به گزارش خبرنگار ایرنا، هوشنگ بازوند شامگاه چهارشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران استان کرمانشاه با معاون حقوقی رئیس جمهوری که در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: ساختار اداری کشورمان دچار بروکراسی پیچیده ای شده که همین موضوع روند توسعه را کند کرده است.
وی ادامه داد: عدم تفویض اختیارات لازم به استان ها باعث کندی حرکت آن ها به سمت توسعه شده در حالی که اگر می خواهیم به این سمت و سو حرکت کنیم ناگزیر باید این بروکراسی پیچیده و دست و پاگیر را حذف کنیم.
بازوند تصریح کرد: آن جایی هم که شاهد واگذاری اختیاراتی به استان ها هستیم وزارتخانه ها در برابر آن مقاومت کرده و برای اجرای کارهای بزرگ استانی حتما باید اجازه های لازم اخذ شود که این هم خود در بیشتر مواقع به پروسه ای زمان بر تبدیل می شود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: یکی از مشکلاتی که خود را به دلیل تفویض نکردن اختیارات لازم به استانها نشان داده موضوع مسکن مهر است، به گونه ای که شاهد بلاتکلیفی برخی از پروژه های آن به مدت طولانی بوده ایم.
وی گفت: در ستاد تسهیل نیز با همین موضوع روبرو هستیم، ستادی که کار آن تسهیل در کار واحدهای تولیدی و صنعتی است اما به دلیل عدم قدرت تصمیم گیری در استان، یک واحد تولیدی که به مشکل برخورده باید بین ۴۰ روز تا ۲ ماه صبر پیشه کند تا پاسخ استعلام از مرکز کشور به استان ارسال شود و این مشکلات دیگری را برای آن واحد ایجاد می کند.
بازوند، ازدیاد قوانین را از دیگر مشکلات پیش روی استان ها برشمرد و افزود: زمانی که این قوانین اصلاح نشوند هرکسی آن را به گونه ای تعبیر می کند، به گونه ای که با یک قانون می توان کار شرکت یا واحد تولیدی را راه انداخت و با همان قانون می توان جلوی فعالیت وی را گرفت.
مدیر ارشد استان کرمانشاه تصریح کرد: به عنوان نمونه عنوان شده برای پرداخت تسهیلات ازدواج متقاضیان باید تضمین مطمئن ارائه کنند که آوردن همین کلمه «مطمئن» این امکان و اجازه را به بانک ها می دهد تا هرگونه که خود می خواهند قانون را تفسیر کنند.
وی گفت: فرد متقاضی برای دریافت وام ازدواج ضمانت ارائه می دهد اما بانک به هر دلیلی ممکن است آن را مطمئن ندانسته و از پرداخت تسهیلات موردنظر خودداری کند، اینجاست که باید قوانین زائد را از بین برد تا در کار مردم تسهیل ایجاد شود.
بازوند همچنین خواستار تعیین تکلیف واحدهای مسکونی قولنامه ای شد و افزود: عدم انجام این کار دست مالکان آن ها را برای ساخت و سازهای غیرمجاز باز می گذارد، به نحوی که هم اکنون شاهد احداث پنج هزار و ۷۰۰ واحد غیرمجاز در حریم رودخانه های استان کرمانشاه هستیم.
استاندار کرمانشاه موضوع تملک املاک مربوط به پروژه های عمرانی و ملی را از دیگر مشکلات موجود برشمرد و گفت: گاهی اوقات یک پروژه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومانی تا رفع مشکلات حقوقی حدود ۲ سال معطل می ماند که انتظار می رود در این خصوص نیز چاره اندیشی شود.
وی در پایان قوانین فعلی گمرک را متناسب با شرایط تحریم ها ندانست و گفت: این موضوع باعث وجود مشکلاتی برای تجار و بازرگانان استان شده است.
۷۴۵۸/۸۰۶۶
