کارشناسان در تصمیم گیری‌ها نقش تعیین کننده‌ای دارند

به گزارش قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در نشست هم اندیشی با کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به اهمیت کار کارشناسی در حوزه ها و سطوح مختلف گفت: هم در فقه ما و هم در مبانی دینی ما بر امر کارشناسی تاکید شده و اشاره شده که باید امور برای بررسی فنی به کارشناسان و متخصصان امر ارجاع شود

وی با بیان اینکه نظر کارشناسان برای قاضی در جهت کشف حقیقت اثربخش است، تصریح کرد: شناخت موضوع هم برای مفتی در مقام افتاء هم قاضی در مقام قضاوت اهمیت دارد و قاضی با شناخت دقیق موضوع می تواند داوری نافذ و منطبق با واقع داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه افزود: کارشناس را چه مشاور فنی بخوانیم و چه او را به عنوان شاهد و گواه بدانیم و یا او را فردی برای افزودن معلومات قاضی قلمداد کنیم در هر صورت نقش مهمی در کشف حقیقت دارد و از آن حیث که وظیفه قاضی کشف حقیقت است، کارشناس در حوزه های مختلف اعم از پزشکی، مهندسی، معدن، کشاورزی و ... می تواند نقش حائز اهمیتی در امر کشف حقیقت برای قاضی داشته باشد؛ برای نمونه در وقوع یک تصادف نقش و نظر کارشناس در تعیین علل بروز این حادثه و شناسایی مقصر بسیار با اهمیت می باشد

رئیسی تصریح کرد: لذا در مبانی فقهی و دینی ما جایگاه کارشناس به لحاظ نقش در اتقان آرا و قضاوت ها بسیار با اهمیت است و از سویی دیگر تعهد و تخصص کارشناسان نیز برای نیل به هدف اصلی که همان کشف حقیقت است موثر می باشد؛ همچنین به روز بودن اطلاعات کارشناسان نیز از اهمیت خاصی برخودار است و کارشناسی که اطلاعات به روزی ندارد نمی تواند کمک کار قاضی در امر کشف حقیقت باشد.

تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی منجر به اطاله دادرسی می شود

رئیس قوه قضاییه با بیان این که تاخیر در ارائه نظریه کارشناسی می تواند به اطاله دادرسی منجر شود، گفت: به موقع نظر ندادن و نظر غیردقیق دادن از سوی کارشناسان که منجر به تشکیل هیئت های کارشناسی سه نفره یا پنج نفره شود و یا در صورت عدم اتقان نظریه های کارشناسی در یک مورد به خصوص هیئت های نه نفره کارشناسی تشکیل شود، فرآیند دادرسی را طولانی تر خواهد کرد.

رئیسی با اشاره به نقش مهم کانون کارشناسان دادگستری و مرکز امور وکلا و کارشناسان به عنوان تشکل های قانونی در امر نظارت بر فعالیت کارشناسان گفت: نظارت بر کار کارشناسان و نظریه های صادره از جانب آن ها، یک عنوان استصوابی نیست بلکه یک تکلیف است؛ تشکل های کارشناسی موظفند بر کار و نظریه و تخصص و اتقان نظر کارشناسان نظارت کنند؛ اگر یک نظریه غیرمتقن از سوی یک کارشناس صادر شد علاوه بر این که آن کارشناس باید مورد سوال قرار گیرد از مرکز مشاوران و کانون مشاوران نیز باید سوال کرد که چرا شما نظارت نکردید و چنین نظریه غیرمتقنی از سوی یک کارشناس صادر شد.

نظارت کانون کارشناسان دادگستری الزامی است نه اختیاری

وی با بیان این که یکی از وظایف مهم کانون کارشناسان دادگستری و مرکز وکلا، نظارت بر کار و نظریه کارشناسان است و این نظارت الزامی است و نه اختیاری، گفت: نظارت بر کار کارشناسان از سوی تشکل‌های قانونی ذیربط و مورد اشاره می‌تواند بر اتقان کار و نظر کارشناسان کمک کند؛ برای نیل به این هدف اگر نیاز به آموزش کارشناسان است، این آموزش دهی باید صورت گیرد و اگر تحقق امر مزبور نیازمند تشکیل هیئت‌های فنی جهت انتقال اطلاعات لازم به کارشناسان می‌باشد، این کار نیز باید صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با بیان این که صرف صدور پروانه برای کارشناسان کفایت نمی‌کند، اظهار داشت: صدور پروانه کارشناسی اولین اقدام برای کار کارشناسان است؛ نمی‌خواهم بگویم که قاضی الزام دارد از طریق کانون یا مرکز کارشناسان را انتخاب کند، اما کانون و مرکز می‌توانند در ساماندهی و انسجام امور و برقراری یک نظام ارجاع عادلانه نقش موثری را ایفا کنند.

رئیسی ادامه داد: ۹۰ درصد کارشناسی هابه ۱۰ درصد از کارشناسان ارجاع می‌شود و یا کمتر؛ بنابراین ۹۰ درصد از کارشناسان، یا ارجاعی به آنها صورت نمی‌گیرد و یا کمتر به آنها ارجاع می‌شود که این موضوع حتماً باید ساماندهی شود؛ من در برخی از مجتمع‌ها که سرکشی کردم دیدم که قاضی ما فقط به یک یا دو کارشناس ارجاع می‌دهد که این کار حتماً نادرست است و سامانه‌های ارجاع را باید به نحوی برپا کرد که پرونده‌ها به کارشناسان متخصص مختلف ارجاع شود؛ البته اگر یک موردی است که کارشناسی خاصی دارد و فقط کارشناسی یک کارشناس مشخص مورد توجه است، طبیعتاً در قانون پیش بینی‌های لازم در این رابطه صورت گرفته و باید به همان صورت قانونی عمل شود.

وی تاکید کرد: بنابراین نظام ارجاع در امر کارشناسی و همچنین نظام نظارت بر کار کارشناسی حتماً باید اصلاح و تقویت شود.

اختلاف فاحش کارشناسی‌ها جایگاه کارشناسی را در ذهن نخبگان و مردم زیر سئوال می‌برد

رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: برخی آقایان کارشناسان در این جلسه گفتند چرا برخی رسانه‌ها کار کارشناسی را طوری مطرح می‌کنند که نگرش مردم به نوعی دیگر نسبت به کارشناسان شکل می‌گیرد؛ من به این آقایان کارشناس می‌گویم که تعرفه‌های خود را واقعی و شفاف کنید آنگاه می‌بینید که خوش بینی در بین همه نسبت به کار کارشناسی بیشتر و بیشتر خواهد شد؛ بنابراین تعرفه‌ها هم باید واقعی و هم شفاف شود و همه بدانند تعرفه کارشناسی چقدر است؛ این امر می‌تواند از بسیاری مشکلات که کارشناسان نسبت به آن‌ها گلایه دارند پیشگیری کند؛ همچنین اصلاح نظام ارجاع می‌تواند بسیاری از بدبینی‌ها را کاهش دهد و برای تحقق این هدف سامانه‌های هوشمند باید در مجموعه‌های کارشناسی فعال شود.

رئیسی تصریح کرد: ساماندهی اصل کارشناسی با توجه به کارشناسی رسمی که وجود دارد یا کارشناس غیررسمی، موضوع حائز اهمیتی است و موضوع مرتبط با آن در معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح است و امور مربوط به آن در مجلس دنبال می‌شود؛ خود آقایان کارشناس چه در مرکز مشاوره و چه در کانون کارشناسان مثل جریان وکالت باید کمک کنند تا این کار سامان یابد.

وی با بیان این که اختلاف فاحش کارشناسی‌ها جایگاه کارشناسی را در ذهن نخبگان و مردم زیر علامت سوال می‌برد، گفت: چه طور می‌شود که قیمت یک ملک که در یک منطقه مشخص واقع شده است در سه و بعضاً ۵ کارشناسی مختلف، دارای تفاوت‌های فاحش باشد؛ بر همین اساس ما تاکید داریم که باید در نظریه‌های کارشناسی و قیمت گذاری‌های آنان تقارن و تقارب صورت گیرد و این امر بسیار اهمیت دارد و برای تحقق آن نیاز به انجام اقدامات فنی و ارائه اطلاعات به هنگام کارشناسان است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر این که تقارب و تقارن در نظرات کارشناسی بسیار حائز اهمیت است گفت: در صدور آرای قضات نیز این تقارب از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است یعنی آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و دیوان باید به هم نزدیک باشد؛ البته نمی‌گوییم آرای قضات مثل هم باشد؛ اما نزدیکی آرای قضات بسیار مقوله با اهمیتی است و اهمیت این موضوع در کار و نظریه‌های کارشناسان نیز وجود دارد.

رئیسی تصریح کرد: برای تقارب و نزدیک‌تر شدن آرای کارشناسان به یکدیگر باید مبانی کارشناسی‌ها بررسی شود؛ برای نمونه مبانی قیمت گذاری یک ملک مورد بررسی قرار گیرد؛ همچنین برقراری نظام هوشمند نیز می‌تواند در تحقق تقارن و تقارب نظر و کار کارشناسان کمک کند به گونه‌ای که ما شاهد اینقدر اختلافات فاحش در کارشناسی‌ها نباشیم؛ چرا که این اختلافات موجب اطاله دادرسی و دشوار شدن صدور رای برای قاضی می‌شود؛ ما نباید قاضی را در تصمیم گیری متحیر کنیم بلکه باید کاری کنیم قاضی بتواند دقیق تصمیم گیری کند.

وی بیان داشت: اگر چه قاضی موظف نیست به نظر کارشناس عمل کند؛ اما کارشناس با ارائه نظر متقن و به موقع و دقیق خود می‌تواند در تصمیم گیری و صدور رای قاضی، به عنوان یک تصمیم ساز نقش موثری ایفا کند.