مخالفت رئیس جمهور جدید گواتمالا با توافق نامه مهاجرتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، الخاندرو گیاماتئی تصریح کرد، توافق نامه این کشور با دولت دونالد ترامپ در امور مهاجرتی که اخیرا میان طرفین امضا شد، عمل نخواهد کرد چون گواتمالا منابع لازم را در اختیار ندارد.

گیاماتئی که اخیر به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب شد، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس این موضوع را اعلام کرد.

توافق نامه مهاجرتی میان دو کشور پیشتر در ماه ژوئیه در دوران ریاست جمهوری جیمی مورالس رئیس جمهوری پیشین گواتمالا با دولت ترامپ امضا شد.

پیشتر و پس از تهدیدهای «دونالد ترامپ»، آمریکا و دولت قبلی گواتمالا بر سر مدیریت و اسکان پناهجویان مرزهای جنوبی به توافق رسیده بودند. بر اساس این توافق که به عنوان "کشور امن ثالث" نیز شناخته شده و رئیس جمهوری آمریکا و در حضور «کوین مک آلینان» (Kevin McAleenan) وزیر امنیت داخلی و «انریکه دگنهارت» (Enrique Degenhart) وزیر کشور گواتمالا امضای آن را اعلام کرد، گواتمالا میزبان پناهجویانی خواهد بود که آمریکا آنان را فاقد صلاحیت ورود به خاک این کشور و اخذ پناهندگی می داند.

رئیس جمهوری جدید گواتمالا در این مصاحبه گفت: برای اینکه یک کشور امن قلمداد شویم،  یک نهاد بین المللی باید این مسئله را تصدیق کند. فکر نمی کنم گواتمالا بتواند الزامات مورد نیاز برای قلمداد شدن به عنوان کشور ثالث امن را اجرایی کند. زمانیکه ما ظرفیت لازم را برای مردم خود نداریم، چگونه می توانیم برای دیگران امکانات ایجاد کنیم.

منتقدان معتقدند تصور اینکه گواتمالا با این شرایط بتواند پناهگاهی امنی برای مهاجران دیگر کشورها باشد در حالی که شهروندان خود این کشور به دنبال مهاجرت از این کشور هستند، بسیار سخت است.

رئیس جمهوری جدید گواتمالا که قرار است ۲۴ دی ماه به طور رسمی فعالیت خود را در این سمت اغاز کند اعلام کرد که لازم است در صورت صلاحدید برای اجرای این توافق نامه، الحاقیه هایی به آن اضافه شود و کنگره های دو کشور این توافق نامه را تایید کنند. این در حالی است انتقادهای گسترده از از این توافق در کشور گواتمالا مطرح است.

دونالد ترامپ پیش تر و بطور علنی همتای گواتمالایی خود را برای امضای این توافق تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود که در غیر این صورت، واردات کالاهای آن کشور به آمریکا با ممنوعیت یا افزایش تعرفه های گمرکی مواجه خواهد شد.

گروه های حقوق بشری معتقدند که چنین توافقی با توجه به خشونت های گروه های تبهکار، نرخ خطرناک جرم و جنایت و فقدان نظام بسامان پناهندگی در گواتمالا، به زیان پناهجویان خواهد بود.