محمد جهانی‌کیا روز پنجشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی با تاکید بر نقش اطلاعات در اخذ مالیات‌های واقعی، کاهش زمینه فرار مالیاتی و شناسایی منابع خوب برای دریافت مالیات افزود: باید در زمینه تکمیل پایگاه اطلاعات مالیاتی به حدی برسیم که قسمت عمده ای از خود اظهاری مؤدیان، نزدیک به واقعیت باشد تا مجبور نشویم ۱۰۰ درصد پرونده‌های مالیاتی را مورد رسیدگی قرار دهیم.
وی اظهار داشت: در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۳۱ تیر ۹۸، اطلاعات مالی، عملکردی و هویتی خوبی را از دستگاه های دارنده اطلاعات دریافت کرده‌ایم که مهم‌ترین آن مربوط به اطلاعات پولی و مالی است که نقش مهمی در شفافیت درآمدی افراد و مقابله با فرار مالیاتی داشته است.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۵۲ درصد از اشخاص دارای تراکنش بانکی بالای ۵۰ میلیارد ریال در کشور، در مرحله نخست در سیستم‌های مالیاتی شناسایی نشدند، گفت: این نشان می دهد که منابع جدید و کشف نشده خوبی در این زمینه وجود دارد.
جهانی‌کیا در خصوص برخی موارد کشف شده فرار مالیاتی بیان کرد: در بررسی اطلاعات سرجمع گردش حساب، به یک مؤدی برخورد کردیم که با وجود بیش از سه هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال گردش مالی، تنها ۶۰ میلیون ریال مالیات برای یک سال کاری ابراز و برای عملکرد سال مورد نظر ۷۰ میلیون ریال مالیات پرداخت کرده بود.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به گردش مالی اشخاص، اطلاعات نقل و انتقال املاک، ثبت شرکت ها، ثبت احوال، بارنامه‌ها، تعهدات، ارز و سکه و مجوزهای صادره از اکثر دستگاه‌های دولتی از انواع اطلاعاتی است که از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان در اختیار ادارات کل مالیاتی استان‌ها قرار می گیرد که امیدواریم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی سازمان، دیگر کسی تمایل به کم اظهاری یا کتمان درآمد نداشته باشد.
وی از روند افزایشی تعداد تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی با گردش مالی بالای ۵۰ میلیارد ریال در آذربایجان‌غربی خبر داد و اضافه کرد: این تعداد در سال ۹۵، نزدیک به ۲ هزار مورد بود که در سال ۹۶ به ۲ هزار و ۴۰۰ مورد و در سال ۹۷ به سه هزار و ۳۰۰ مورد افزایش یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی نیز در این دیدار با اشاره به وجود گروه تخصصی ویژه رسیدگی به پرونده‌های تراکنش مالی در استان گفت : حساسیت پرونده‌های تراکنش بانکی و لزوم به کارگیری دقت و وحدت رویه در این حوزه، اهداف تشکیل این گروه تخصصی کارآزموده و منتخب است.
حسن‌کوماسی با اشاره به افزایش میزان توافق با صاحبان مشاغل استان از ۵۰ به ۶۷ درصد در سال جاری، بر لزوم قطعی سازی سریع و آسان پرونده‌های کم ریسک تاکید کرد و افزود: قصد داریم میزان توافق در سال آینده به ۸۵ درصد افزایش یابد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی پیشتاز در حمایت از تولید است اظهار داشت : بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی استان در برخی موارد به اندازه کمتر از پنج درصد بدهی در سایر بخش‌ها نیست.
سالانه بیش از ۸۵ درصد درآمدهای دولتی در آذربایجان‌غربی از محل مالیات تامین می شود.
۸۱۳۷/
نظر شما