آخرین دور از مبارزه با رانت ارزی، در دولت دوازدهم را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلید زده است. ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ بود که سعید نمکی، در جمع نمایندگان عضو فراکسیون ولایی در مجلس حاضر شد و خبر از فسادی بزرگ در عرصه داروی کشور داد. «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقاً معلوم نیست چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است.» این موضوع به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی تیتر «گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی» از آن بیرون آمد. ماجرا تا جایی داغ شد و وزیر بهداشت به حدی مورد توجه قرار گرفت که برخی گفتند شاید حاشیه‌سازی برای سخنان وزیر در خراسان رضوی در خصوص نسبت بین عزاداری و خودکشی، از سوی این گروه، آغاز شده باشد.
با این حال، کمی بعد مشخص شد که ماجرا در خرداد امسال توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس‌جمهور گزارش شده است و رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای با تاریخ ۱۸ خرداد، به چهار وزیر یعنی رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجتی وزیر جهادکشاورزی، نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با ادبیاتی تند نوشت: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟»
البته نتایج بررسی‌های صورت گرفته ناشی از این دستور با وجود گذشت دو ماه از زمان صدور آن، هنوز رسما برای مردم اعلام نشده است هر چند که در این میان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قول داده که نتیجه بررسی‌ها به زودی اعلام شود و برخی از شرکت‌هایی که نامشان در آن دستور مطرح شده بود (مثل شرکت بازرگانی دولتی) هم مستقلا نسبت به این موضوع گزارش دادند.
اما این نخستین بار نیست که رئیس‌جمهور حساسیت خود را نسبت به پیگیری تخصیص ارز دولتی نشان می‌دهد. این موضوع برای بار اول در در تیرماه سال گذشته مورد توجه روحانی قرار گرفت. وقتی که رئیس جمهور در کشاکش دو وزیرش یعنی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت یعنی محمد شریعتمداری، طرف وزیر جوان را گرفت و به محمد شریعتمداری و نیز بانک مرکزی دستور داد که فهرستی از کسانی که ارز دولتی برای واردات تلفن همراه دریافت کردند را منتشر کنند. این فهرست تا همین الان و البته برای همه کالاها به صورت مرتب در حال انتشار و به روزرسانی است و باعث شده که فسادهای مهمی مثلا در حوزه کاغذ کشف و رسانه‌ای شود و مورد پیگرد مراجع قضایی قرار گیرد.
در همان تیرماه سال گذشته، رئیس‌جمهور پس از دریافت گزارش‌هایی در زمینه واردات خودرو که بخشی از آن هم مربوط به خروج گسترده ارز از کشور در نتیجه واردات غیرقانونی بود، ابتدا گزارش داد که گزارشی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به او و مردم اعلام شود و سپس در دستوری با عنوان گزارش به مردم در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۷ دستوراتی به معاون اول، معاون حقوقی و ۳ وزیر ابلاغ کرد.
دولت در مرداد سال گذشته نیز مصوبه‌ای را برای مقابله با رانت ایجاد شده در این حوزه از نظر گذراند و «کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده و کالاهای مربوط به آن‌ها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده است را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.»
آخرین دستور رئیس‌جمهور در این زمینه نیز در اول مرداد ۱۳۹۷ بوده که در سخنان خود در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر، گفت: «بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید این موضوع را با دقت بررسی کنند، اگر دریافت کننده ارز، کالای مورد نیاز را وارد نکرده باشد، تخلف صورت گرفته و در واقع ارز را قاچاق کرده است که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی با متخلفان انجام گیرد.»
دولت معتقد است که به دلیل شرایط بد اقتصادی ناگزیر بوده که ارز را به صورت دولتی و کمی بعد به صورت دولتی و نیمایی به واردکنندگان عرضه کند. برخی البته این «ناگزیر» بودن را قبول ندارند و می‌گویند دولت سیاست اشتباهی را برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در نظر گرفته که یکی از تبعات منفی آن ایجاد رانت ارزی است؛ ولی فارغ از درست یا غلط بودن مساله، نمی‌توان اقدامات دولت برای مقابله با رانت ایجاد شده در این حوزه را نادیده گرفت. رئیس‌جمهور در این زمینه تاکنون یک دستور کلی برای شفافیت تخصیص ارز صادر کرده که اجرایی هم شده و برای نخستین بار مردم و رسانه‌ها می‌دانند چه شرکت‌هایی به چه میزان از دولت ارز گرفته‌اند. روحانی هم‌چنین دو دستور جزیی هم برای مقابله با فساد در عرصه خودرو و تعیین تکلیف یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اخیر داشته است. این دستورات خود زمینه‌ساز پیگرد قانونی متخلفان در دادگاه‌هایی شده که این روزها به طور مرتب در حال برگزاری است. علاوه بر این تغییر آیین‌نامه مصوب دولت و اخذ مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد نیز راهی دیگر برای مقابله با این رانت بوده است.
نظر شما