حقوق شهروندی زنان؛ از موتورسواری تا سهم اشتغال

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که یکی از شعبات دیوان عدالت اداری در استان اصفهان در پاسخ به شکایت یک زن نسبت به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت ، حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده است. این خبر امروز مورد توجه رسانه های داخلی قرار گرفت و موضوع حقوق شهروندی زنان را مورد توجه قرار داد.

دیوان عدالت اداری در بخشی از حکم خود نوشته است:مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی، صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) می‌باشد و غیر از این مرجع، ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهی نامه رانندگی نماید.رانندگی برای زنان جامعه‌ی ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتور سیکلت و سایر وسایل نقلیه موتوری در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه، رانندگی موتور سیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.

به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری در خصوص موتور سواری خانم‌ها، این موضوع در کنار حقوق کلی زنان مورد توجه عموم رسانه های اصلاح طلب قرار گرفته است و در مقابل رسانه های اصولگرا کمتر به این موضوع پرداخته اند.

در این راستا رسانه های اصلاح طلب در مقام پاسخ به سوالاتی چون « آیا این رای جنبه عمومی دارد و شامل حال همه زنان می‌شود؟ یا برای اینکه جنبه عمومی پیدا کند به تشریفات حقوقی دیگری نیاز دارد؟» برآمده اند.

موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه و گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سهم زنان در اشتغال نیز از دیگر محورهای مورد توجه این طیف از رسانه ها است.  

رسانه‌های اصلاح طلب

عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب عبارتند از: اگر هیات عمومی دیوان این آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها را نافی حقوق عمومی تشخیص دهد، ملغی می‌کند و این تصمیم برای همگان جنبه عمومی دارد؛ رای صادر شده از این پس می‌تواند ملاک عمل عمومی قرار گیرد و صرفا به حقوق فردی یکی از افراد جامعه محدود نیست؛ چه زمانی همه زنان می‌توانند از حق صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت بهره‌مند شوند؟؛ موتور سواری زنان همانند ماشین سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است؛ به ازای هر زن، نزدیک به چهار مرد در کشور، مزد و حقوق بگیر هستند؛ مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوق بگیری در کشور دارند.

جنبه فردی یا عمومی رای دیوان

به گزارش اعتماد، «محمد منصوری بروجنی»، دانش‌آموخته دکترای حقوق عمومی درباره ویژگی پرونده‌هایی که در دیوان عدالت اداری به آنها رسیدگی می‌شود به «اعتماد» گفت: «دیوان عدالت اداری اصولا صلاحیت رسیدگی به دو دسته اعمال خلاف قانون دستگاه‌های اجرایی را دارد. یک دسته اعمال خلاف قانونی که به صورت آیین‌نامه‌اند و به قاعده کلی در رفتار شهروندان درآمده‌اند. در این مورد اگر هیات عمومی دیوان این آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها را نافی حقوق عمومی تشخیص دهد، ملغی می‌کند و این تصمیم برای همگان جنبه عمومی دارد. اما در گروه دوم مواردی را شامل تصمیماتی است که ماموران دولت در سطوح مختلف مرتکب می‌شوند و شهروندان هم می‌توانند بابت این تخلفات به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و رایی هم که صادر می‌شود جنبه فردی دارد و نه عمومی.» از نظر منصوری بروجنی رایی که دیروز متن آن منتشر شد از دسته دوم است و جنبه عمومی ندارد. او در این باره توضیح داد: «رایی که صادر شده فقط برای یک مورد است و طبق ماده 60 قانون دیوان عدالت اداری فقط در همان مورد نظر دیوان لازم الاجرا است. یعنی همین زنی که شکایت کرده پس از قطعی شدن رای، باید به نیروی انتظامی برود و به مستند همین رای مراحل دریافت گواهینامه را طی کند.»

«علیرضا ضیایی»، کارشناس باسابقه حقوقی اما در گفت‌وگو با «اعتماد» نظری متفاوت دارد. از نظر ضیایی خودداری نیروی انتظامی از صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای زنان فاقد مستندات قانونی و شرعی بوده و از همین رو رای صادر شده از این پس می‌تواند ملاک عمل عمومی قرار گیرد و صرفا به حقوق فردی یکی از افراد جامعه محدود نیست.

روزنامه اعتماد در یادداشتی می نویسد: رایی که شعبه دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت برای یکی از زنان صادر کرده مصداق آرایی است که صرفا برای شاکی پرونده صادر شده است. در واقع مراجع قضایی اعم از دادگستری و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی که در مقام صدور رای هستند به صورت موردی می‌توانند انشاء‌رای کنند و....رای عام نمی‌توانند بدهند. در پرونده مذکور هم فردی که چنین رایی برایش صادر شده است از امتیازات این رای می‌تواند بهره‌مند شود. لازم به یادآوری است که مراجع قضایی تفسیر قضایی می‌کنند و تفسیر قانون بر عهده مرجع قضایی نیست. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که چه زمانی همه زنان می‌توانند از حق صدور گواهینامه رانندگی موتوسیکلت بهره‌مند شوند؟

حقوق شهروندی زنان

اعتماد می نویسد: طبیعتا اگر این موضوع در هیات عمومی مطرح شود و منجر به صدور رای وحدت رویه شود، سایر مراجع هم باید از آن پیروی کنند. اما فارغ از این بحث، صدور این رای در دیوان عدالت اداری یک قدم به جلو است. به نظر می‌رسد شعبه‌ای که این رای را صادر کرده به یک اصل و قاعده کلی توجه داشته است و آن اصل رعایت حقوق شهروندی است. همگان باید فارغ از سن، جنسیت، باورها و عقاید بطور مساوی از حقوق شهروندی برخوردار باشند. استثنا در این مورد، نیازمند نص صریح قانون است. یعنی باید در قانون به صراحت گفته شده باشد که یک حق مشخص به مردان یا زنان متعلق نیست. تا تصریح قانونی نباشد اصل بر این است که همه افراد از حقوق شهروندی مساوی برخوردارند. از طرف دیگر باید به این مساله هم توجه کنیم که قوانین باید مطابق با واقعیت‌های موجود جامعه تنظیم شوند. اصل بر این است که قانونگذار حکیم است و بر مبنای واقعیت‌های موجود و شرایط جامعه قوانین را تنظیم می‌کند. از همین رو محروم کردن گروه وسیعی در جامعه از یک امتیاز با این منطق همخوانی ندارد.

برابری زن و مرد در دریافت گواهینامه موتورسیکلت

ایسنا به نقل از زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعداد موتور سواران زن در جامعه ما خیلی نیست اما همان تعدادی که علاقمند هستند باید شرایطی فراهم شود که گواهینامه اخذ کنند و براساس قانون و مقررات اقدام کنند و تخلفی صورت نگیرد.

به گزارش ایسنا محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به صدور حکم شعبه یک دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان، گفت: به نظر می‌رسد دیوان عدالت اداری آیین نامه های مربوطه را در صدور این حکم مورد رسیدگی قرار داده و بر اساس ضوابط موجود تشخیصش این بوده که بین زن و مرد در دریافت گواهینامه موتورسیکلت تفاوتی وجود ندارد و همچنان که زنان می‌توانند گواهینامه رانندگی اتومبیل دریافت کنند در مورد موتور هم به عنوان یک وسیله نقلیه این امکان وجود دارد.

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران ثریا شارقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره صدور حکم شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس راهور به «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان»، بیان کرد: برخی مطالبات وجود دارند که ممکن است مطالبه قشر خاصی از زنان باشد که اگر توجه کردن به آن اخلالی در نظم، اخلاق عمومی و امنیت اجتماعی زنان و جامعه ایجاد نکند، اصرار بر نادیده گرفتن آن مطالبه چندان جالب نیست.موتور سواری زنان همانند ماشین سواری زنان عربستان است که زمانی تابو بوده و اکنون برطرف شده است. در حال حاضر خودروهای تک سرنشین بسیاری در سطح شهر تردد می‌کنند و اگر استفاده از موتورسیکلت‌ فرهنگ‌سازی شود به نوعی به ترافیک کشور کمک می‌شود؛ ضمن اینکه اگر این موضوع به فرهنگ تبدیل شود، دوچرخه‌سواری زنان نیز فرهنگ‌سازی می‌شود تا مقداری از مشکلات ترافیکی کاسته شود.

واکنش پلیس به حکم صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زنان

به گزارش ایسنا به نقل از سایت پلیس، معاونت اجتماعی پلیس راهور در خصوص رأی شعبه 31 دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور گواهینامه موتورسیکلت‌ برای زنان ، اطلاعیه‌ای صادر کرد و از درخواست تجدیدنظر درباره این حکم خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: " به استناد تبصره ماده20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

موافقت دولت با حضور زنان در ورزشگاه

به گزارش ایلنا لعیا جنیدی معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه‌ها است و این مسئله هیچ منع قانونی ندارد. دولت موافق ورود خانم‌ها به وزرشگاه‌هاست و می‌دانم وزرات وزش و جوانان هم همیشه پیگیر این موضوع بوده است. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: برای ورود خانم‌ها باید یک هماهنگی بین قوا به وجود بیاید.

سهم زنان از اشتغال

به گزارش ایلنا، گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد نسبت جنسی مزد و حقوق بگیری در سال ۱۳۹۷ ،۴۲۷ است. به عبارت بهتر به ازای هر زن، نزدیک به چهار مرد در کشور، مزد و حقوق بگیر هستند.نتایج نشان می‌دهد که مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوق‌بگیری دارند، طوری که در سال ۱۳۹۷ ،مردان ۸۱ درصد و زنان تنها  ۱۹ درصد از تمام مشاغل مزد و حقوق بگیری را اشغال کرده‌اند.

روزنامه مردم سالاری در تیتر نخست خود به موضوع دسترسی کار برای زنان پرداخته و می نویسد: بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال گذشته سهم زنان از تمام مشاغل مزد و حقوق بگیری تنها ۱۹ درصد و مردان ۸۱ درصد بوده است که این امر نشان می‌دهد مردان و زنان دسترسی بسیار نابرابری به مشاغل مزد و حقوق بگیری در کشور دارند. در طول چند دهه گذشته موضوع اشتغال به یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین موضوعات تاثیرگذار در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیرهای کلان کشور تبدیل شده است. در این بین به دلیل آنکه اشتغال دارای ابعاد گسترده‌ای بوده، زنان به لحاظ اشتغال آسیب‌پذیری بیشتری داشته‌اند.  

به گزارش ایسنا،  نتایج طرح آمارگیری مرکز آمار ایران از وضعیت نیروی کار نشان می‌دهد که در بهار امسال از مجموع ۲۷ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۴۳۱ نفر جمعیت فعال کشور، ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار و ۷۴۴ نفر شاغل و ۲ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر بیکار بوده‌اند. در حالی که تعداد شاغلان مرد در بهار امسال، ۱۹ میلیون و ۹۱۹ هزار و ۸۸۵ نفر بوده، تعداد شاغلان زن به چهار میلیون و ۴۶۲ هزار و ۸۵۸ نفر رسیده است.به موجب این گزارش، ۹۳۲ هزار و ۸۸۱ نفر از جمعیت بیکار کشور در بهار ۹۸ را زنان و دو میلیون و ۲۳ هزار ۸۰۶ نفر را مردان تشکیل داده‌اند.

رسانه‌های اصولگرا

فردی بودن رای صادره

محسن قائمی‌نسب، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به تسنیم گفت: حکم صادرشده برای گواهی‌نامه موتورسیکلت‌سواری زنان که امروز در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد، رأی هیات عمومی این دیوان نیست بلکه از سوی یکی از شعبه‌های دیوان و با شکایت یکی زن اصفهانی از پلیس صادر شده است. دیوان، به‌جز شعبه‌ها یک هیات عمومی دارد که می‌تواند در صورت اختلاف افتادن میان رای‌های شعبه‌های دیوان یا صدور رای‌های مشابه فراوان شعبه‌های مختلف در یک موضوع، رای وحدت رویه صادر کند و همه نهادها را ملزم کند از این رای تبعیت کنند؛ بنابراین فعلا با توضیحی که این مقام ارشد در دیوان عدالت اداری ارائه کرده، این رای احتمالا صرفا برای زن اصفهانی شاکی از پلیس، امکان استفاده از رای آن شعبه دیوان را دارد و بعید نیست اعتقاد به گواهی‌نامه‌دادن به زنان را شعبه دیگر دیوان یا هیات عمومی دیوان نقض کند.