فراخوان تظاهرکنندگان در الجزایر برای نافرمانی مدنی

 به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، مردم این کشور در شهرهای مختلف با سر دادن شعارهایی خواستار کناره گیری تمام نشانه های دولت سابق شدند و بر ضرورت گفت وگوی جدی تاکید کردند.

از سوی دیگر پایگاه خبری "فرانس۲۴" نیز با پوشش این خبر تاکید کرد که تظاهرات روز گذشته در میان شرایط امنیتی شدید برگزار شد و برای اولین بار تظاهرکنندگان خواستار نافرمانی مدنی شدند.

 فرانس ۲۴ افزود: صدها پلیس با لباس فرم و یا لباس شخصی در مرکز الجزیره پایتخت مستقر بودند و ده ها نفر به دلایل نامشخص دستگیر شدند.

در همین راستا "محمد علال " روزنامه نگار و فعال مدنی به پایگاه خبری "الجزیره" قطر گفت که با تدابیر شدید امنیتی دیروز، می توان به تمایل دولت به تغییر شک کرد.

الجزایری ها در شعارهایشان مخالفت خود را با پیشنهاد مذاکره "عبدالقادر بن صالح " رییس جمهور موقت برای رهایی کشور از بحران سیاسی و قانونی اعلام و تاکید کردند که ملت این مذاکره را نمی خواهد و خواستار استقلال حقیقی است.

تظاهرات  دیروز جمعه در شرایطی انجام شد که هیئت گفت وگوی ملی که هفته گذشته تشکیل شد، با  مشکلاتی رو به رو است. این هیئت متشکل از شش عضو است که ریاست آن را "کریم یونس" رییس اسبق پارلمان بر عهده دارد و برخی از گروه ها در جنبش های مردمی نسبت به ساختار و استقلال آن از دولت مشکوک هستند.

 هیئت گفت و گوی ملی ۲۱ نفر را به همراهی فراخواند اما بسیاری این دعوت را نپذیرفتند. این هیئت همچنین برای فراهم شدن شرایط گفت و گو از مقامات خواست دست به پاره ای اقدامات آرام کننده  از جمله آزاد کردن زندانیان جنبش مردمی  و کاهش جو امنیتی بزنند اما "احمد قاید صالح" فرماند ارتش الجزایر در سخنرانی سه شنبه خود در مخالفت با این درخواست تاکید کرد که دولت گذاشتن شرط و دیکته کردن را  نمی پذیرد.

با تمام این مشکلات هیئت گفت و گوی ملی روز پنج شنبه اعلام کرد که به سرعت کار خود را آغاز می کند.

الجزایر این روزها شاهد تغییراتی اساسی در ساختار سیاسی خود است. این تغییرات در پی اعتراض‌های مردمی از سوم اسفند سال گذشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری الجزایر، آغاز شد.

مردم الجزایر به حضور «عبدالعزیز بوتفلیقه» در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین بار متوالی معترض بودند. اتفاقی که سرانجام بوتفلیقه را مجبور کرد تا پس از ۲۰ سال با قدرت خداحافظی کند.

پس از کناره گیری بوتفلیقه، عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان این کشور طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی به صورت موقت پست ریاست جمهوری را بر عهده گرفت اما استعفای بوتفلیقه و انتصاب بن صالح، از شدت نارضایتی‌ها کم نکرد و مردم الجزایر همچنان خواستار برکناری تمام مقام‌های دولت پیشین هستند.