به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، با این اقدام قانونگذاران حامی دولت ونزوئلا، شمار سیاستمداران مخالفی که تاکنون از سوی مقامات قضایی تهدید به پیگرد قانونی شده اند، به ۱۸ نفر رسید.
این چهار قانونگذار مخالف دولت کاراکاس به اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت ملی شده و به همین دلیل مصونیت آنها لغو شد.
در همین حال «خوان گوایدو» رهبر مخالفان ونزوئلا روز گذشته (دوشنبه) مدعی شد که دولت کاراکاس بدنبال انحلال پارلمان و اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور است.
این در حالیست که مقامات دولتی این ادعای گوایدو را رد کرده اند.
مقامات دولتی اعلام کرده اند که قانونگذاران فقط با این مساله موافقت کردند تا کمیسیونی برای ارزیابی برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۰۲۰ در زمان زودتر تشکیل شود و فقط این موضوع در حال بررسی است.
مشکلات اقتصادی برای چند ماه ونزوئلا را به سوی بحرانی سیاسی کشانده است.
بحران اقتصادی در این کشور باعث کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجرت شده است. طی سال‌های گذشته دستکم سه میلیون نفر از این کشور به کشورهای دیگر گریخته اند.
در ژانویه سال ۲۰۱۹ (دی ۱۳۹۷) خوان گوایدو رئیس مجمع ملی ونزوئلا با شروع مجدد دولت «نیکولاس مادورو»، صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سئوال برد و خود را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بحران سیاسی به بحران اقتصادی افزوده شده است.
ونزوئلا همچنان بدنبال راههای مختلف برای جبران هزینه و درآمدهای خود است و در این راستا دولت مادورو توانسته برای بدست آوردن درآمد و به رغم مواجهه با تحریم‌های آمریکا، بخشی از ذخایر طلا خود را بفروشد.
نظر شما