سیدعلی اصغر رفاهی روز دوشنبه در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری کردستان با مدیران اقتصادی و صنعتی استان اظهار داشت: عزم قوه قضاییه در این دوره که به نام تحول نامگذاری شده، برای حمایت از تولید جدی است و در این راستا به طریق قانونی و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها باید از کارفرمایان و تولیدکنندگان حمایت شود تا واحد تولیدی تعطیل نشود.
وی با بیان اینکه پایین بودن اطلاعات حقوقی ریشه بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در کشور است اضافه کرد: می‌طلبد کارفرمایان و تولیدکنندگان نسبت به مسائل حقوقی لازم آگاه و توانمند شوند.
وی یادآور شد: سامانه‌های سجام و حامی در قوه قضاییه بهذمنظور ثبت مشکلات واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان طراحی شده است.
مدیرکل پیشگیری‌های انتظامی و امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در این نشست گفت: اختیارات خوبی به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داده شده ولی ضمانت اجرایی ندارد.
رضا مسعودی‌فر اضافه کرد: باید به دنبال این باشیم که مصوبات این ستاد دارای ضمانت اجرایی شود اینگونه بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.
سودهای ترکیبی بانک‌ها از عوامل ورشکستگی واحدهای تولیدی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان هم در این نشست اظهار داشت: اگر بانک‌های استان از اقدامات خشونت‌بار مالی خود دست بردارند و در قراردادهای بانکی شفاف سازی شود بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف می‌شود.
رضا اعظمی اضافه کرد: سودهای ترکیبی یکی از عوامل ورشکستگی واحدهای تولیدی در است که تعدادی از صاحبان واحدهای تولیدی استان به همین دلیل در زندان بسر می‌برند.
وی افزود: بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری در استان بدلیل عدم پرداخت مطالبات آنها با مشکل مالی مواجه ومجبور به تعدیل نیرو شدند.
راهکار عملیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در استان‌های کم‌برخوردار وجود ندارد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این نشست با اشاره به وجود ۸۲۰ واحد تولیدی در این استان گفت: ۱۲ واحد تولیدی بخش صنعت در کردستان بالای یکصد نفر اشتغال دارد که بیش از ۵۰ درصد آن هم در چهار سال اخیر ایجاد شده است.
محمد دره‌وزمی افزود: راهکار عملیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری در استان‌های کم‌برخوردار هم چون کردستان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه توسعه صنعت کردستان با ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ امکان‌پذیر است، اظهار داشت: برای رفع معارض‌های معادن در استان هم انتظار داریم دستگاه قضایی حمایت بیشتری از معدنداران کند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه این شرکت درگیر بحث رونق تولید و ایجاد زیرساخت‌هاست، اظهار داشت: عدم هماهنگی که در برخی موارد نشات گرفته از خلا قانونی، مانع انجام بسیاری از کارهای تولیدی و صنعتی شده است.
احمد خسروی با بیان اینکه شرکت شهرک‌ها کاملا دولتی است، اضافه کرد: گاهی برای اثبات این مسئله به قضات چندین روز باید وقت بگذاریم.
وی با اعلام اینکه تاکنون یک هزار و ۱۰۰ قطعه زمین در شرکت شهرک‌های صنعتی به سرمایه‌گذاران واگذار شده است، گفت: اکنون بیش از ۷۰۰ واحد در شرکت شهرک‌های صنعتی استان مستقر شده و ۲۲۰ واحد هم در حال اجرا و ۱۰۰ واحد هم راکد است.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کردستان اظهار داشت: زمین واحدها در شهرک‌های صنعتی دولتی است و نباید به مزایده گذاشته شود.
خسروی اضافه کرد: از مجموعه قضایی استان هم درخواست داریم زمانی داوری برای فسق قرارداد اراضی واگذار شده در شهرک‌های صنعتی که در مهلت مقرر هیچ گونه فعالیتی در آن انجام نشده را کم کنند و آنرا در اسرع وقت انجام دهند تا به سرمایه‌گذار دیگری واگذار شود.
این نشست به منظور پیگیری مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به کردستان برگزار شد.
۹۹۳۶ / ۳۰۳۴
نظر شما