اضافه شدن هزینه‌های میلیاردی به صادرات، با کارت‌های بازرگانی جدید

«محمدرضا مودودی» درباره وضعیت کارت‌های بازرگانی جدیدالورود به خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: نمی‌توان گفت کسانی که با کارت‌های بازرگانی جدیدالورود صادرات انجام داده‌اند، فساد کرده‌اند. آن‌ها معتقدند از فضاهایی که قانون برایشان ایجاد کرده حداکثر استفاده را می‌کنند، یعنی اگر هم ایرادی وارد باشد ایراد قانونی است نه ایراد اجرایی.

وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل سیاست‌های ارزی، حدود ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدید که سابقه صادرات نداشتند به تجارت خارجی وارد شده و صادرات انجام دادند.

مودودی با بیان اینکه میزان صادرات این افراد حدود ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود،‌ خاطرنشان کرد: دو گروه از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای استفاده می‌کنند. از آنجا که دولت صادرات تا سقف یک میلیون دلار را از تعهد ارزی معاف کرده است، گروه اول تنها تا این سقف صادرات انجام می‌دهند و از بازگشت ارز حاصل از صادراتشان معاف هستند. این افراد از ظرفیت قانون حداکثر استفاده کرده‌اند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت گروه دوم تصریح کرد: گروه دوم که حدود ۴۴۵ کارت برآورد می‌شود، ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند. به این معنی که بیش از ۸۰ درصد صادرات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای توسط ۴۴۵ شرکت انجام شده است. البته که درباره گروه دوم نیز نمی‌توان به قطعیت گفت فساد رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع کارت‌های بازرگانی جدیدالورود سه مشکل برای اقتصاد کشور ایجاد کرده،‌ ادامه داد: اول آن که سیاست دولت مبنی بر مدیریت ارزی کشور دچار ابهام شده است.

مودودی مشکل دوم را افزایش هزینه صادرات دانست و گفت: بر اساس برآوردی که انجام داده‌ایم، دلالان و صاحبان کارت‌های بازرگانی به ازای هر دلار صادرات، ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان دریافت می‌کنند تا کارتشان را در اختیار صادرکننده قرار دهند.

وی تصریح کرد: یعنی بین ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان به بار صادراتی ۵.۴ میلیارد دلاری اضافه شده است. در شرایطی که می‌خواهیم هزینه‌های صادرات را کاهش دهیم این اتفاقات خلاف جریان است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت سومین مشکل را ایجاد رقابت ناسالم میان صادرکنندگان دانسته و ادامه داد: وقتی کارت را در اختیار افراد مختلف قرار می‌دهیم، ناگهان با جریان خروج کالاهایی مواجه می‌شویم که لزوما موضوع کیفیت برای آن‌ها مهم نیست. اما درباره اینکه آیا این صادرکنندگان جدید لزوما فاسد و متخلف هستند، نمی‌توان به قطعیت حکم داد. من معتقدم ایراد جای دیگری است و این اقدامات معلول آن هستند.