حسن خانجانی ظهر شنبه در کارگروه حقوق شهروندی با بیان اینکه نظارت بر نحوه اجرای این منشور در این حوزه لازم و ضروری است تاکید کرد: یکی از مسایلی که در حوزه اداری سالها درگیر آن هستیم برخی از تعهداتی است که اداره ها از مردم می گیرند به گونه ای که در صورت بروز اشکال در قرارداد، حق طرح شکایت را از مردم می گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان اضافه کرد: با وجود اینکه در منشور حقوق شهروندی در بخش نظام اداری که توسط شورای عالی اداری مصوب شده بر این موضوع به عنوان شرط اجتناب ناپذیر تاکید شده اما همچنان شاهد دریافت این قبیل تعهدات از مردم هستیم.
خانجانی خاطرنشان کرد: پیشتر که مسئولیتی در هیات تطبیق مصوبات شورای استان داشتم در صورت مواجهه با این موارد در شهرستان، با استناد به منشور حقوق شهروندی در نظام اداری به این تعهدات ایراد می گرفتم.
وی با بیان اینکه باید یک برنامه نظام‌مند در راستای نظارت بر حقوق عامه وجود داشته باشد یادآوری کرد: از پنج سال پیش هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی در هر استان تشکیل شد که این هیات در همدان با جدیت کار خود را آغاز کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان افزود: پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل ها توسط رییس قوه قضاییه، بر اساس آن تمامی سازمان های قضایی، ضابطان و زندان ها مرتب مورد بازرسی قرار گرفت به گونه ای که سال ۹۶ پس از ارزیابی هیات مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضاییه، همدان رتبه اول کشور را کسب کرد.
خانجانی تاکید کرد: اگر تمامی پاسگاه ها، کلانتری ها و بازداشتگاه ها هم اینک به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار گیرند متوجه می شوید که تمامی شاخص های استاندارد رعایت شده است
وی ادامه داد: با توجه به بازرسی های مستمر صورت گرفته، چنانچه متهمی به هر علتی تحت نظرگاه قرار گیرد نمی تواند ادعا کند که حقوق اولیه او رعایت نشده است.
خانجانی اظهار داشت: یک هیات بازرسی دادسراها یک ماه پیش وضعیت دادسراها، کلانتری و پاسگاه های همدان را بررسی کردند که راضی بودند.
۷۵۲۶/۲۰۸۷
نظر شما