بوصفوان بامداد سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: درسال ۲۰۱۱ کوشید که از سنی ها علیه جنبش ملت استفاده کند.
وی توضیح داد که : بحرین ۲۰ سال پس از حکمرانی حاکم کنونی وضعیت نامناسب و تاسف باری دارد.
بوصفوان یاداورشد که در بحرین دستگاه قضایی مستقلی وجود ندارد، روابط میان مخالفان و نظام به طور کامل قطع شده است، درخواست های جدی برای تغییرات ریشه ای و عمیق در شیوه اداره مملکت وجود دارد.
پژوهشگر بحرینی ادامه داد که دور و محروم کردن شیعیان از مراکز تصمیم گیری و مشارکت آن ها در سیاست و اقتصاد و نافرمانی سنی ها و مهاجرت آن ها به قطر از دیگر مشکلاتی است که مشروعیت آل خلیفه را زیر سوال برده است.
عضو موسس جمعیت اسلامی الوفاق بحرین اظهار داشت: حکومت منامه مشروعیت خود را در داخل از دست داد و پس از آن تلاش کرد که روابط خود را با رژیم صهیونیستی تقویت کند که این مورد نیز به مقبولیت آن در نزد طرفداران داخلی و افکار عمومی در خارج آسیب جدی وارد کرد.
بوصفوان گفت که رژیم آل خلیفه پس از زیرپا گذاشتن قوانینی که مورد توافق همه طرف ها بود، هیچ مشروعیتی ندارد و رژیم از قدرت، به شکل اشتباه و نا مناسب استفاده می کند.
وی افزود: زمان اجرای اعدام ها در بحرین حساب شده است به طوری که این جنایت ها در ماه دسامبر به خاطر جشن های میلاد و تحویل سال و یا تابستان و در زمان تعطیلی پارلمان ها انجام می گیرد تا با بیانیه های محکومیت کمتری روبه رو شود.
بوصفوان ادامه د اد: حدود سه هفته پیش شبکه الجزیره قطر در برنامه "ماخفی اعظم" از موضوعی باورناپذیر پرده برداشت و آن روابط میان نظام آل خلیفه و سازمان القاعده بود.
وی گفت: در مستندی که در این برنامه پخش شد، رژیم از شخصی به نام "هشام البلوشی" برای انجام ترور و عملیات تروریستی در خاک ایران استفاده کرده بود و این عملیات به شهادت شماری از نیروهای سپاه پاسداران منجر شد.
این پژوهشگر بحرینی افزود: این فیلم همچنین از وجود نوعی نافرمانی در ارتش بحرین پرده برداشت زیرا کسانی که در حال گفت و گو با الجزیره بودند از افسران سابق ارتش بودند.
بوصفوان توضیح داد: رژیم آل خلیفه تلاش کرد با شیوه ای، نظرها را از این اقدام شبکه الجزیره منحرف کند.
وی افزود: "علی العرب" و "احمد الملالی" دو قربانی فرار روبه جلو نظام حاکم هستند که چند روز پیش اعدام شدند.
بوصفوان ادامه داد: اعدام این دو جوان بحرینی بدون پاسخ نماند و نمی ماند و این جنایت در داخل و خارج محکوم شد و در بسیاری از کشورها مجالس عزا و تجمع هایی در محکومیت و همبستگی با خانواده این شهدا برگزار شد.
وی گفت: همه این موارد نشان می دهد که اوضاع بحرین طبیعی نیست و با وجود سرکوب شدیدی که از سوی رژیم انجام می شود، همچنان امواج اعتراض ها و انقلاب آغاز شده از سال ۲۰۱۱ وجود دارد.
بحرین از زمان سرکوب قیام مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون شاهد موج اعتراض های مردمی است که خواستار اصلاحات سیاسی در این کشور هستند.
به گفته فعالان بحرینی، شمار زیادی از شخصیت ها و رهبران گروه های مخالف، پزشکان، معلمان، دانش آموزان و کارمندان بخش عمومی در زندانهای بحرین شکنجه شده اند.
رژیم آل خلیفه با حمایت های دولت های غربی از جمله انگلیس و با کمک نظامیان عربستان و ماموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده اند، اعتراضات مسالمت آمیز مردمی این کشور را با شدیدترین شکل سرکوب می کند.
نظر شما