دوگانگی در رویکرد بانک ها باید متوقف شود

عباس رضایی روز دوشنبه در شورای هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان اظهارداشت:  فقط بخشنامه های بانک مرکزی در مسائل و امور بانکی  مورد قبول است و آیین نامه ها و بخشنامه های داخلی بانک ها برای ما ملاک نیست.

وی با بیان اینکه کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، اضافه کرد: در شرایط کنونی نهادهای مالی مانند بانک ها باید بیش از گذشته به صحنه بیایند و مسیر تولید و حمایت از فعالان اقتصادی را هموار کنند.

استاندار اصفهان بر لزوم جلوگیری از خروج سرمایه از استان تاکید و خاطرنشان کرد: سال گذشته در حالی ۱۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه و پول مردم از طریق بانک‌های خصوصی به خارج از استان انتقال یافت که در استان شاهد مشکلات مالی و نیاز شدید بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به پول و اعتبار بودیم.

رضایی با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در استان اصفهان گفت: این منطقه را باید از حالت سرمایه گریز به جاذب سرمایه تبدیل کرد و در این راستا باید تمامی دستگاه ها همکاری کنند.

وی با تاکید بر لزوم افزایش همکاری، همدلی و یکپارچگی تصریح کرد: برای افزایش فعالیت ها در عرصه اقتصادی نمی‌توان با ساز و کارهای قبلی به این هدف دست یافت بنابراین باید رویکردها و نگرش ها نسبت به قبل برای بهبود فعالیت های پیش رو تغییر یابد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه انسجام عملی حل و فصل کننده مسائل مختلف است گفت: با روال گذشته نمی توان به نتایج درخشان دست یافت بنابراین باید رویکرد خود را نسبت به انجام کارها تغییر دهیم و این جلسه نیز نوعی بیعت برای بیشتر شدن تعهد کاری مدیران است.
استاندار اصفهان ادامه داد: شمار زیادی از مسائل باید از تنگناهای پیچیده اداری خارج به صورت آسانتری حل و فصل شود و در این ارتباط مدیران سازمان ها باید به عنوان اصلی ترین تصمیم گیران و تسهیل کننده امور باشند.

وی به لزوم افزایش جسارت بین مدیران اشاره کرد و افزود: تعهد انجام کارها، مطابق با قانون و جسارت مدیران برای استان اصفهان به صورت جدی ضروری است و تغییر برخی مدیران در ماه های اخیر برای بهبود و همبستگی بیشتر در فعالیت ها انجام شد.

رضایی با بیان این که خواسته های به حق مردم باید به خوبی و پیگیری و انجام شود گفت: در این راستا باید نوآوری، خلاقیت، جسارت، همکاری، حمایت و رویکرد حل مساله باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت کارآفرینی در زمان کنونی اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در این راستا باید متقاضیان و اندیشه ورزان را حمایت کرد.

وی با بیان اینکه فناوری های پیشرفته در منطقه نیازمند توسعه است، زیرا استان دیگر نمی تواند پذیرای صنایع بزرگ آلاینده باشد، گفت: ارتقای گردشگری نیز باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: سختگیری های بی موردی که باعث کند شدن فرایند تولید و رشد اقتصادی می شود، باید متوقف شود.

حسن قاضی عسگر با بیان اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر تولید کننده تمام می شود، اظهارداشت: امیدواریم ارز تک نرخی شود.

وی با تاکید بر ضرورت اشتغال زایی اضافه کرد: نرخ بیکاری در استان در سه ماه نخست امسال ۱۰.۷ درصد بود و این میزان سال قبل ۱۴.۱ گزارش شد.

استفاده از ظرفیت شوراها و ستادها برای حل مسائل مبهم ضروری است

رییس کل دادگستری استان اصفهان نیز در ادامه این جلسه گفت: مسائل مبهم در موضوعات مختلف در دستگاه ها و نهادها را می توان به جای پرونده سازی از طریق شوراها و ستادها حل و فصل کرد.

محمدرضا حبیبی افزود : در شرایط جنگ اقتصادی باید شرایط برای تولید بهتر شود و در این راستا باید همه همکاری داشته باشند و امور حقوقی با پیچیدگی کمتری و با مشارکت هرچه بیشتر حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ۶۰ درصد از پرونده های استان مرتبط با دستگاه ها مختومه و ۴۰ درصد به محکومیت منجر شد، تصریح کرد: بسیاری از موارد را می توان با گفت و گو و تذکر شفاهی به جای پرونده سازی حل کرد تا شمار پرونده های قضایی کاهش پیدا کند.

رییس دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه مدیران با شنیدن گلایه های سازندگان و فعالان اقتصادی بهتر می توانند تصمیم گیری کنند، اضافه کرد: مدیران در اتاق کار خود را به روی مراجعان باز بگذارند و حرف های متقاضی را بشنوند و خواسته های فعالان جزیی تر مانند صاحبان شرکت ها و تعاونی ها را در کنار فعالان اقتصادی کلان در نظر بگیرند.

وی تاکید کرد: نظارت درون سازمانی باید به طور ویژه دنبال شود و همچنین از دستگاه های نظارتی می خواهیم در تفسیر خود در قانون به گونه ای عمل کنند تا تسهیل و تسریع در امور به جای پیچیدگی قرار گیرد.

حبیبی  با بیان اینکه خام‌فروشی در استان اصفهان به ضرر تولید و اشتغال تمام می شود، گفت: در این مسیر برخی دستگاه های دولتی نیز مقصرند و باید راهکاری برای آن اندیشید تا در گام نخست نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی بومی به مواد خام رفع شود.

شورای هماهنگی امور اقتصادی استان اصفهان با حضور استاندار، معاونان وی و جمعی از مدیران دستگاه ها، بانک ها و سازمان ها با هدف راهکارهای ارتقای وضعیت اقتصادی استان در محل سالن اجتماعات استانداری اصفهان برگزار شد.

 ۶۰۲۲/ ۶۰۲۰