روزنامه ایران دریادداشتی می نویسد: بنابراین اگرچه همگان می‌دانند که باید آنها را انجام داد اما به‌دلیل مشکلاتی که در کوتاه مدت ایجاد می‌کنند و در نتیجه تأثیری که در کاهش محبوبیت دولت ها می‌گذارند از انجام‌شان اجتناب می‌شود. برخلاف تصور بهترین موقعیت برای انجام این کارها همین دو سال آخر دولتی است که در دوره دوم مسئولیت خودش قرار دارد. دولت در چنین شرایطی می‌تواند دست به اصلاحاتی بزند که دولت‌ها در دیگر شرایط دست و دلشان می‌لرزد انجام دهند.
با این مقدمه باید امیدوار بود که آقای روحانی شجاعت آن را داشته باشد که بتواند دست کم یکی دو مورد از چنین اصلاحات ساختاری را دنبال کند. به سرانجام رساندن پروژه دولت الکترونیک به‌عنوان زمینه‌ساز شفافیت و جلوگیری از فساد، حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز که چندگانگی اش تاکنون منشأ اصلی رانت و فساد بوده است، روزآمد کردن ساختار بانک‌ها و سامان دادن به ماجرای مؤسسات اعتباری از جمله اقدامات هزینه‌بری هستند که می‌توانند نتیجه خودشان را در عرصه اقتصاد نشان دهند.
بگذارید برحسب علاقه یک حوزه کمتر مورد توجه واقع شده را نیز به این فهرست بیفزایم و آن ایجاد تحول در آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش ما اگرچه برخی مشکلات کمی را پشت سر گذاشته است اما نیاز به بازنگری جدی در محتوای تعلیم و تربیت وجود دارد. پرهیز از شعارزدگی و مقابله با فضای تجارتی ایجاد شده در امرآموزش نیز از جمله ضروریات اند. کیفیت بخشی به امر آموزش مسأله بسیار جدی است و بی‌تردید می‌شود گفت که پیشرفت ایران آینده منوط به اصلاح در آموزش و پرورش است.
علاوه بر آنچه گفته شد، راهکارهای دیگری نیز از سوی برخی دوستان برای سمت و سو دادن به سیاست‌های دولت در دو سال پایانی اش ارائه می‌شود. تقویت روابط دولت با دیگر نهادهای حاکمیتی مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها از جمله این پیشنهادها است. چنین رویکردی اگر با هدف ایجاد اصلاحات در چارچوب سیاست‌های داخلی مانند پیش بردن مباحث مربوط به حقوق شهروندی یا ضابطه‌مند شدن برخوردهای قضایی باشد بویژه با توجه به تغییری که در قوه قضائیه رخ داده است، می‌تواند امیدبخش باشد. با این حال به شخصه ترجیح می‌دهم که دولت در دو سال پایانی توان و همت خود را صرف به انجام رساندن امور و شعارهایی نکند که به‌دلیل قرار داشتن در خارج از حیطه اختیار و اراده‌اش توان انجام‌شان را ندارد و به نتیجه رساندن‌شان در ابهام است.
در مورد آنچه به‌عنوان تقویت رابطه دولت با بدنه اجتماعی مطرح می‌شود نیز همین حکم به نحوی جاری است. کما اینکه حتماً کسانی که این پیشنهاد را مطرح می‌کنند منظورشان تلاش دولت برای اثرگذاری در آرای مردم و نگرش‌های آنها در انتخابات آینده نیست؛ زیرا در این مورد تنها کار بزرگی که از دولت انتظار می‌رود انجام مذاکرات سازنده‌ای است که بتواند تفوق نظرات سلیقه‌ای بر نظارت استصوابی را تا حدودی تعدیل کند. تحقق این هدف می‌تواند علاوه بر تحکیم رابطه دولت با بدنه جامعه، در سطح ملی نیز یک تفاهم جدی ایجاد کند. برگزاری انتخابات برای مجلسی که اعمال سلیقه‌های جناحی در آن به حداقل برسد بی‌شک میراث بزرگی خواهد بود که از دولت آقای روحانی باقی خواهد ماند.
نظر شما