در گزیده ای از گزارش روزنامه اعتماد،می خوانیم: اما این بگیر و ببندها تنها محدود به اعضای شوراهای شهر نمی‌شد، بلکه در همین بازه تعداد قابل توجهی از شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ نیز به طور ناگهانی بازداشت شدند. شهردارانی چون شهردار سابق چهارباغ، شهردار شهریار و شهردار شهر صدرا و آخرین آنها یعنی بازداشت شهردار خرم‌آباد. اینها ولی تنها آمار از بازداشت اعضای شوراها در سراسر کشور نیست؛ پیش از این هم خبرهایی از بازداشت اعضای شوراهای شهرهایی چون شهر جدید پردیس، الشتر، بابل، بیله‌سوار مغان، نظرآباد، لردگان، الوند، صدرا، اشتهارد، مرودشت، پرند، نسیم شهر، احمدآباد مستوفی، شریف‌آباد پاکدشت، پارس‌آباد، بناب، فردیس کرج، ملارد و... طی دو سال گذشته منتشر شده بود. مصادف شدن آغاز موج جدید دستگیری مدیران شهری با آغاز به کار رییس جدید قوه قضاییه باعث شده تا گروهی، این بازداشت‌ها را نتیجه عزم جدی او برای مبارزه با فساد عنوان کنند. استناد این گروه نیز سخنان اخیر حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی در دیدار با علما و روحانیون استان کردستان است که در آن رییس قوه قضاییه گفته بود: پایان عمر مفسدان اقتصادی فرا رسیده است و این اقدام قوه قضاییه همانند موجی فساد در کشور را با خود خواهد برد و این اقدام ادامه‌دار خواهد بود.
چند دلیل مشترک
اما آنچه به عنوان دلایل بازداشت این اعضای شوراهای شهر و شهرداران از طریق مسوولان اعلام شده از چند دسته خارج نیستند؛ فساد مالی و ارتشاء، تبانی و حتی فساد اخلاقی و مسائل امنیتی. به عنوان مثال مهدی اکبرپور، رییس حوزه قضایی بخش چهارباغ استان البرز از بازداشت هشت نفر از اعضای شورای شهر، کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی خبر داده و به یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «پس از انجام تحقیقاتی که بیش از ۶ ماه به طول انجامید، چهار عضو شورای شهر و چهار کارمند و پیمانکار شهرداری چهارباغ به اتهام فساد مالی بازداشت شدند.»
جالب اینجاست که تقریبا درست به موازات بازداشت برخی از این افراد، فیلم‌هایی از رفتارهای غیراخلاقی و مستهجن آنها نیز در فضای مجازی منتشر شده که بعید است توسط خود این افراد و به خاطر سهل‌انگاری بوده باشد! و بالاخره مسائل امنیتی نیز از جمله اتهامات جدیدی است که در این دور از بازداشت‌ها به عنوان دلایل بازداشت مدیران شهری از آن یاد شده است. شهردار خرم‌آباد که اتفاقا آخرین بازداشتی مدیران شهری تا امروز بوده است، جزو همان مواردی است که به گفته برخی منابع دلیل آن مسائل امنیتی بوده است. این در حالی است که سعید رازانی دادستان خرم‌آباد در ارتباط با دستگیری شهردار خرم‌آباد گفته بود: شهردار خرم‌آباد به اتهام سوءاستفاده از اموال شهرداری و تصرف غیرقانونی در این اموال بازداشت شده است و روند بررسی پرونده و تحقیقات ادامه دارد که به محض دریافت گزارش جدید در راستای پرونده شهردار خرم‌آباد، اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
واکنش‌ها به موج جدید
این بازداشت‌ها اما با واکنش‌هایی نیز همراه بوده است. محمدرضا عارف، رییس فراکسیون امید مجلس در واکنش به این حجم از بازداشت‌ها چندی قبل در توییتر خود آنها را نگران‌کننده خواند و نوشت: برخوردهای چندماهه اخیر با تعدادی از اعضای شورای شهر کلانشهرها از سوی برخی محاکم نگران‌کننده است و شائبه اقدامی هماهنگ برای ناکارآمد جلوه دادن شورای اسلامی شهر را تقویت می‌کند. مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در واکنش به تخلفات و دستگیری برخی از اعضای شورای شهرها و دهیاری‌ها در ماه‌های اخیر گفت: تعداد کل اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۲۵هزار و ۹۹۲ نفر است که از این تعداد ۶هزار و ۷۲۷ نفر را شوراهای اسلامی شهر و ۱۱۹هزار و ۲۶۵ نفر را شوراهای اسلامی روستا تشکیل می‌دهند. با توجه به مسوولیت‌های قانونی شوراها و حدود اختیارات و وظایف آنها میزان تخلفات اعضای شورای شهرها به نسبت تعداد اعضای شوراهای شهرها و روستاها با توجه به نظارت‌هایی که صورت می‌گیرد، بسیار کم است.
نهاد بالای بالا!
بی‌شک اولین و اصلی‌ترین مرجع رسیدگی به تخلفات شوراهای شهر شورای عالی استان‌هاست. «عبدالرزاق موسوی» نایب رییس شورای عالی استان‌ها به عنوان نهاد بالادست شوراها از زاویه دیگری به این مساله نگاه می‌کند و می‌گوید: بعضی‌ها می‌گویند این بازداشت‌ها مقطعی است و برخی دیگر آن را سیاسی می‌دانند و گروهی نیز آن را ناشی از سیاست‌های رییس قوه قضاییه در مواجهه با فساد می‌دانند اما هر چه هست به نظر می‌رسد حجم این دستگیری‌ها نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده است.
نماینده استان فارس در شورای عالی استان‌ها بسیاری از رفتارها و اقدامات اعضای شوراهای شهر که از دید قوه قضاییه تخلف محسوب می‌شود را ناشی از عدم اطلاع و آگاهی اعضای شوراهای شهر دانسته و می‌گوید: در مورد تخلفات بسیاری از اعضای شوراهای شهر و به خصوص مواردی که به اعضای شوراهای روستا برمی‌گردد، دلیل اصلی عدم اطلاع و آگاهی برخی از اعضا نسبت به قوانین و مقررات در حوزه شوراها و شهری است. برای همین برنامه‌ای از سوی شورای عالی استان‌ها جهت آموزش اعضای شوراها در کل کشور تدوین شده بود که متاسفانه به خاطر کمبود بودجه عملا مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد، ابعاد گسترده تخلفات و حاشیه بازداشت‌های اخیر حتی به سطوح بالاتر کشور نیز رسیده باشد، چرا که نایب رییس شورای عالی استان‌ها نیز در سخنانش از تعامل این شورا با دولت برای حل ریشه‌ای معضل شوراها یاد کرده و می‌گوید: در جلساتی که با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری داشته‌ایم، دو محور تقویت نظارت بر شوراها و اصلاح وظایف و قوانین شوراها مورد بررسی قرار گرفته است و به دنبال آن هستیم تا وجه نظارتی بر شوراها را در تمامی شهرها و روستاهای کشور تقویت کنیم. اما خود شورای عالی استان‌ها نیز چندی قبل دستورالعملی برای نظارت بر تمامی شوراهای شهرها و روستاها تدوین و به استان‌ها ابلاغ کرد و قرار شد تا به تدریج نمایندگان شورای عالی استان‌ها به اقصی نقاط کشور سفر کرده و از نزدیک وضعیت شوراها را بررسی کنند؛ موضوعی که به گفته موسوی، باز هم به خاطر مشکلات مالی عقیم و مسکوت ماند.
نظر شما