علیرضا حسن پور روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: اطاله دادرسی یا طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده موجب نارضایتی شاکی و متشاکی یا خواهان و خوانده شده در حالیکه می توان این موضوع را با تدبیر رفع کرد.
وی بیان کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی رسیدگی به پرونده های تخلف در حوزه کالا و خدمات به هیات سه نفره متشکل از نمایندگان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت محول شده است.
مدیرکل تعزیرات همدان تاکید کرد: این هیات سه نفره تخلف هایی همچون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و اجرایی نکردن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع را با دعوت از شاکی و مشتکی‌عنه رسیدگی کرده و رای صادر می کنند.
حسن پور بیان کرد: این هیات هفته ۲ تا سه جلسه تشکیل داده و برخی مواقع به علت حضور نیافتن یکی از اعضا، جلسات و شعب محدود و بروز اختلاف نظر در بین آنها، رسیدگی به پرونده طولانی می شود.
وی بیان کرد: پرونده های حوزه کالا و خدمات بر خلاف بهداشت و قاچاق کالا که یک طرف ان تعزیرات است، دارای شاکی و متشاکی بوده بنابراین آنها باید بروز تخلف را اثبات کنند که این موضوع نیازمند نظر کارشناس نیز است، و این مولفه هم در اطاله دارسی تاثیر دارد.
مدیرکل تعزیرات همدان اضافه کرد: استیجاری بودن بیشتر مغازه ها و تغییر مداوم مالکان آنها را در پییگیری و رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات موثر دانست.
حسن پور پیشنهاد داد: به منظور کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت عمومی، تعزیرات حکومتی همانند پرونده های حوزه بهداشت و قاچاق کالا ، در حوزه کالا و خدمات نیز به تنهایی تمامی موارد اتهامی را رسیدگی کند.
وی اظهار داشت: محقق شدن این موضوع نیازمند بازنگری در قانون نظام صنفی و تغییر تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: پنج ماهه سالجاری چهارهزار و ۸۱۹ فقره پرونده مروط به کالا و خدمات تشکیل و چهار هزار و ۹۹۳ پرونده مختومه شده است که بخشی از پرونده ها مختومه مربوط به سال گذشته است.
حسن پور مبلغ محکومیت کالا و خدمات را ۱۷۰ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: میزان رسیدگی به پرونده های این حوزه ۱۲ روز است در حالیکه میانگین کشوری آن ۱۰ روز ثبت شده است.
۷۵۲۶/۲۰۸۷
نظر شما