در حالی که در ایران بسیاری معتقدند نظارت بر استارت‌آپ‌ها مانع فعالیت آنهاست، در کشورهای توسعه‌یافته و طرفدار اقتصاد آزاد برای فعالیت برخی از استارت‌آپ‌ها قوانین سختگیرانه‌ای اعمال شده و عدم رعایت آنها، کار را به تعطیلی موقت یا دائمی آنها رسانده است.
مصادیق این ادعا بسیار است. برای مثال فعالیت تاکسیفای در بریتانیا به دلیل تن ندادن به مجوزهای شهرداری ممنوع است. در لندن، تنش اوبر با دولت کار را به دادگاه کشانده و حضور این شرکت در لندن منوط به رای دادگاه و پذیرش یک سری از قوانین است.
در دانمارک این تنش چنان بالا گرفته که دولت دانمارک فعالیت اوبر را ممنوع کرده است. در کشورهای فرانسه و برخی از ایالت‌های امریکا، انگلستان و سنگاپور تاکسی‌های اینترنتی برای فعالیت، ملزم به رعایت قوانین خاصی از جانب دولت و شهرداری‌ها هستند در غیراین صورت مجوز فعالیت آنها در آن کشور لغو می‌شود. در ایران اما چنین نیست و علی‌رغم فعالیت استارات‌آپ‌های مختلف نظارت یا عدم نظارت بر آنها همچنان موضوعی داغ و مناقشه‌ای جدی است.
اما چرا کشورهای توسعه‌یافته قوانین سختی برای کسب‌وکارهای آنلاین دارند و آغاز یا ادامه فعالیت استارت‌آپ‌ها به خصوص در حوزه حمل و نقل شهری را مشروط به رعایت برخی از قوانین و مقررات و مجوزهای مشخص از دولت و نهادهای دولتی کرده‌اند؟ آن هم کشورهایی که طرفدار اقتصاد آزادند و هر دخالت دولتی و مانند آن را مخالف اصول اقتصاد آزاد می‌دانند؟
مجوزهایی برای رقابت منصفانه
نیما نامداری، تحلیلگر اقتصادی معتقد است چرایی وضع این قوانین را باید از منظر رقابت منصفانه و ارائه خدمات عمومی دولت به مردم تحلیل کرد. وظیفه رگولاتورها در دنیا تنها نظارت بر عملکرد شرکت‌های مختلف نیست. بلکه مهم‌ترین وظیفه رگولاتور تضمین رقابت منصفانه است. آنها موظف‌اند شرایط و قوانین را به سمتی ببرند که زمین بازی برای همه بازیگران یکسان باشد و از ایجاد انحصار و موانع رقابت جلوگیری کند.
از این منظر، به گفته نامداری، در کشورهای توسعه‌یافته، رگولاتورها و رگولیشن سدی مقابل توسعه و فعالیت استارت‌آپ‌ها نیست. بلکه این قوانین ابزارهای لازم برای ایجاد رقابت منصفانه در همه بخش‌های اقتصاد است. آنها تلاش می‌کنند با وضع قوانین و مقررات شرایط یکسانی برای همه بازیگران فراهم کنند و مانع انحصار شوند. این روندی است که در همه حوزه‌های اقتصادی صادق است. برای مثال در آمریکا نهادهایی وجود دارد که بر فعالیت موسسات مالی و بانک‌های بزرگ نظارت می‌کند که مبادا فعالیت آنها، بانک‌ها و موسسات مالی کوچک را از بین ببرد.
نامداری تاکید می‌کند یکی از کارکردهای دولت‌ها در تمام دنیا تامین امنیت و سلامت جامعه است که دولت به‌عنوان کالای عمومی به مردم ارائه می‌دهد. از طرفی چون در حوزه استارت‌آپ‌های حوزه حمل و نقل مواردی چون ایمنی و امنیت بسیار مهم است نظارت‌های جدی از طرف دولت بر این بخش‌ها اعمال می‌شود. به همین دلیل است که در تمام دنیا بخش عمده‌ای از محدودیت‌هایی که برای تاکسی‌های اینترنتی وضع می‌شود حول محور سلامت فیزیکی و روانی راننده و تامین امنیت مسافر حین سفر است.
برای مثال در کشورهای متعدد رانندگان باید گواهی عدم سوءپیشینه یا گواهی عدم اعتیاد و سلامت فیزیکی و روانی داشته باشند. ساعات فعالیت آنان باید محدود باشد و از آن مهم‌تر باید وسیله نقلیه آنها به نحوی قابل شناسایی باشد. چون حمل و نقل حوزه‌ای است که مردم به آن اطمینان می‌کنند و خودشان را به آن می‌سپارد. بر این اساس دولت‌ها محق‌اند که بر مکانیزم انتخاب رانندگان و فعالیت آنها نظارت و قوانین این زمین را خودشان وضع کنند.
نبود نظارت، وجود انحصار
در ایران اما شرایط به گونه دیگری است. استارت‌آپ‌ها تن به نظارت دولت نمی‌دهند و دولت هنوز نتوانسته خود را با حرکت سریع استارت‌آپ‌ها همسو کند. تبعات نبود نظارت کم کم آشکار می‌شود. هم دولت و بسیاری از کاربران از فضای بی‌ضابطه استارت‌آپ‌ها گله می‌کنند.
اما مشکلات به خود صنعت و فضای درونی استارت‌آپ‌ها هم کشیده شده. دو سال قبل شکایت تپسی از اسنپ رسانه‌ای شد و بعد از آن شکایت چلیوری از اسنپ‌فود در ماه گذشته. پیش از آن اعتراضات متعددی هم به فضای انحصاری برخی از اپلیکشن‌ها چون کافه بازار و رفتار آن با شیپور و دیوار هم عنوان شده بود. نبود نظارت، منجر به انحصار می‌شود.
در این دعواها عده‌ای معتقدند چنین اقداماتی این سیگنال را به جامعه استارت‌آپی مخابره می‌کند که اگر شرکتی به اندازه کافی سرمایه داشته باشد هر کاری بخواهد می‌تواند انجام دهد و این دامن زدن به انحصار در بازار است. اما از سوی دیگر عده‌ای می‌گویند این حق انتخابی است که یک استارت‌آپ به کاربران خود داده. یا فقط از من استفاده کن یا فقط از دیگری!
این در حالی است که در دیگر کشورها مساله انحصار از مسیر نظارت حل شده است. یعنی قوانین و مقررات به نحوی است که محیط را برای عده معدودی انحصاری نکند و اگر انجصاری ایجاد شد با آن مقابله می‌کنند. در چند سال گذشته مایکروسافت در اقدامی تلاش کرده بود انحصار بازار نرم‌افزار را در دست بگیرد و در قوانین خود اجازه نصب نرم‌افزارهای دیگر را ندهد. اما قوانین ضدانحصار مانع این اقدام شد. مشابه همین مساله در خصوص شرکت اپل هم وجود دارد.
نامداری تاکید می‌کند در تمام دنیا یکی از مهم‌ترین اقدامات رگولاتورها، اطمینان پیدا کردن از وجود رقابت منصفانه است. به همین دلیل در کشورهای دارای اقتصاد آزاد، نقش رگولاتور بسیار مهم و پررنگ است. اما در ایران این مشکلی جدید است. نه ساختارهای ما به نحوی است که مانع ایجاد انحصار شود و نه راهی برای شکستن انحصار وجود دارد.
اگر مشکلی رخ دهد، حل آن مانند دیگر بخش‌های اقتصاد به شورای رقابت سپرده می‌شود. نهادی که متولی ایجاد رقابت در کل اقتصاد ایران است! از خودرو گرفته تا دخانیات و برق و استارت‌آپ‌های حوزه حمل و نقل و غذا! این در حالی است که به گفته نامداری حوزه رگولاتوری در دنیا حوزه‌ای بسیار تخصصی است و با ابزارهای مختلفی بر وجود رقابت و نبود انحصار نظارت می‌کنند.
بازگردیم به سوال اول؛ چرا در کشورهای توسعه‌یافته قوانین سختی برای کسب‌وکارهای آنلاین وجود دارد؟ برای آنکه این قوانین مانع انحصار شود. اما در ایران گویا جریان معکوس است. برخی‌ها می‌کوشند که تن به قوانین ندهند چون نمی‌خواهند انحصاری که ایجاد کرده‌اند از دست برود.
نظر شما