شیوه‌نامه جدید شورای انضباطی، صفحات مجازی دانشجویان را ملاک تصمیم نمی داند

شیوه‌نامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان که بر اساس آیین‌نامه شورای انضباطی دانشجویان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم شده است با امضای وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و از طریق معاونان فرهنگی و دانشجویی این دو وزارتخانه به دانشگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
در اصلاح شیوه‌نامه انضباطی قبلی(مصوب سال ۱۳۸۸) و تنظیم شیوه نامه انضباطی جدید، اصرار بر حفظ حقوق دانشجو است و این شیوه‌نامه نسبت به ۱۰ سال قبل به‌روزتر شده و در تنظیم و اصلاح آن تلاش شده است تا حد ممکن حقوق دانشجویان به عنوان عنصر اصلی حیات دانشگاه محترم شمرده شود.
به گزارش روز سه شنبه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شوراها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادله و اطلاعات و طرح سوالات غیرمرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است.
آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آیین نامه انضباطی یا شیوه نامه اجرایی به عنوان تخلف احصا شده است و در احراز تخلفات، مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع با تعاریف الزامی است.
بر اساس این آیین نامه، اصل بر برائت دانشجو است و هرگونه شک در احراز تخلف بودن رفتار ارتکابی باید به نفع دانشجو تفسیر شود. در صورت عدم وجود هر گونه دلیل مبنی بر احراز و انتساب تخلف، دانشجو برای اثبات برائت خود نیاز به ارائه دلیل ندارد. دانشجو تا زمان اثبات تخلف و قطعیت حکم انضباطی از تمام امتیازات دانشجویی برخوردار بوده مگر در مواردی که در این شیوه نامه پیش بینی شده است.
شوراهای انضباطی باید پس از بررسی و صحت سنجی گزارشات یا شکایات، دلایل تصمیم خود را بر اساس مستندات، شواهد، قرائن متقن و منطبق با شیوه نامه در حکم صادره ذکر کنند.
صرف گزارش اعلامی از سوی هر یک از منابع حقوقی یا حقیقی که مستند به ادله یقینی نباشد یا با سایر دلایل، معارض یا ناهماهنگ باشد نمی تواند مبنای احراز تخلف قرار گیرد.
بر این اساس ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند مانند تهیه مخفیانه هر گونه فیلم، صورت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو نمی تواند مستند تصمیم شورا قرار گیرد.
از بدو تا پایان رسیدگی به پرونده های انضباطی، دریافت تعهد، ایجاد صلح و سازش یا دریافت رضایت شاکی، حسب مورد بنا به صلاحدید هر یک از شوراها به منظور تخفیف یا تعلیق در تنبیه یا مختومه شدن پرونده بدون درج در سوابق انضباطی مجاز است.