محصولات کشاورزی، نبود درآمد پایدار، محدود بودن منابع درآمدی در روستاها، سختی کار کشاورزی را از عوامل مهمی عنوان کرد که موجب شده کشاورزان زمین‌های خود را به افراد غیر بومی بفروشند.

عباسی از بین رفتن هویت فرهنگی گیلان، ایجاد تنش فرهنگی، تغییرات جمعیتی، تغییر در آداب و رسوم کهن گیلان، افزایش معضلات زیست محیطی، ایجاد مشکلات اقتصادی و اجتماعی و … را از مسائلی ذکر کرد که در نتیجه فروش زمین‌های کشاورزی استان به افراد غیر بومی حاصل می‌شود.

وی در عین حال توانمند سازی فکری مردم و ارائه آموزش‌های صحیح به آنان، ترغیب و توسعه فعالیت‌های مختلف کشاورزی، ایجاد درآمدهای پایدار در روستاها، آشنا سازی روستاییان و کشاورزان با تبعات مخرب فروش اراضی به افراد غیر بومی، آموزش و ترویج کشاورزی با شیوه‌های نوین کشاورزی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد زمینه‌های اشتغال برای جوانان روستایی و … را عواملی خواند که در جلوگیری از فروش زمین‌های کشاورزی به افراد غیر بومی مؤثر است.

تغییر کاربری زمین‌ها در سایه قانون!

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گیلان در گفت وگو با ایرنا می گوید: سالانه به طور متوسط یکصد هکتار از اراضی کشاورزی استان تغییر کاربری داده می شود.

جان‌احمد آقایی روند تغییر کاربری اراضی در گیلان را تهدید دانست و با اشاره به ۲۳۸ هزار هکتار زمین شالیزاری و ۱۱۹ هزار هکتار اراضی باغی استان تاکید کرد که نباید زمینه تغییر کاربری  در زمین ها فراهم شود.

وی عدم حمایت دولت ها را  در تغییر کاربری اراضی موثر خواند و گفت:  سیاست ها و  عدم حمایت دولت ها از کشاورزان و اجرای طرح های غیر بومی و وارداتی که بدون دقت  در استان اجرا می شوند، بسترهایی هستند که می توانند زمینه ساز تغییر کاربری باشند.

وی تصریح کرد: سالانه حدود یکصد هکتار از اراضی کشاورزی به صورت  قانونی و غیر قانونی تغییر کاربری داده می شود و هر سال تغییر کاربری قانونی افزایش پیدا می کند.

آقایی با بیان اینکه تغییر کاربری های قانونی وضعیت استان را آشفته می کند، اظهار داشت: تغییر کاربری قانونی در سال ۹۶ ، ۵۴ هکتار و در سال ۹۷ ، ۶۴ هکتار بوده در حالی که تغییر کاربری های غیر مجاز  در سال ۹۶ ، ۱۰۷ هکتار و در سال  ۹۷ ، ۸۶ هکتار بوده است.

 وی با اشاره به اینکه جلوی تغییر کاربری ها در جنگل به میزان زیادی گرفته شده ،  افزود: در حال حاضر عمده مشکل ،  تغییر کاربری هاییست که در سایه قانون انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح هادی طرح بسیار خوبیست که مخالفتی با آن نداریم، تصریح کرد: اجرای طرح هادی در استان هایی که بافت روستاها پراکنده و اراضی آنها حاصلخیز نباشد، بسیار خوب است اما در گیلان روستاهایش دارای بافتی پراکنده است.

آقایی  با بیان اینکه بایستی به موضوع زیست بوم توجه کنیم، اظهار داشت: وقتی زیست بوم تغییر کند ، ارزش نخواهد داشت و امروزه با شهرک هایی  مواجه هستیم که در داخل طرح هادی ساخته شده از این رو  بایستی در این رابطه نظارت بیشتری صورت گیرد.

وی یکی از رویکردهای حمایتی و صیانتی از تغییر کاربری ها را نگاه و سیاست های تقنینی عنوان و بیان کرد: نظام تقنینی در سال ۷۴  برای حفظ کاربری اراضی و باغات مصوب و بعد از ۱۰ سال در سال ۸۵ تصویب شد  که برای سه گروه تغییر کاربری را جرم دانسته است.

 وی با تاکید بر اینکه ما از منظر قانونی ضعف نداریم، اظهار کرد: امروز دستگاه قضایی در مقابل صاحبان قدرت با اقتدار ایستاده و توسعه استان را با صیانت از محیط زیست میسر می دانیم.

آقایی با یادآوری اینکه طرح هادی برای جلوگیری از مهاجرت و در جهت اشتغال و عمران و آبادانی روستاها تلاش می کند، بیان کرد: اما  برای گیلان این طرح بایستی محدود شود چرا که  ساخت و سازها به معنای توسعه روستاها نیست بلکه عمران و ابادانی روستاها در تولیدات بومی است.

وی با اشاره به  اینکه بسیاری از تولیدات بومی امروزه منسوخ شده ، تصریح کرد: در صورتی که  کشاورزان  مورد حمایت قرار نگیرند ، انگیزه آنان برای فروش اراضی  بیشتر می شود ؛ اگرچه دستگاه قضایی  برای آگاه سازی کشاورزان از مضرات  فروش زمین  جلسات زیادی با روستاییان برگزار کرده و می کند.

۱۳۱ ، سامانه اطلاع‌رسانی تغییر کاربری‌ها 

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز تغییر کاربری در عرصه های کشاورزی را  به دو بخش  واقع در طرح هادی و خارج از طرح هادی ذکر و تصریح کرد: در  تغییر کاربری ها در  طرح هادی ما کاری نمی توانیم انجام دهیم اما خارج از طرح هادی با برنامه گشت حفاظت و یگان حفاظت، شروع کرده ایم که  بتوانیم  نظارت بیشتری برای پیشگیری داشته باشیم.

 حسن گیلانپور افزود: انتظار داریم مردم با ما همکاری کنند و در این راستا می توانند با سامانه ۱۳۱ تماس بگیرند و تغییر کاربری ها را اطلاع دهند .

 بازگشت بالغ بر ۵۸ هزار هکتار اراضی به چرخه کشاورزی

 بازرس کل گیلان نیز با اشاره به اینکه طرح هادی نیازهای بیش از ۵۰ ساله روستا را مورد ملاحظه قرار داده، گفت: حدود دو هزار روستا در استان دارای طرح هادی هستند و تا کنون طرح هادی بالغ بر ۵۳۰ روستا بازنگری، افزون بر ۵۸ هزار هکتار اراضی از طرح هادی منتزع شده و به چرخه کشاورزی بازگشته است.

مسرور اظهار داشت: بالغ بر هفت هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی دیگر نیز شناسایی شده ضمن اینکه قانون دست مسئولان اجرایی را برای جلوگیری از تغییر کاربری ها بسته و بایستی به سمت اصلاح قانون پیش رویم.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما برخورد با ویلاسازان نیست بلکه اصلاح ساختارهاست.

رشت؛ دومین شهر مهاجرپذیر کشور

براساس آمار مرکز ایران که مدتی قبل با استناد به آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ منتشر شده؛ رشت دومین شهر کشور است که مهاجرت های داخلی داشته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان در همین رابطه به مهاجرپذیر شدن گیلان طی سال های اخیر اشاره و بیان کرد:  بخشی از زمین های بخش چابکسر در شهرستان رودسر، قسمتی از روستاهای اطراف جاده ماسوله، منطقه قلعه رودخان و گشت رودخان در شهرستان فومن، بخش هایی از منطقه سراوان رشت، منطقه چماچای شفت و برخی از روستاهای تالش جزو مهاجرپذیرترین مناطق گیلان هستند که افراد غیربومی در آنجا زمین خریده اند و ملک ساخته اند؛ زمین هایی که یا در مناطق گردشگری است و یا در مسیر سفر گردشگران قرار دارد.
به گفته علی اوسط اکبری مقدم؛  ۸۵ درصد از ساخت و سازهای این مهاجران، برای زندگی فصلی و سپری کردن تعطیلات انجام شده و روزهایی از سال، خالی است.
وی افزود: بیشتر زمین هایی که اهالی استان های دیگر در آن خانه و ویلا ساخته اند، جزو مستثنیات روستاییان است که از حدود ۱۰ سال پیش، زمانی که بحران کم آبی در مرکز و جنوب ایران به دغدغه عمومی تبدیل شد، خریداری و به تدریج در آن ساخت و ساز می شود.
معاون استاندار گیلان افزود: اصفهان، خوزستان، یزد و تهران، مهمترین استان هایی است که مهاجرانی از آنجا به گیلان آمده و بیشتر زمین هایی که غیربومی ها در روستاهای استان خریداری می کنند، در محدوده طرح های هادی با قابلیت کاربری مسکونی است و عملا، کاری خلاف قانون انجام نمی شود و هیچ نهادی هم بر اساس قانون نمی تواند مانع خرید و فروش زمین و ملک شخصی افراد شود.

بازنگری طرح‌های هادی برای محدودکردن کاربری‌های مسکونی

سرپرست معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن گیلان نیز معتقد است: طرح های هادی، مشوقی برای مهاجرت نیست و در گذشته هم طرح های هادی در روستاها با کارکرد تعیین کاربری زمین ها وجود داشت اما مهاجرت به این گستردگی انجام نمی شد 
عظیم نوربخش خشکسالی و کمبود آب در استان های مرکزی و جنوبی در یک دهه اخیر را از مهم ترین دلایل گرایش مهاجران به گیلان دانست.
وی تصریح کرد: اگرچه محدود و کوچک کردن گستره طرح های هادی، با اهداف تعریف شده در این طرح که الزامات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در آن در نظر گرفته شده؛ منافات دارد اما طی پنج سال اخیر، برای جلوگیری از تغییر کاربری های وسیع و نیز کاهش مهاجرپذیری این مناطق، پهنه طرح های هادی را با رویکرد تعیین حدود ساخت و سازهای وضع موجود، محدود کرده ایم و این یعنی محدوده بافت روستایی با همان کاربری های تعیین شده، حفظ می شود و محدوده ای در قالب طرح توسعه ای به آن اضافه نمی شود.

به گفته نوربخش؛ خارج کردن زمین های کشاورزی در متراژ بالا و یکپارچه از محدوده طرح هادی از سال  ۱۳۹۰ از دیگر اقدامات برای جلوگیری از فروش زمین است؛ ضمن اینکه بازنگری برخی از طرح های هادی نیز برای محدودتر کردن کاربری های مسکونی در حال انجام است.

به گزارش ایرنا ، شاید کوچک کردن طرح هادی بتواند تا حدودی جلوی تغییر کاربری های قانونی اراضی را بگیرد اما مانعی برای خرید زمین های کشاورزی توسط غیر بومی ها و خارج کردن آنها از چرخه تولید  نخواهد بود و باید با آگاه سازی مردم ، ترغیب و توسعه فعالیت‌های کشاورزی، درآمدهای پایداری در روستاها ایجاد و در عین حال مردم بومی را از تهدیدات فروش زمین های کشاورزی آشنا کرد.

۷۲۹۶/۲۰۰۷/