مساله اشتغال یکی از مهمترین چالش‌های کشور در چند سال‌اخیر بوده است. دولت و مجلس شورای اسلامی برای تلفیق و یکدست کردن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی، تمام منابع اعتباری (بودجه‌ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی را در قالب بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه سنواتی لحاظ کرده‌اند.
در این بند اهداف کلی همچون مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری موثر از ظرفیت‌های جمعیت فعال (جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) کشور، بهره‌برداری موثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق با اولویت مناطق روستایی و عشایر، برنامه‌ریزی و سیاستگزاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار در منطقه وشناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق تعریف شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی محتوایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ کشور»معتقد است که تبصره ۱۸ بودجه سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ منسجم‌تر و با اهداف مشخص برای اجرای برنامه‌های ایجاد و تثبیت شغل و سیاست‌های بازار کار اشاره شده است. همچنین در بند الف این تبصره به دولت اجازه داده شد تا برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، علاوه بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات یکی از ردیف های جداول بودجه‌ای، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون معادل ۱۲۴ هزار میلیارد ریال را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغالزا هزینه کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود چالش‌ها و موانع اجرای تبصره ۱۸ را تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تامین منابع، عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های آمریکا، عدم تمکین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع، ضعف سیستم نظارت، بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی به ضرورت بانک‌پذیری طرح‌های اشتغالزایی، بهانه تراشی دستگاه‌های اجرایی، آشنا نبودن دستگاه‌های اجرایی با مقررات صندوق توسعه ملی و تاخیر در فرآیند اجرای تبصره اعلام کرد.
در ادامه این گزارش آمده است که چالش‌ها و موانع موجود باعث شده تا تمام اقدامات اجرایی به چند دستورالعمل و تفاهم‌نامه بین دستگاهی محدود شود و به عنوان اقدامات اولیه اجرای برنامه‌های اشتغالزایی باشد که خود تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌هاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش آسیب شناسی خود، رویکرد تبصره ۱۸ بودجه سال گذشته را پول‌پاشی و بهانه‌ای برای تزریق منابع ارزان اعلام می‌کند که هیچ ساز و کاری برای ارزیابی اثربخشی این منابع پیش‌بینی نشده بود و این نتایج را قابل پیش‌بینی بوده است.
علاوه بر موانع اجرایی در تحقق تبصره ۱۸، عدم واقع‌گرایی در تعیین اهداف کمی، بی‌توجهی به انسجام و مدیریت واحد، گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها باعث شده تا در اثربخشی و اشتغالزایی آن تردید وجود داشته باشد و تلاش دولت و سازمان برنامه و بودجه از سال ۱۳۹۶ برای افزایش شفافیت نتیجه‌ای نداشت. رفع این چالش‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و وجود دید جامع و کلان نسبت به مسائل و چالش های بازار کار است، اما تحقق این امر فراتر از تعیین تکلیف و سیاستگزاری در احکام بودجه‌ای سالیانه است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهمترین مواردی که هر ساله در تدوین تبصره ۱۸ مفروض بوده است معادل و همسو دانستن رونق تولید و اشتغالزایی است. با این استدلال که سیاست‌های حمایت از تولید حتما به اشتغالزایی منتج می‌شود. در حالی که نتایج پژوهش‌های صورت گرفته نقض این فرض را نشان می‌دهد. بنابراین در صورتی که بپذیریم این دو موضوع در بسیاری از موارد می‌تواند در تعارض با هم باشند آن‌گاه باید مشخص شود که هدف اصلی این تبصره، حمایت از تولید است یا اشتغال؟
براساس این گزارش کارشناسان معتقدند مفادی از تبصره ۱۸، شامل طیف گسترده و متنوعی از موضوعات با اهداف اصلی غیر از اشتغالزایی است (برای نمونه بازسازی بافت فرسوده شهری، توسعه حمل و نقل شهری و موارد دیگر که ممکن است به طور غیرمستقیم به اشتغالزایی منتج شود) از بطن تبصره ۱۸ خارج و در جای مربوط به خود به آن پرداخته شود.
همچنین پیشنهاد شده که بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیم کار انجام شود به نحوی که متولی اجرای سیاست‌های اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی به تناسب نقش و وظیفه تعیین شده، هماهنگی لازم را با آن وزارتخانه داشته باشد.
سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت در اجرای این سیاست‌ها و تامین منابع مالی را عهده دار باشد. لازم است تا زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به موارد فوق تعیین تکلیف کند تا در صورت امکان در شرایط کنونی کشور از تک روی و عدم هماهنگی و اتلاف منابع مالی و فکری خودداری شود.
نظر شما