احمد همتی روز شنبه در نشست گفت و گوی دولت با بخش خصوصی در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان سمنان افزود: ۶۰ تا ۷۰ درصد از آییننامههای قانونی در بخشهای مختلف از جمله مسایل صنعت و تولید در کشور اجرا نشده است که باید روند موجود اصلاح شود.
وی خاطر نشان کرد: اجرا نشدن این آییننامهها به دلیل فشارهای خارجی و تحریم و در یک بخش دیگر مربوط به کم کاری بخش اجرایی بوده است.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه پنجساله ششم توسعه هم شرایط به این گونه است که بسیاری از آییننامهها در این بخش در گام اجرا قرار نگرفته است.
همتی اضافه کرد: در بعضی از موارد وحدت رویه بین تولید کننده، سامانه مالی و سامانه مدیریتی برای رفع مشکلات کشور به خصوص در بخش صنعت و تولید وجود ندارد و این گونه تفسیر می شود که یک رکن در برنامههای ارکان دیگر مانع تراشی می کند.
وی تصریح کرد: تمامی ارکان تولید، منابع مالی و مدیریتی باید با یکدیگر وحدت رویه داشته باشند و در چارچوب قانون و اصلاح رویههای اشتباه گذشته برای توسعه روزافزون کشور با وجود فشارهای خارجی گام برداشت.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید رویکرد صنعتگران و دولتمردان برای رفع مشکلات اقتصادی از چاره اندیشی در ارتباط با مسایل روز کشور به مسایل آیندهنگری و اتخاذ رویکردهایی برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
همتی اضافه کرد: با وجود تحریمها قانونگذاری در کشور مشکل است، اما براساس وضع موجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان نظام برای رفع مشکلات کشور تلاش می کنند.
در این نشست علیرضا آشناگر استاندار سمنان، حشمت الله عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، علی اصغر جمعهای رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی حضور داشتند و در مسایلی مانند لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دریافت مالیات از مصرفکننده و بررسی ابلاغ نامه رئیس قوه قضاییه درباره حضور وکیل یا نماینده از سوی مدیران واحد صنعتی در دادگاههای کیفری بحث و تبادل نظر شد.
در استان سمنان ۲ هزار و ۲۰ واحد صنعتی فعال است.
۷۳۳۹/۶۱۰۳