در گزیده ای از گزارش روزنامه ایران می خوانیم: ترکیب این هیأت را همیشه اعضای شورای نگهبان تعیین می‌کنند. ترکیبی که شامل ۵ عضو می‌شود و برای انتخابات پیش رو ۴ عضو شورای نگهبان به اضافه فردی خارج از این شورا در آن حضور خواهند داشت. اما مسأله دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که تبصره یک ماده یک قانون نظارت بر انتخابات مجلس می‌گوید حداقل یک عضو از این ۵ عضو باید عضو شورای نگهبان باشد اما در عمل اعضای این شورا ترجیح داده‌اند که از حداکثر ظرفیت این قانون برای ورود به ترکیب این هیأت بهره بگیرند. ترجیحی که نه فقط برای این دوره انتخابات مجلس، بلکه تقریباً برای همه ادوار قبلی تکرار شده است تا ترکیب هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات محل بحث و سؤال باشد.
اما باز هم مسأله فقط این نیست؛ هر چند در ادوار مختلف انتخابات سعی شده تا در حداقلی‌ترین شکل ممکن یعنی معمولاً برای تنها یک کرسی از افراد خارج از ترکیب شورای نگهبان برای عضویت در این هیأت بهره گرفته شود اما آن یک نفر هم متناسب با گرایش های مختلف موجود در جامعه نبوده است. مثلاً برای دوره پیش روی انتخابات مجلس آیت‌الله احمد جنتی، محمدحسن صادقی مقدم، سیامک ره‌پیک و عباسعلی کدخدایی به عنوان اعضای شورای نگهبان در ترکیب هیأت مرکزی نظارت حضور دارند و از خارج از این شورا هم از غلامحسین محسنی اژه‌ای - معاون اول رئیس قوه قضائیه -برای این کار دعوت شده است.
در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هم البته ماجرا به همین شکل تکرار شده است. بر اساس تبصره ماده ۲ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری از هفت نفر عضو هیأت مرکزی نظارت، حداقل دو نفر باید عضو شورای نگهبان باشند. اما باز هم در این مورد شورای نگهبان رو به استفاده حداکثری از ظرفیت قانون به نفع خود کرده است و در ادوار اخیر این انتخابات حداقل ۴ و در موارد دیگری ۵ یا حتی ۶ نفر از اعضای این هیأت از ترکیب شورای نگهبان بوده‌اند. مضافاً اینکه باز هم مانند انتخابات مجلس افراد خارج از شورا برای حضور در این هیأت هم هیچگاه از چهره‌های اصلاح طلب نبوده اند.
در انتخاب این هیأت برای انتخابات مجالس هشتم و نهم و ریاست جمهوری یازدهم و دهم، محمدرضا میرشمسی به عنوان عضو خارج از ترکیب شورا برای حضور در این هیأت انتخاب شده. اما نکته اینجاست که او در همین زمان‌ها «جانشین معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان» بوده است. یعنی شورای نگهبان، برای عضو خارج از شورا نیز تنها یک قدم از ترکیب ۱۲ نفره شورای نگهبان فاصله گرفته و به یکی از مدیران اداری و اجرایی این شورا بسنده کرده است. بر اساس دو قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هیأت‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها هم توسط هیأت مرکزی تعیین می‌شوند.
هر چند در تمام این سال‌ها در تعیین اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، هیچ اتفاق غیرقانونی توسط شورای نگهبان رخ نداده اما مسأله جایی است که عدم استفاده از ظرفیت گرایش‌های سیاسی مختلف در این هیأت می‌تواند سؤالاتی را ایجاد کند.
البته بر اساس آنچه که دولت در لایحه جامع نظام انتخابات به مجلس داده یکی از تحولات مهم در نظام انتخاباتی کشور در همین خصوص رخ خواهد داد. جایی که دیگر خبری از تعیین ترکیب این هیأت توسط اعضای شورای نگهبان نیست و اعضای هیأت نظارت مرکزی از شخصیت‌های حقوقی تشکیل خواهند شد؛ شخصیت‌هایی نظیر دبیر شورای نگهبان به‌عنوان رئیس هیأت، یک نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به انتخاب شورا، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان نماینده قوه مجریه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نماینده قوه قضائیه، رئیس دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نماینده قوه مقننه، رئیس شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتخاب اعضای مجمع. اما باز هم سؤال این است که آیا شورای نگهبان در صورت تصویب این بخش از لایحه دولت در مجلس، با آن موافقت خواهد کرد؟ بخشی که اختیاراتی از این شورا را مورد هدف قرار داده است.
سؤال‌هایی درباره هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
محمد کاظمی نماینده اصلاح طلب مجلس
تعیین ترکیب اعضای هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بــــــــر اساس قانون از حقــــوق شورای نگهبان است. وقتی قانون برای این شورا سقف معینی جهت عضویت اعضایش در ترکیب این هیأت‌ها قرار نداده، به این معناست که اعضای شورا می‌توانند از تمام ظرفیت گنجانده شده در قانون برای حضور در ترکیب هیأت‌های یاد شده سود ببرند. با این توصیف هر چند در عملکرد این شورا برای انتخاب اعضای این هیأت‌ها از منظر قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست اما از منظر سیاسی و پیام‌هایی که رفتار و کنش شورای نگهبان در این زمینه در پی دارد می‌توان به مسائلی اشاره کرد.
اولین مسأله وجود بی تدبیری علی رغم اقدام در چارچوب قانون است. به عبارتی تأکید بر انحصار ترکیب این هیأت‌ها که وظایف فوق‌العاده مهم و ویژه‌ای در روند برگزاری انتخابات برعهده دارند شائبه‌برانگیز است، حتی اگر کوچک‌ترین تخطی از قانون صورت نگیرد. طرح این سؤال در اذهان عمومی که به چه دلیل تأکید بر چنین انحصاری وجود دارد و مگر قرار است در این هیأت‌ها چه اتفاقی بیفتد که نباید حتی یک فرد با گرایش متفاوت در آن حضور داشته باشد، ابتدایی‌ترین سؤالاتی است که به اذهان خطور می‌کند. تجربه هم نشان داده حتی اگر مستدل‌ترین پاسخ برای این سؤال‌ها هم موجود باشد باز هم سؤالات و ابهامات ناشی از رفتارهای یکسویه آنقدر از قدرت تأثیر در توده جامعه برخوردار هستند که پاسخ آنها به چشم نیاید و ابهام مطرح شده به عنوان واقعیت پذیرفته شود. مسأله دیگر در استفاده حداکثری از ظرفیت قانون به نفع یک نهاد یا جریان سیاسی خاص هر چند به لحاظ حقوقی دارای مشروعیت تمام و کمال است اما بخش مخرب آن به سیگنال و پیامی مربوط می‌شود که به گروه‌های سیاسی و اجتماعی متکثر در جامعه می‌رسد؛ پیامی که ترجمه آن برای این گروه‌ها نامحرم بودن آنها در مشارکتی است که می‌توانند داشته باشند.
همان طور که قانون دست شورای نگهبان را برای حضور اعضای آن در ترکیب هیأت‌های نظارت مرکزی انتخابات نبسته، دست این شورا برای انتخاب افرادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت نیز باز است و همین امر این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا باید از ظرفیت اولی حداکثر استفاده صورت بگیرد و به ظرفیت دومی به طور مطلق هیچ توجهی نشود؟ این دست سؤالات سه تأثیر برای گروه‌های مختلف فکری و سیاسی دارد؛ اول ایجاد شبهه در عملکرد شورای نگهبان و سوگیری‌های سیاسی آن در شرایطی که باید کاملاً بی طرف باشد، دوم ایجاد سؤال جدی در این باره که مگر قرار است چه اتفاقی در انتخابات بیفتد که چنین روی نظارت انحصاری آن تأکید می‌شود؟
مسأله سوم هم تزریق حس غیرخودی بودن و غیر قابل اعتماد بودن به این گروه‌هاست. با این توصیف‌ها باید گفت برای اجرای یک قانون در کنار اینکه حرکت دقیق در چارچوب آن لازم است باید به این نکته نیز توجه شود که چنین حرکتی بایستی با تدابیری صورت بگیرد که شائبه سوء استفاده از قانون را به ذهن متبادر نسازد.
ترکیب کاملاً قانونی
احسان قاضی‌زاده نماینده اصولگرای مجلس
اتهام سیاسی‌کاری به شورای نگهبان و خروجی‌های این مجموعه به اتهامی تکراری تبدیل شده.
به گونه‌ای که برخی گرایش‌ها تمایل زیادی از خود نشان می‌دهند که ناکامی‌ها و یا ناکارآمدی‌های خود را به واسطه تصوری که در این موضوع ایجاد کرده‌اند توجیه کنند و یا حداقل گناه بخشی از قسمت‌های نا مطلوب کارنامه خود را به همین موضوع ربط می‌دهند.
واقعیت اما این است که ترکیب هیات‌های مرکزی نظارت بر انتخابات، حقوقدان‌هایی هستند که قرار است از زاویه‌ای حقوقی و در چارچوب مُر قانون اقدام کنند و اساساً هدفی سیاسی در محدوده وظایف آنها نیست که بخواهیم ترکیب آنها را از دیدگاهی سیاسی تفسیر و تحلیل کنیم. به عبارتی در این موضوع اساساً گروه‌ها و گرایشات سیاسی ملاک عمل و دخیل نیستند که بخواهیم مساله را از این زاویه مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.
ادوار مختلف انتخابات و از جمله دوره اخیر مجلس که در سال ۹۴ برگزار شد نیز نمونه‌ای مناسب بود از اینکه شورای نگهبان فارغ از بحث‌هایی که درباره گرایش سیاسی اعضای آن مطرح می‌شود، گروه‌های سیاسی دخیل و حاضر در انتخابات را با یک چشم دیده است.
در همین انتخابات مورد اشاره مواردی بودند نه تنها از نامزدها بلکه از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم که برای انتخابات اسفند ۹۴ تأیید صلاحیت نشدند و در مقابل هم شاهد بودیم که اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی که عموماً به عنوان منتقد شورای نگهبان شناخته می‌شوند، حضور چشمگیری در انتخابات داشتند. یا در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری هم همواره شاهد بوده‌ایم که همپای برخی از اصلاح‌طلبان، چهره‌های شاخصی از اصولگرایان نیز مورد تأیید صلاحیت قرار نگرفته و از ورود به صحنه رقابت باز مانده‌اند.
ضمن اینکه نباید از این مسأله هم غافل شد که بر اساس قانون که مورد تأکید همه می‌باشد، تعیین ترکیب اعضای هیات‌های مرکزی نظارت بر انتخابات از حقوق اعضای شورای نگهبان است و استفاده از یک حق قانونی نمی‌تواند مبنای انتقاد و حمله به یک نهاد حاکمیتی و ملی باشد.
با این توصیف‌ها انتقاد از ترکیب هیأت نظارت مرکزی بر انتخابات مجلس که تعیین آن حق قانونی شورای نگهبان است، بیشتر پرداختن به یک موضوع حاشیه‌ای و بسط دادن به حوزه مسائل اصلی سیاسی است.
در حالیکه موضوع برگزاری انتخابات مجلس حتی اگر از دیدگاهی سیاسی مورد مداقه قرار بگیرد دارای زوایای بسیار مهمتری نسبت به این موضوع است. مضافاً اینکه به نظر می‌رسد پیش کشیدن چنین بحث‌هایی از جنبه‌ای هم با هدف سرپوش گذاشتن روی برخی ضعف‌های گروه‌های سیاسی است تا سهم بخشی از شکست‌های احتمالی از روی دوش آنها برداشته شود.
نظر شما