به گزارش خبرنگار ایرنا ، شهرستان ۴۰۰ هزارنفری آمل یکی از سه شهر پر جمعیت مازندران و در مرکز جغرافیایی استان واقع شده است. آمل که به واسطه حضور شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های بین المللی به قطب صنعتی مازندران نیز معروف است، با در دست داشتن بیش از ۴۵ درصد از صنعت و حضور شرکت های بزرگ لبنی همچون کاله از شهرهای مهم استان است.
آنچه این روزها شهرستان آمل در کنار مسائلی همچون معضل زباله و پسماند، ترافیک شهری، تغییر شکل به سمت معماری ناشناخته، دود آتش کاه و کلش، حراج اراضی بکرییلاقی برای ویلاسازی و دست فروشان، با آن مواجه است موضوع انتخاب شهردار است که به یک روند طولانی برای شهر آمل تبدیل شده است.
با گذشت بیش از چهار ماه از استعفای شهردار سابق آمل ، این شهر هنوز در دست سرپرستان مدیریت می شود و سایه بی تکلیفی بر شهرداری این شهر مهم مازندران سنگینی می کند.
علاوه بر این تاخیر در انتخاب شهردار، همچنین انتصاب یک سرپرست جای سرپرست قبلی برای مدیریت شهری منجر به ایجاد شایعاتی مبنی بر زد و بندها و کاسه های زیر نیم کاسه شده است.
۱۵ اردیبهشت ماه امسال بود که احمد امیرسلیمانی شهردار سابق شهر آمل از سمت خود کناره گیری کرد و صندلی داغ شهرداری این شهر را پس از ۹ سال تصدی برای سرپرستان خالی کرد.
گذشته از آن که کناره گیری امیر سلیمانی حتی برای مردم آمل غیر منتظرانه و با پشت پرده های بسیاری همراه بود، اما نبود گزینه ای برای جایگزینی شهردار، این شهر بزرگ پرجمعیت استان را وارد فاز مدیریت به سبک سرپرستی کرد.
در ایستگاه نخست سرپرستی، صندلی داغ شهرداری آمل محمد مقدس را بر خود سوار کرد، تا این شهر در نبود و انتخاب شهردار بعدی برای مدتی بی مدیر نماند. در گام دوم شورای اسلامی شهر آمل پس از گذشت حدود یک ماه از استعفای امیرسلیمانی ، رضا عزیززاده رئیس کانون نظام مهندسی این شهرستان را به عنوان شهردار انتخاب و مدارک او را برای تایید به استانداری مازندران و متعاقب به وزارت کشور ارجاع داد.
اما فقدان آگاهی شورای اسلامی شهر آمل و نبود تفسیر روشن در قانون جدید شرایط انتخاب شهردار ، انتخاب شهردار آمل را بی نتیجه گذاشت ، زیرا بر اساس رای وزارت کشور که با تاخیر حدود ۲ ماه و نیمی همراه بود، عزیززاده دارای سابقه هفت ساله مدیریت میانی نبود.
بر اساس آیین نامه اجرایی جدید شرایط سوابق اجرایی برای انتخاب شهرداران به صورت مبسوط در ۶ بند و ۷ تبصره تشریح شده است، که می گوید : ۳ سال سابقه مدیریت پایه یا ۵ سال سابقه کارشناسی در شهرداری برای شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۵ سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر، ۵ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر، ۷ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت و ۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت از شروط تعیین شهرداران است.
بر اساس تعریف، مدیریت و مسئولیت اجرایی در دستگاه های حاکمیتی به سه نوع مدیریت عملیاتی ، مدیریت میانی و مدیریت عالی تقسیم بندی می شود.
در تعریف رسمی آمده است که مدیران میانی به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند. کارشان مدیریت بر سرپرستان و نقش حلقه واسطی را میان مدیریت عالی و مدیران عملیاتی به عهده دارند. بیشتر وقت مدیران میانی به تحلیل داده ها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی است. مدیران میانی بیشتر وقتها به تنهایی کار انجام می دهند و عده ای از آنان بیشتر وقتشان را صرف جلسات می کنند.
اما در قانون این موضوع مشخص نشده و راه را برای تفسیرهای متفاوت باز گذاشته که شهرداری آمل نیز یکی از موارد تفسیر شخصی آن بوده است.
با توجه به پایان مهلت سه ماه برای انتخاب شهردار جدید، اعلام نظر دیرهنگام و دقیقه نودی وزارت کشور، شورای شهر آمل را مجبور به جایگزینی سرپرست با سرپرستی جدید کرد و دوست محمد کوهستانی به عنوان سرپرست جدید انتخاب شد تا یک فرصت سه ماه دیگر به شورای شهر آمل داده شود.
تفسیر ناقص قانونی
نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم تفسیر از قانون جدید برای شرایط و سابقه شهرداران است.
مسعود تسلیمی با اشاره به اینکه قانون برای تصدی شهرداری آمل سابقه ۷ ساله را در نظر گرفته است، افزود: اینکه قانون مدیریت میانی ۷ ساله را طلب می کند، نیاز به تفسیر دارد که باید به شوراهای اسلامی شهرها ارائه شود.
وی با بیان اینکه عزیززاده دارای ۲ دوره مدیریتی نظام مهندسی ساختمان آمل و ۱۵ سال عضویت هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران را نیز در کارنامه داشت، گفت: قانون مشخص نکرده است که منظور از مدیریت میانی و حدود و چهارچوب آن چیست.
نایب رئیس شورای شهرآمل همچنین تاکید کرد: تمام مسائل پیرامونی درمورد انتخاب شهردار آمل بی اساس است و تنها تفسیر قانونی و پاسخگویی دیرهنگام استعلام ها علت اصلی می باشد.
مسعود تسلیمی افزود: در انتخاب و معرفی کاندیداهای جدید شهرداری آمل سعی شده تعامل بیشتری با دستگاه های مفسر قانون و همچنین بررسی دقیق تری بر سابقه مدیریتی آنها شود.
پنج نفر نامزد تصدی صندلی شهرداری آمل
به گفته نائب رئیس شورای شهر آمل ، تاکنون برای تصدی شهرداری آمل پنج نفر نامزد شده اند که تقریبا سوابق آنها بررسی شده است.
تسلیمی اسامی آنها را معرفی کرد و گفت که اکبر یوسف پور ، جمال قاسمی ، جهانگیر آذری ، علی عقیل نژاد و سید حمید هاشمی کاندیداهای اصلی کرسی شهرداری آمل هستند.
وی با بیان اینکه تقریبا تمام سوابق کاری این افراد برای وزارت کشور ارسال شده است،گفت : در نخستین جلسه شورا که ممکن است هفته آینده باشد ، سوابق این افراد بررسی خواهد شد تا اعضا شناخت بهتری برای گزینش و رای گیری داشته باشند.
امکان دومرحله ای شدن رای گیری انتصاب شهردار آمل
نائب رئیس شورای اسلامی شهر آمل همچنین اعلام کرد: ممکن است قبل از جلسه رای گیری اصلی انتصاب شهردار جدید، یک رای گیری اولیه برای کاهش کاندیداها انجام شود.
تسلیمی افزود: این پیشنهاد بستگی به اعلام رئیس شورای شهر آمل دارد که در جلسه روز یکشنبه (فردا) ممکن است مطرح شود.
وی همچنین گفت که این امکان نیز وجود دارد همه پنج کاندیدا در رای گیری نهایی حضور داشته باشند و رای گیری به صورت یک مرحله انجام شود.
حال به گفته مسئولان شورای اسلامی شهر آمل روز یکشنبه ۲۰ مرداد زمان برگزاری جلسه رسمی این شورا برای تعیین تکلیف و تصمیم گیری جهت انتخاب شهردار جدید و شرایط کاندیدا است.
/ ۱۸۹۹/۹۹۱۹
نظر شما