بدهی دستگاه‌های اجرایی سمنان به بخش خصوصی حدود سه هزار میلیارد ریال است

امیر خلیلی خواه روز چهارشنبه در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در سالن مدیریت بحران استانداری افزود: رقم بدهی بخش خصوصی به دولت در استان سمنان مشخص نشده است که با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی باید این اطلاعات هر چه سریع‌تر به روزرسانی شود.
وی خاطر نشان کرد: حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی با اعمال رویکردهای اصولی در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی است و اعطای بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی نشان از دغدغه دولت به رفع مشکلات بخش خصوصی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ادامه داد: عملکرد بانک‌های عامل استان در حمایت از واحدهای صنعتی در ۲ سال اخیر درخشان بوده و این رویه اصولی برای ادامه سال ۹۸ تداوم دارد.
خلیلی خواه تصریح کرد: تسهیل و برچیده شدن قوانین دست و پاگیر رویکرد اصولی برای رونق تولید است و اجرای این راهبرد، رویکرد عملی برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی است.
وی اضافه کرد: بیشتر بانک‌های عامل استان در ارایه تسهیلات رونق تولید ۱۰۰ درصد تعهدات خود را عملیاتی کردند که حاصل آن رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
خلیلی خواه گفت: تاثیر فشارهای خارجی و تحریم بر اقتصاد کشور در سال‌های گذشته قابل توجه بود اما با برنامه‌ریزی اصولی کشور از فشار حداکثری عبور کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان گفت: تولید در استان سمنان با وجود تحریم‌ها رونق دارد که این رویه اصولی باید برای اجرای دقیق اقتصادمقاومتی و خودکفایی داخلی ادامه یابد.
در پایان این نشست مشکلات بانکی ، مالیات ، تامین اجتماعی و امور زیربنایی تعداد ۹ واحد تولیدی استان بررسی و درخصوص اعطای بخشودگی جرائم تامین اجتماعی تعدادی از واحدهای تولیدی بحث و تصمیم گیری شد.
در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحدهای صنعتی و تولیدی فعال است.
۷۳۳۹/۷۴۰۸