روزنامه شرق در قسمتی از یادداشتی به قلم حسن کیا، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، آورده است: جالب است که تاریخ مشروطیت و خیزش مردم و آزادی‌خواهان ایران به سمت عدالت‌خواهی و حاکمیت قانون نیز با شکنجه چند نفر از تجار بازار تهران توسط علاءالدوله، حاکم وقت تهران، آغاز شد که دستور داد به بهانه گران‌شدن قند دو نفر از بازاریان محترم را در بازار فلک کردند. در دوران سرکوب انقلاب مشروطه که به استبداد صغیر مشهور است، محمدعلی‌شاه دستور داد مخالفان را در باغشاه در حضور وی شکنجه کرده و بکشند. در قانون اساسی مشروطه اشاره‌ای به منع شکنجه نشده است، تنها در اصل نهم متمم آن مقرر شده بود: «مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و قانونی که قانون مملکت معین نماید». در عصر پهلوی و در نخستین قانون دوران رضاشاه موسوم به قانون مجازات عمومی اولین نص قانونی در منع شکنجه در ماده ۱۹۴ آن قانون دیده می‌شود که اعلام می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم مذکوره در ماده قبل توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود».
در ماده ۱۳۱ این قانون نیز مقرر شده: «هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیرقضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی کرده یا در این باب امری دهد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند، مرتکب مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت». یا در ماده ۳۸۴ قانون دادرسی ارتش مقرر شد: «هرکس در منطقه عملیاتی ارتش، نظامی مجروح یا بیمار مرده را لخت کند، محکوم به حبس مجرد از دو تا ۱۰ سال است.
اگر برای لخت‌کردن نظامی یا بیمار، صدمه بدنی به او وارد آید، محکوم به اعدام است. همین‌طور درصورتی‌که به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت دفاع از خود ندارد، اعمال شقاوت کرده یا صدمات بدنی وارد آورد، محکوم به حبس از دو تا ۱۰ سال خواهد بود». پس از انقلاب و در اصل ۳۸ قانون اساسی به منع شکنجه اشاره شد.
این اصل اعلام می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل مهم حاوی دو نکته مهم است؛ اول آنکه اجبار اشخاص برای کسب اطلاع و اقرار و شهادت جایز نیست و دوم آنکه چنین اقرار و شهادتی -حتی اگر واقع باشد- به دلیل مشروعیت‌نداشتن نحوه کسب آن، فاقد ارزش قانونی است.
در قوانین عادی و در موادی مانند ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مواد ۶۰۷ و ۶۳۴ و ۶۴۷ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ بارها به ممنوعیت شکنجه تصریح شده است، در قوانین بین‌المللی نیز ازجمله منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به ممنوعیت شکنجه اشاره شده و دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است. در ماده ۱۵۷ آیین‌نامه سازمان زندان نیز تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن ممنوع شده است. آخرین سندی که به منع شکنجه اشاره کرده، منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری است.
نظر شما