روز دوشنبه هفته گذشته «علی ربیعی» سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران از برکناری هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو خبر داد و گفت: «چون مدیرعامل ایران خودرو عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو را افزایش داد برکنار می شود و فردی به نام علی آبادی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو شروع به کار خواهد کرد.»
وی در این نشست افزایش قیمت خودرو را قابل نقد دانست و افزود: «این موضوع باید بررسی شود، موضوع خودرو از مسائل مهم محسوب می شود، زیرا این صنعت هم اشتغالزایی بسیاری دارد و هم قیمت آن بر دیگر اقلام تاثیر می گذارد.»
اقدام مدیرعامل ایران خودرو در افزایش قیمت خودروهای تولیدی این شرکت و برکناری یکباره او، پرسش‌های متعددی در افکار عمومی ایجاد کرده است از جمله اینکه، نقش و جایگاه دستگاههای نظارتی همچون مجلس بر بازار و صنعت خودرو کشور چگونه است.
با این پرسش به سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتیم. برخی نمایندگان مجلس رویکرد محتاطانه ای در قبال این اتفاق دارند برای مثال «حمیدرضا فولادگر» عضو با سابقه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به خبرنگار ایرنا از اخبار و جزئیات درباره برکناری مدیرعامل ایران خودرو اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
«محسن کوهکن» دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم می گوید: «من خبر این برکناری و دستگیری را شنیده ام و تا زمانی که در جریان جزئیات امر قرار نگیریم نباید هیچ قضاوتی داشته باشیم.»
وی در خصوص ورود سیستم قضایی به تخلف در ایران خودرو و اینکه چرا نمایندگان از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده نکرده اند، می گوید: «این موضوع به ماهیت کار و اتهام مطرح شده باز می‌گردد و تا این موضوع روشن نشود هیچ اظهار نظری نمی‌توان داشت، برای مثال زمانی یک مدیر کارهایی که انجام می دهد، سلسله ای ساختاری در تصمیمات است و به طور طبیعی بر مدیران، کارکنان و ... تاثیر دارد و در نهایت هیات مدیره آنجا به حکم وظیفه مطلع می‌شود و وظیفه دارد که به این موضوع ورود کند.»
کوهکن ادامه داد: «زمانی امکان دارد که تصمیمی درون حوزه ای اتخاذ شود که در حوزه نظارت دستگاه‌ها نباشد و در نظارت‌ها مشخص نشده باشد؛ درباره هرگونه اظهار نظر درباره مدیر عامل ایران خودرو تا روشن شدن زوایای قضیه، باید جانب احتیاط را نگه داشت تا خارج از انصاف حرفی شده نشود.»
سایه نظامات دولتی و نقش مدیریت در وضعیت خودرو باید به درستی تحلیل شود
نماینده زرین شهر و لنجان در خصوص وضعیت نظارت بر صنعت خودرو در کشور معتقد است: «در مورد خودرو باید دو موضوع مد نظر قرار گیرد؛ نخست کیفیت است که باید به طور مستقل بررسی و به قوانین و دستگاه های نظارتی رجوع شود؛ بخش دیگر به تاثیر تحریم‌ها و طرف‌های خارجی-در تامین قطعات خودرو- باز می‌گرددکه به تعهدات خود عمل نکردند؛ شرکتها باید تعهدی را که در تقاضا ایجادکرده بودند در عرصه تولید نیز اجرا کنند.»
وی درباره افزایش قیمت خودرو می گوید: «افزایش قیمت خودرو موضوع قابل تامل دیگر است؛ با توجه به اینکه از ۵ تا زیر ۱۰ درصد خودرو و نزدیک به ۸۵ درصد و کمی بیشتر از قطعات خودرو وارداتی بوده و افزایش قیمت ارز مربوط به این حوزه- است، چه اتفاقی باید بیفتد؛ آیا قیمت تمام شده باید به خریدار منتقل شود، به هر حال تعهدات قبلی که بر اساس نرخ قبلی ایجاد شده و افراد بر اساس آن قرار داد بسته و وجوهی را پرداخت کردند، آیا این نرخ تمام شده و افزایش قیمت بر اساس نرخ ارز را خریدار باید بدهد یا نه؛ این موارد باید بررسی شود تا تحلیل ها باید به واقعیت نزدیکتر باشد.»
کوهکن اظهار کرد: «بخشی از مباحث مطرح شده در مورد تعهدات خودروسازان در یکسال و چندماه گذشته به این موضوع باز می‌گردد که تعهداتی از ناحیه شرکت های سازنده خودرو ایجاد شده بود که در زمان خود به آن تعهدات عمل نکردند یا اینکه قیمت ها را افزایش دادند که در اینجا اغلب حق با مصرف کننده و خریدار است، زیرا او بسیاری از نقاط دنیا تعهداتی از سوی شرکت های سازنده ایجاد می شود و اتفاقاتی در مسیر عمل به آن تعهدات ایجاد می شود.»
وی در عین حال می گوید: «وقوع هر اتفاقی در مسیر تعهدات شرکت های سازنده، نباید آنرا به این سمت ببرد که بار مالی ایجاد شده را به خریدار منتقل کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه کیفیت خودرو باید جدا و واقع بینانه مد نظر قرار گیرد، گفت: « اینکه در موضوع کیفیت خودرو، چه میزان مدیریت خودروسازان مسئول است، چه میزان ناشی از سایه ای است که نظامات دولتی بر کارخانه های خودروسازی انداخته. با این حال این به معنای اینکه کسی را متهم یا تبرئه کنیم نیست، باید مسائل را درست آنالیز کرد و دید اشکال کار کجا است.
هیات مدیره خودروسازان در همه جا نیرو داشتند
در حالی که کوهکن بر نقش عوامل فراسازمانی در مسائل پیش آمده در خودرو سازی اشاره می کند، «بهرام پارسایی» نماینده شیراز و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به مساله سوء مدیریت به واسطه رانت اشاره می کند و به خبرنگار ایرنا می گوید: «اگر سوء مدیریت در دوره های متوالی و متعاقب آن رانت و فساد نبود، حتما با این مساله از قبل برخورد می‌شد.»
وی می افزاید: «مدیریت متوالی صنعت خودروسازی با همه حمایت‌ها و امتیازات ویژه ای که در اختیار آن گذاشته شد، از جمله بازار انحصاری که مردم را مجبور می‌کند به ناچار یا خودروهای تولیدی این شرکت ها را بخرند یا برای خرید خودروی خارجی، جریمه‌ها و تعرفه‌های سنگین بپردازند، از چالش های صنعت وبازار خودرو در کشور است»
پارسایی پیش فروش خودرو را امتیاز ویژه‌ای عنوان می کند که برای خودروسازان در نظر گرفته شده و می گوید: «در هیچ جای دنیا خودروسازانی که تولید انبوه دارند، خودرو را پیش فروش نمی‌کنند؛ نتیجه امتیازات و حمایت‌ها در چند دهه گذشته، بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان و نارضایتی مردم از صنعت خودرو کشور است؛ اینکه چرا با اینها برخورد نشده، به فساد، رانت، لابیگری گسترده و مافیا در این حوزه باز می‌گردد.»
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه همه مدیران صنعت خودروسازی از اول تا الان باید پاسخگو باشند، اظهار کرد: «مدیران و مسئولان در صنعت خودرو و همچنین سازمان های نظارتی باید پاسخگو باشند که چرا این حوزه رها شده است؛ وقتی گستردگی هیات مدیره خودروسازان را می بینیم که در همه جا نیرو داشتند و همه سفارشات را پذیرفتند، طبیعی است که در حاشیه امن به سر ببرند و کسی با آنها کاری نداشته باشد.»
نفوذ و لابی، اهرمهای نظارتی مجلس را تضعیف می‌کند
پارسایی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش نظارتی مجلس در حوزه صنعت اظهار کرد: «بازوهای نظارتی مجلس همان ارکان نظارتی قانونمند موجود از جمله سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و ... است که مجلس در اجرای قانون میتواند از آنها کمک بگیرد.»
وی بر این باور است: «در وزارتخانه‌ها و از جمله وزارت صمت، مجلس در قالب سوال و استیضاح نظارت مستقیم دارد، یا سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا چندی پیش شاهد بودیم که رئیس این سازمان عضو هیات مدیره یک شرکت خودروسازی بود. یا مدیر کل امور مجلس وزارت صنعت معدن و تجارت نیزعضو هیات مدیره خودروسازی بود؛ اینها نفوذها و لابی‌هایی هستند که اهرمهای نظارتی را کند و ضعیف میکنند.»
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از تغییر در ریاست سازمان حقوق مصرف کننده نیز ما نظارت امیدوار کننده ای از طرف سازمان مذکور و یا وزارت صمت بر خودروسازان شاهد نبودیم، می افزاید: «اینکه سخنگوی دولت دلایل برکناری مدیرعامل ایران خودور را اعلام می کند و میگوید ما به وزارتخانه اعلام کردیم که این کار را انجام دهد نشان می‌دهد که وزارتخانه یا هیچ نظارتی نداشته یا در تخلفات موجود با آنها همکاری می‌کرده است. و اکنون باید پاسخگو باشد که چرا کار به اینجا کشیده است.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: «خودرو از موضوعاتی است که حساسیتهای جامعه به هر دلیل درباره آن بالا رفته است و حتی نیاز است که وزیر صمت در این باره نظارت کند؛ ما چندین بار وزیر صمت، معاونان، مدیران خودروسازی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را به مجلس آوردیم، اما اراده لازم را ی؛ زمانی که معاون امور مجلس وزارتخانه عضو هیات مدیره شرکت خودروساز باشد، طبیعی است که اطلاعات غلط به مجلس داده می‌شود.»
طرح ساماندهی خودرو مشکلات صنعت را برطرف می‌کند
پارسایی یادآور شد: «طرح یک فوریتی ساماندهی خودرو که اوائل اردیبهشت سال قبل تصویب شده بود، تاکنون باید اجرایی می شد، اما در کش و قوس های مجلس و کمیسیون صنایع و معادن این امر انجام نشده است؛ در جلسه روز یکشنبه مجلس، ایرادات شورای نگهبان بر این طرح اصلاح شد. اما با وجود کارشناسی بودن این طرح کمیسیون صنایع همراهی لازم را با این طرح انجام نداد، اما در نهایت این طرح تصویب شد و انتظار می رود اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات صنعت خودرو را برطرف کند.»
وی با یادآوری اینکه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برخی بندهای طرح ساماندهی خودرو حذف، اما در صحن علنی مجلس به صورت پیشنهاد تصویب شد، ادامه داد: «از جمله این موارد این است که شرکت های خودروسازی را موظف کردیم هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قبلی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند؛ تخلف از این موضوع به لحاظ قانونی جرم و مجازات آن نیز مشخص شده است.»
عضو کمیسیون اصلا نود مجلس یادآورشد: « اگر این قانون را در سال‌های قبل داشتیم، نه تنها افزایش خودسرانه قیمت خودرو از سوی خودروسازان را شاهد نبودیم بلکه خودروسازان موظف می‌شدند که مرحله به مرحله و جزء به جزء قیمت تولیدات خود را به شورای رقابت اعلام کنند.
پارسایی با بیان اینکه بخشی از موضوع نظارت در صنعت خودرو کشور به کمیسیون تخصصی آن در مجلس باز می‌گردد، گفت: «باید از این کمیسیون ها سوال شود که چرا وضعیت صنعت خودرو در کشور اینگونه است و آنها همچنان به حمایت از این صنعت اصرار دارند، هدف کمیسیون به طور کلی حمایت از این صنعت فشل و ناکارآمد بوده، جالب این است که تاکنون در این زمینه توضیح و گزارشی نیز ارائه نداده و اظهار نظری نکرده اند.»
نمایندهمردم شیراز با یادآوری اینکه مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته به سمت قانونگذاری در این زمینه حرکت کرده است، اما موانعی در اجرای قانون وجود داشت، افزود: «طبق قانون تجارت، هر شرکت یا تولید کننده‌ای که زیان انباشته آن بیشتر باشد، باید اعلام ورشکستگی کند و حق فعالیت ندارد، اما در کشور ما خودروسازان از این امر مستثنی شده اند.»
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: «امیدواریم با قانون مصوب ساماندهی خودرو مخالفت نشود و دولت نیز به اجرای آن کمک کند.»
فضای صنعت خودرو انحصاری و غیرقابل دفاع است
پارسایی با اشاره به برخی مسائل در حوزه صنعت خودرو کشور گفت: «صنعت خودرو کشور بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، مردم از صنعت خودرو اعلام نارضایتی میکنند، از طرفی خودروسازان ما در مقایسه با خودروسازان جهان نتوانسته مصرف سوخت را در کشور کاهش دهند.»
وی فضای صنعت خودرو را حمایتی کارشناسی نشده و غیرقابل دفاع و انحصاری دانست و بیان کرد: «برکناری مدیرعامل و برخورد با تخلفات شروعی خوب است، اما این موضوع نباید به یک شخص و یک فرجه زمانی محدود شود، همه افرادی که به خاطر منافع یا سوء مدیریت به شکل پیدا و پنهان در وضعیت کنونی صنعت خودرو کشور نقش داشته اند باید پاسخگو باشند. البته مشکلات کنونی صنعت خودرو فقط به سوء مدیریت مدیرعامل فعلی محدود نمی‌شود بلکه چندین ساله است و باید ریشه ای با آن عمل و برخورد شود و در سیاست کلان صنعت خودرو تجدید نظر شود.
این نماینده مجلس ایجاد فضای رقابتی را راهکار مناسب در ساماندهی صنعت خودرو بیان کرد و افزود: «پیشرفت در فصای رقابتی حاصل می شود، خودروسازان دنیا در کیفیت، طراحی، کاهش مصرف سوخت، کاهش قیمت با همدییگر رقابت میکنند؛ در ایران در موارد مذکور هیچ گونه رقابتی دیده نمی‌شود؛ فضای رقابتی خودروسازان را در تولید خودروی با کیفیت پاسخگو می‌کند.»
پارسایی پاسخگو نبودن خودروسازان در سوانح و جبران بخشی از خسارت‌های تصادفات را از خلاء های قانونی در دهه گذشته دانست و گفت: «پذیرش مسئولیت در این زمینه، خودروسازان را به سمت تولید خودروی باکیفیت پیش می‌برد؛ در نبود قانون نیز خودروسازان باید خود را پاسخگو ودارای مسئولیت مدنی در زمینه تصادفات بدانند؛ در هر صورت به ناچار قوانین باید به شکل سلبی و از طریق محاکم قضایی پیگیر باشیم.»
قوه قضاییه پیگیر سرنوشت مطالبات میلیاردی مردم از خودروسازان باشد
پارسایی با اشاره به ورود قوه قضاییه به موضوع تخلف در شرکت ایران خودرو، تاکید کرد: «انتظار می‌رود که این دستگاه به صورت شفاف پیگیر باشد که ۲۵ هزار میلیارد تومان که خودروسازان بابت پیش فروش از مردم گرفته اند، کجاست. خودروسازان طبق قانون زمانی می توانند خودرو را پیش فروش کنند که تمام قطعات را داشته باشند؛ پیش فروش بدون وجود قطعات لازم برای ساخت، جرم و هرگونه توجیحی در این زمینه بهانه تراشی است.»
وی ادامه داد: «قوه قضاییه پیگیر باشد که ۲۵ هزار میلیارد تومانی که خودروسازان از مردم گرفته وهمان میزان را به قطعه سازان بدهکار هستند، کجا است، ۳۰ هزار میلیارد تومان که خودروسازان از بانک ها وام گرفته و اکنون سرنوشت آن مشخص نیست، پیگیری شود و باید مشخص شود دلایل آنها برای این حجم از زیان انباشته با وجود امتیازات و حمایت های ویژه چیست.»
در هر صورت ورود دستگاههای نظارتی به صنعت خودرو اتفاق مبارکی است. اکنون این سوال مطرح است که در ماجرای تخلفات در صنعت خودرو آیا از قبل اطلاعات و مستنداتی از قبل بوده یا نبوده است، در صورت پاسخ «آری»، چرا تاکنون با آن برخورد نشده است و اگر پاسخ «خیر» است پس جایگاه دستگاههای و مسئولان در رده های بالادستی اعم از مجری و قانونگذار و قضایی کجا قرار دارد، چرا اقدامات نه به صورت پیشگیرانه بلکه به شکل علاج واقعه بعد وقوع است و نهایت اینکه چه شخص، مسئول یا دستگاهی باید پاسخگوی اجحاف به حقوق مردم باشد.
نظر شما