یاسر ضیائی، قائم مقام وقت بانک سرمایه روز شنبه در سی و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اعلام این مطلب گفت: در دوره بنده ملک مربوط به آقای رضوی برای تهاتر نبوده بلکه اقاله بوده است و در ۲۳ اسفند سال ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه ۲۳ آبان همان سال را بدون در نظر گرفتن اقاله تسویه می کند.
وی افزود: یک روز بعد از این مصوبه برای تبدیل اقاله به تسویه موضوع کارشناسی به بانک ارائه نشده و در ۹ اسفند ۹۴ شعبه مربوطه به گروه فاطمی اعلام می کند که مصوبه مورد نظر در قبال اقاله است.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران به این متهم یادآور شد که ایراد وی انتخاب و ارجاع ارزیابی به کارشناسانی بوده که در حوزه بانکی فعالیت نمی‌کردند.
ضیائی گفت: این پرونده مانند بسیاری از پرونده های جعل که در این زمینه وجود دارد به گونه‌ای بوده که کارشناسان انتخاب شده در واقع کارشناسان مورد نظر بنده نبوده است. چون اصل نامه ای را که من امضا کردم وجود ندارد و یک نامه جعلی به جای آن ارائه شده است.
مسئولیت عملکرد مدیرانم را می پذیرم
این متهم مسئولیت تمام امضا های مدیران زیرمجموعه خود را پذیرفت و گفت: اگر تخلفی در خصوص ۲۹ مدیر زیرمجموعه من اعم از مدیران اعتباری و روسای شعب صورت گرفته آن را می‌پذیرم ولی هیئت مدیره و مجمع عمومی بانک نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی تاکید کرد: اگر مدیران بانک سرمایه با امضای من اقداماتی انجام داده اند و در اینجا به آنان تفهیم اتهام شده همه آن اتهامات را قبول می‌کنم.
اعتراف متهم به اشتباهش در پرداخت تسهیلات به هدایتی
وی همچنین توضیحاتی درباره تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی داد و گفت: شرکت جاوید گشت هیرمند تا ۲۳ دی سال ۹۴ مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و ۷۰ میلیارد تومان دیگر تا اسفند ۹۴ و در دوره مسئولیت آقای حیدر آبادی پور پرداخت شده است.
این متهم با قبول اشتباه خود در اعطای تسهیلات به هدایتی گفت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات با مصوبه هیئت مدیره بوده که عددی در آن لحاظ نشده و جای عدد خالی بوده و قرار شد این تسهیلات را هدایتی بدهیم.
وی همچنین درباره ملک کرج گفت: کارشناسی انجام شده با کم ترین کارشناسی به میزان ۱۹۲ میلیارد تومان در زمان بنده بوده که برای ۶۰ میلیارد تومان صورت گرفت و در دوره آقای آبادی‌پور شرکت جاوید گشت هیرمند درخواست تجدید ارزیابی ملک را مطرح کرد و در آنجا صراحتاً اعلام شد که ملک به ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و این مسائل با توجه به تغییر کاربری و نامه شهرداری بوده است.
نماینده دادستان: متهم در حلقه فساد حضور داشت
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران گفت: در زمان آقای ضیائی دو شرکت کارتن خواب تشکیل شد و نفت و قیرهایی که از کشور خارج شد، توسط این شرکت انجام شده بود.
وی خطاب به متهم گفت: شما می گویید چون قائم‌مقام بودید امضای شما اثری نداشته است پس چرا آن را امضا کردید؟ یا چرا به یکی از مسئولین شعب ندادید تا امضا کند؟
وی افزود: پرویز احمدی یکی از متهمان می گفت ضمانت نامه یکی از شرکت ها را بر اساس اعتماد امضا کرده یعنی مسئولیت آن را قبول کرده است.
قهرمانی به ضیایی گفت: شما در حلقه فساد حضور داشتید و در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان با گروه فساد آشنا شدید و با همان گروه در بانک سرمایه کار کردید.
وی افزود: شما زمانی یک مصوبه را امضا نمی کنید ولی در جای دیگر مصوبه ای را امضا می کنید که این مسئله نشانگر سوء نیت شماست.
ضیایی در دفاع از خود گفت: اولین مصوبات مربوط به کارتن خوابها در ۲۰ آبان بوده است. من مثل آقای کلهر عمل نکردم که دارای صلاحیت امضا باشم و بعد بخواهم جای دیگر آن را امضا نکنم. من باید پاسخگوی امضای خودم باشم؛ چون در برخی از جلسات حضور نداشتم صورتجلسه را امضا نمی کردم.
وی افزود: در واقع من نباید بابت امضا نکردن صورتجلسات متهم شوم.
قهرمانی گفت: کسی که ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شما گرفته بود آن را به حساب خواهرتان برگردانده است.
متهم گفت: بانک در مورد محمد امامی کوتاهی کرده و درباره هدایتی نیز من ۱۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان به صورت نقد واریز کردم و امضای هدایتی را هم گرفتم.
این متهم با ارائه رسید پول های موردنظر به قاضی دادگاه توضیحاتی ارائه داد و سید اسدالله مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما باید مواردی که مربوط به منفعت دولت است را به بانک واریز کنید.
شفافیت بانک سرمایه در دوره ضیایی نمایان شد
مجتبی نظیف وکیل ضیایی با اشاره به عملکرد متهم در شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه گفت: موکل من در چهار ماه فعالیت خود به گونه ای عمل کرد که برای اولین بار شفافیت بانک سرمایه دیده شد و اتفاق‌های حرفه‌ای مالی نمایان شد و در آن زمان که صدور ضمانت نامه ها متوقف شد.
وی با استناد به ماده ۸۲ اساسنامه بانک به موضوع مسئولیت قائم مقام و اختیاراتش در بانک اشاره کرد و گفت: زمانی که موکل وارد بانک می شود باید پاسخگوی مواردی باشد که از سوی مدیر عامل به او تفویض شده است و موکل می‌گوید نامه کارشناسی را داده تا کارشناس، ملک رضوی را ارزیابی کند ولی این اتفاق در حالی صورت می گیرد که باید حدود مسئولیت وی مشخص شود.
قهرمانی گفت: «متهم می دانسته که ضمانت نامه‌ها مربوط به تیم فرزام و محمد امامی است که شرکت های کارتن خواب داشتند»، ولی وکیل ضیایی گفت: اما موکل من تصور نمی کرده که قصد آنان پس ندادن تسهیلات باشد.
قهرمانی خواستار دقت نظر بیشتر در ماهیت جرم اقتصادی شد و گفت: وقتی تسهیلات می دهید که شرکتی بتواند سی منزل را خریداری کند و پس از افزایش ۴ برابری قیمت مسکن، آن منزل ها را فروخته و بعد با شما تسویه می‌کند. در واقع نمی‌توان گفت که دادن تسهیلات و تسویه نافی وقوع جرم است.
یک بیماری اقتصادی در نظام بانکی
نظیف به نماینده دادستان گفت: سخن شما از نظر حقوقی قابل تامل است اما از نظر اقتصادی این بیماری وجود دارد. چون کسی که تسهیلات گرفته و در بازار سیاه چند برابر سود می کند، بدهی خود را بر اساس زمان دریافت تسهیلات با سود مشخص پرداخت می کند.
قهرمانی درباره عملکرد ضیایی گفت: اگر مدیر بانک بررسی‌های لازم را انجام داده و اعتبار سنجی کرده و بعد مشتری تخلف کرده باشد، این مدیر مبرا می باشد.
جرم اخلال یک جرم مقید است
وکیل متهم گفت: «جرم اخلال یک جرم مقید است یعنی باید جرم واقع شود ولی در اینجا اعاده صورت گرفته است» ولی قهرمانی اعتراض کرد و گفت: اعاده ای صورت نگرفته است.
قهرمانی گفت: این اتفاق به همین شکل در تیم محمد امامی در صندوق ذخیره روی داده و ضیایی امامی را کارگزار کرده و او قیر خریده است.
وی افزود: متهم برای فرار از مسئولیت، صورتجلسه را امضا نمی کرده ولی در صورت جلسه جمع بندی شده که به صورت تایپ ارائه می‌شده امضا می کرده است.
میزان مدخلیت متهم مشخص شود
وکیل متهم ضیائی خواستار تعیین میزان مدخلیت متهم در مصوبات مالی و درجه تاثیر شد.
قاضی مسعودی مقام با اشاره به مسئولیت امضاکنندگان اسناد مالی و اداری گفت: بسیاری از کارکنان دولت "به نام" و "برای" امضا می‌کنند که این مسئله چیزی از تعهد آنان کم نمی‌کند.
خیانت های ضیایی در دادن تسهیلات به هدایتی
نماینده سازمان بازرسی درباره نحوه تسهیلات اعطایی به حسین هدایتی نکاتی را گفت و افزود: در بررسی این روند خیانت‌ها مشخص می شود. چون شرکت جاوید گشت هیرمند سه بار درخواست تسهیلات کرده بود که هر بار با آن مخالفت شده بود اما ۲۰۰ میلیون تومان به وی پیشنهاد می‌شود که ضیائی درخواست تسهیلات را در جلسه هیئت مدیره مطرح می کند و اعضای هیئت مدیره نیز زیر همان نامه با این درخواست موافقت می کنند.
وی اولین خیانت ضیائی را گرفتن ۲۰۰ میلیون تومان دانست و گفت: دومین خیانت وی این است که دستور می‌دهد که ابتدا وام هدایتی پرداخت شود و بعداً املاک را تعقیب کنند. بعد از آن یک میلیارد تومان به حساب ضیایی واریز می شود.
نماینده سازمان بازرسی از اتفاقاتی که در نورد لوله اهواز افتاده بود نکاتی را یادآور شد که مربوط به دوره مدیریت ضیائی در آن شرکت بود و به گفته وی ۵۳ میلیارد تومان از این شرکت مفقود شده بود.
وی درباره شرکت های کارتن خواب نیز گفت: سه شرکت که هر کدام ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و ملکی هم ترهین نکردند و در زمان ضیایی املاک غیر واقعی با سند سازی ترهین شد.
نماینده سازمان بازرسی گفت: یک دلال ارز ۵۰۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز کرد.
متهم خواست از خود دفاع کند که نماینده بازرسی گفت که این موارد در کیفرخواست نیامده و ضیائی گفت: بدهی شرکت نورد لوله اهواز مربوط به دوره قبل است.
در این هنگام ضیائی خواستار ارائه توضیحاتی از سوی نماینده بانک سرمایه شد ولی نماینده بازرسی گفت: یکی از مشتریان بانک سرمایه ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفته و متواری شده و اکنون در کشور آلمان به سر می برد و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب ضیایی واریز کرده است.
متهم اظهار داشت که این تسهیلات در زمان وی نبوده است. چون این مسئله مربوط به اسفند ۹۴ و فروردین ۹۵ بوده است.
وی خواستار بررسی اسناد مربوط به پروژه پاژ شد که نماینده سازمان بازرسی کل کشور پای پسرعموی این متهم را به میان کشید و گفت: سینا ضیایی یک سال و نیم در شرکت موحدی فعال بوده است.
قاضی مسعودی مقام خواستار ارائه توضیحاتی از سوی متهم شد که ضیایی گفت من مراودات بانکی با مدلل داشتم و قاضی گفت: شما بیرون هم که بودید با دیگران مراودات داشتید و اسناد آن وجود دارد و امضای شما نیز در اسناد موجود است.
متهم گفت: موضوع پاژ مربوط به شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بوده و چون صورتجلسات ثبت نشده بود، اعلام کردم که هر مصوبه ای را که هیئت مدیره و مدیرعامل تا سه ماه بعد پاراف کنند من نیز به عنوان شرکت سرمایه گذاری آن را تایید می کنم.
قاضی گفت: یعنی شما بعد از یک سال که از شرکت خارج شده بودید امضا می کردید و متهم تایید کرد.
قاضی مسعودی مقام از متهمان خواست تا اگر سخنی دارند در چند دقیقه مطرح کنند که پرویز احمدی یکی از متهمان این پرونده درباره ارتباط خود با ضیائی در دوران مسئولیتش توضیحاتی داد و محمدرضاخانی درباره مصوبه تسهیلات شرکت پایدار قشم به نکاتی اشاره کرد و درباره شرکت فولاد ماهان گفت: پرداخت ۹۵ میلیارد تومان مطرح نبوده بلکه این مبلغ از شرکت سایه گستر و دستور عدم پرداخت مابقی چک ها را نیز آقای عباسی داده است.
من مدیر عامل روی کاغذ بودم
خانی با بیان اینکه من روی کاغذ مدیرعامل بودم، احکام مسئولیت بهمن خادم را که در حدود ۷ منصب بود قرائت کرد و گفت: این مسئولیت ها در اختیار خادم بوده که ناظر بر شرکت‌ها، خزانه و حسابرسی بوده است. در واقع وی مرجع تقلید بانک سرمایه بود البته هدفش ارتقاء بانک بوده است.
وی از دادستان خواست تا اگر در مصوباتی که به عنوان فتوشاپ مطرح شده به نتیجه رسیدند آن را اعلام همگانی کنند تا آبرویی که از وی رفته باز گردد.
بهمن خادم در پاسخ به اظهارات خانی گفت: من نگفتم که ۹۵ میلیارد تومان در شعبه پرداخت شده بلکه شعبه نامه فرستاد و گفت که ریخته گران شرکت سایه گستر را به عنوان ضامن معرفی کرده ولی ۳۰ میلیارد تومان طبق دستور خانی بابت قسط اول به ۶۷۲ واحدی اصفهان پرداخت می شود.
وی درباره پایدار قشم نیز توضیحاتی داد و گفت: هیچ زد و بندی در پشت پرده پایدار قشم نداشتیم. در جلوگیری از تسهیلات سایه گستر نیز که ۱۴ فقره چک پرداخت شده بود دو قسط قرار بود از سوی بانک پرداخت شود که من نامه زدم تا از پرداخت آن جلوگیری کنند.
وی همچنین هرگونه انتصابی از سوی غندالی را انکار کرد و گفت: در صورت جلسه ای که باقری و اعضای هیئت امنای صندوق فرهنگیان حضور داشتند فقط غندالی بود که با انتصاب من مخالفت می کرد و من هیچ انتسابی با وی ندارم.
خادم افزود: ۶۰۰ میلیارد تومان قرارداد با ریخته گران امضا شد و چک صد میلیارد تومانی در اولین روز از سوی آقای اسماعیل‌زاده در وجه ریخته گران صادر شد.
وی اضافه کرد: در آن زمان من قرارداد مبایعه نامه و کارشناسی را خواستم که گفتند چنین چیزی وجود ندارد و من جلوی آن چک ۱۰۰ میلیارد تومانی را با هزینه سنگین گرفتم.
خانی با سازمان بازرسی همکاری نمی کرد
نماینده سازمان بازرسی کل کشور با ارائه توضیحاتی درباره همکاری بهمن خانی با سازمان بازرسی گفت: در شهریور سال ۹۵ که پرونده بانک سرمایه مطرح شد مکاتباتی در مهر ماه صورت گرفت ولی آقای خانی هیچ همکاری با ما نکرد و حتی دعوت دی ماه ما را نیز اجابت نکرد.
وی افزود: آقای معین نظری رئیس اداره بازرسی با خانی ارتباط گرفت ولی اعلام کرد که خانی در مجموع اعتقادی به ارائه اطلاعات به سازمان بازرسی ندارد.
نماینده سازمان بازرسی افزود: آقای خانی یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه گرفته و دریافتی ماهانه وی ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.
مهرداد باقری نیز با ارائه توضیحاتی درباره ملک کرج و پارک جمشیدیه توضیحاتی داد و قاضی دادگاه در پایان اعلام کرد متهمان یک هفته برای ارائه لوایح خود فرصت دارند.
وی افزود: پس از یک هفته وارد صدور رای می شویم و حکم خداپسندانه و منطبق با قانون را اعلام خواهیم کرد.
نظر شما