به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، وقتی پای مباحثی چون حقوق بشر و دموکراسی به میان می آید، آمریکا بزرگترین مدعی آن است. این کشور طی دهه های اخیر هموار داعیه دفاع از مبانی و اصول حقوق بشر داشته اما گزارش سالیانه ای که وزارت امور خارجه آمریکا در روزهای پایانی پارسال (22 اسفند 1397 ) منتشر کرد، عکس آن را نشان می داد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نگاهی به گزارش سالیانه وزرات خارجه آمریکا، تلاش کرد تا ذیل عنوان «دومین گزارش مستند سالیانه مرکز پژوهش های مجلس در خصوص عملکرد حقوق بشری آمریکا» به بررسی نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در دو حوزه داخلی و خارجی بپردازد؛ گزارشی که خلاصه ای از آن در ادامه می آید؛
بررسی دقیق این گزارش ها و سایر مواضع حقوق بشری آمریکا به صراحت تأییدکننده این واقعیت است که دولتمردان این کشور موضع گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را نه براساس قضاوت های بی طرفانه و مبتنی بر واقعیات که بر مبنای ترجیحات و منافع سیاسی صورت می دهند و همین رویه موجبات استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر در سطح بین المللی را فراهم ساخته است.
نقض حقوق بشر در درون مرزهای سرزمینی
«نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح داخلی» از جمله محورهای مورد بررسی مرکز پژوهش های مجلس بود که نوشت: قانون گذاری و اجرای آن در ایالات متحده آمریکا توسط مجلس و دولت صورت می پذیرد و ضمانت اجرایی پیدا می کند. با این حال شاهد هستیم که موارد نقض قانون از سوی آنها با جدیت لازم پی گیری نمی شود تا آنجا که بر اساس گزارش سالیانه پلیس فدرال آمریکا جرم های ناشی از خشونت در این کشور در مقایسه با تاریخ مشابه در سال های گذشته رو به افزایش است.
قانون حمل آزادانه سلاح از جمله مواردی است که جان و حریم شخصی شهروندان را به مخاطره انداخته و حق حیات و امنیت را از آنها سلب کرده است به طوری که 82 درصد از کشتارهایی که با سلاح گرم صورت می گیرند در ایالات متحد رخ می دهند.
پلیس در تمام کشورها نشان از امنیت و آرامش برای شهروندان دارد که قادر است در چارچوب وظایف و اختیارات و گاهی فراتر از آن بر اساس اخلاق و انسانیت رکن اساسی حقوق شهروندی را تأمین کند. اما در کشوری توسعه یافته چون ایالات متحده شاهد هستیم که حقوق شهروندان به ویژه سیاه پوستان از سوی این نهاد مورد تعرض قرار می گیرد و گزارش ها حاکی از آن است که در سال 2018 نیروهای پلیس تنها 14 روز مرتکب خشونت نشده اند. تا اوایل دی ماه سال 1397 (پایان 2018) نیز آمار این خشونت ها به 1166 مورد می رسد.
از طرفی، ایالات متحد آمریکا برخی کشورها را در مورد محکومیت های قضایی و انواع آن مورد نکوهش قرار داده و رویه آنها را ناقض حقوق بشر تلقی می کند در حالی که در این کشور مواردی از محکومیت های قضایی وجود دارد که به گزارش دیدبان حقوق بشر نقض مسلم حقوق زندانیان محسوب می شود.
آمریکا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اجرای شریعت اسلامی از جمله حکم اعدام مورد انتقاد قرار می دهد و به منظور برجسته سازی تبلیغاتی کشورهایی چون ایران را به عدم رعایت حقوق بشر بر اساس اجرای حدود الهی متهم می کند. اما در نقد و نکوهش رفتار غربی ها همین بس که محکومیت های قضایی شدید چون اعدام از طرق غیرانسانی چون تزریق های مرگبار صندلی های اعدام الکتریکی و ... در این کشور اجرا می شود. بر اساس آمارها موارد فوق در 30 ایالت آمریکا مجاز است که (از ابتدای سال 2018 ) تا اواسط دی ماه سال 1397 شمسی حدود 25 نفر در هشت ایالت به شیوه های غیرانسانی محکوم به مرگ شده اند.
از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر در آمریکا محدودیت ها و مشکلاتی است که برای اقلیت های این کشور اعم از اقلیت های مذهبی و نژادی ایجاد می شود. هرچند «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در تابستان گذشته اعلام کرد که این کشور در کنار افرادی است که آزادی مذهبی آنها نقض می شود و در ادامه از ضرورت و یا تداوم اصلاحات در برخی کشورها سخن به میان آورد. اما در این رابطه برخی حقوقدانان آمریکا با بی پایه و اساس خواندن چنین اظهاراتی معتقد هستند که طرح این مباحث در قالب آزادی مذهب فقط شعار پر طرفدار و مجادله برانگیز است.
آنها در این راستا برخی موارد نقض را به این شرح برشمردند: الف- دادگستری آمریکا مذاهبی که پیرو «پیش آهنگان حقوق بشر» با شعار نه به مرگ بیشتر و وابسته به کلیسای یونیتارین در جنوب آریزونا هستند را تحت تعقیب قرار داده است. ب- حقوق فعالان کاتولیک که اعتقاد به سلاح هسته ای ندارند و آن را «پیمان مرگ با شیطان» می دانند زیرپا گذاشته می شود.
شایان توجه است که در آمریکا تبعیض علیه مسلمانان در رتبه اول تبعیض ها علیه اقلیت های مذهبی قرار دارد. علیرغم ادعای آزادی مذهبی در ایالات متحده و تبلیغ آن به صورت گسترده و حتی تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «نفرت» با هدف محکومیت پدیده اسلام هراسی، شاهد آن هستیم که دامنه این پدیده و تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا خصوصاً در دوره ترامپ بیش از پیش افزایش داشته است که در قالب های مختلف نظیر اسلام هراسی، اعمال تبعیض، ممانعت از آزادی پوشش زنان مسلمان، تبعیض های آموزشی و ... در جریان است.
رعایت حقوق پناهجویان از دیگر موارد بشر دوستانه ای است که در آمریکا مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به بشردوستانه بودن موضوع پناهندگی به ویژه در مورد کشورهای بحران زده ای چون سوریه انتظار می رود تا افراد دچار محدودیت نشوند اما شاهد هستیم که در سال 2018 تنها 11 پناهجوی سوری مورد پذیرش ایالات متحد قرار گرفتند و این امر در حالی است که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا دولت قانونی سوریه و متحدان آن را به اقدامات ضد حقوق بشری متهم می کند اما از ورود شهروندان به داخل کشور خود ممانعت می ورزد.
نادیده گرفتن حقوق بشر در عرصه بین المللی
مرکز پژوهش های مجلس بخشی از گزارش خود را نیز به «نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سطح بین المللی» اختصاص داد و نوشت: نقض حقوق بشر توسط آمریکا در سال 1397 شمسی محدود به قلمرو داخلی این کشور نبوده است و ایالات متحد بسان سال های گذشته در این سال نیز موارد مختلفی از زیر پا گذاشتن حقوق بشر را در مناطق مختلف جهان به نمایش گذاشته است. این در حالی است که اقدامات فرامرزی آمریکا در این سال در بسیاری موارد حتی با مبانی حقوق بشری غربی نیز تعارض داشته است.
«گلوبال ریسرچ» طی مقاله ای سیاست آمریکا در قبال تروریسم در منطقه غرب آسیا را این گونه تحلیل می کند که ایالات متحد ابزارهای ترور چون القاعده و داعش را به منظور تقسیم و تسخیر مناطق نفت خیز و همچنین کاهش قدرت منطقه ای ایران ایجاد کرده است و در ادامه بیان می دارد که ایجاد تروریسم در غرب آسیا از سوی این کشور به دهه 70 میلادی یعنی زمانی که شوروی به دنبال بسط و گسترش نفوذ خود در منطقه بود مربوط می شود.
در این رابطه وزیر امور خارجه سوریه که حدود هفت سال جنگ و ناآرامی در کشور خود را تجربه می کند در 7 مهر 1397 در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت که «ایالات متحده از دلایل تداوم جنگ در سوریه بوده است؛ چراکه این بازیگر در مسیر مبارزه با داعش و از بین بردن ناآرامی ها اقدامی را انجام نداده است بلکه با ایجاد ائتلافی بین المللی و البته غیرقانونی با هدف به ظاهر مبارزه با داعش اقدامات متعددی را جز هدف اصلی انجام نداده لذا واضح و آشکار است که از این مسیر حمایت از تروریست ها را دنبال می کند».
آمریکا به بهانه تضییع حقوق بشر و حمایت از ملت ها در امور داخلی کشورها در سطح منطقه و بین المللی مداخله کرده تا ضمن برهم زدن نظم موجود، رژیم های مشروع و قانونی را به منظور به قدرت رساندن حاکمانی همسو با منافع خود تغییر دهد. تاریخچه این موضوع در سطح منطقه (آمریکای لاتین) به دهه 1820 باز می گردد. زمانی که دکترین مونروئه، استعمار یا دخالت قدرت های اروپایی در کشورهای تازه استقلال یافته قاره آمریکا را منع کرد و به صورت متقابل خود نیز از ورود به جنگ های میان قدرت های اروپایی و مستعمرات آنها خودداری کرد اما ویلسون با وارد کردن آمریکا به جنگ جهانی اول خط بطلانی بر این دکترین کشید.
جمهوری اسلامی ایران در حیات چهل ساله خود انواع سیاست های خصمانه ایالات متحد آمریکا را تجربه کرده که بسیاری از آنها با مبانی و موازین حقوق بشر در تعارض و تناقض بوده است. سیاست اعمال تحریم علیه ملت ایران از جمله رایج ترین سیاست های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی طی چهل سال اخیر بوده است. این سیاست بار دیگر در سال 1397 و با تصمیم دونالد ترامپ به خروج از برجام و اقدام آمریکا در باز گرداندن و تشدید تحریم های ضد ایرانی در دو مرحله پیگیری و اجرا شد.
از طرفی، رژیم صهیونیستی از بدو شکل گیری موجودیت نامشروع خود با کمک وتوی آمریکا در اراضی اشغال شده فلسطین مرتکب جنایات گوناگون می شود و بر همین اساس ایالات متحده از اقدامات سایر کشورها از طریق سازمان ملل علیه ظلم های مداوم این رژیم ممانعت به عمل می آورد به طوری که از سال 1972 آمریکا در برابر بیش از 40 قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم صهیونیستی حق وتو را به کار برده است. مثال های اخیر آن را می توان در وتوی قطعنامه پیشنهادی کویت درباره «محافظت بین المللی» از شهروندان فلسطینی مشاهد کرده. پیش نویس فوق در خرداد ماه سال 1397 از سوی کویت در سازمان ملل مطرح شد اما «نیکی هیلی» نمایند وقت آمریکا در سازمان ملل ضمن وتوی پیش نویس طرح فوق را رویکردی یکطرفه دانست که تلاش های کنونی برای صلح میان اسرائیل و فلسطین را نیز تضعی می نماید.
در مجموع، حقوق بشر از جمله مباحثی است که در صورت عدم برخورد سیاسی، دوگانه، ابزاری و جانبدارانه با آن می تواند بهبود شرایط زندگی را برای افراد به ارمغان آورد اما در جهان معاصر چنین رویکردی را شاهد نیستیم و قدرت های بزرگ با بهره گیری ابزاری جایگاه حقوق بشر را به شدت تنزل داده اند. آمریکا در چنین چارچوبی بزرگترین پارادوکس تلقی می شود؛ چراکه در عین ادعای حمایت از موضوعات مرتبط با حقوق بشر به نقض موارد متعدد در سطوح داخلی و بین المللی می پردازد.
نظر شما