بن بست آمریکا در اجرای سیاست فشار حداکثری علیه ایران

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان برجسته های تارنماها منعکس کرده است.

«نشنال اینترست» : سیاست فشار حداکثری بر ایران شکست خورده است

پایگاه خبر عصر ایران در گزارشی آورده است: وب سایت آمریکایی «نشنال اینترست»  با انتشار مقاله‌ای به قلم «پل پیلار» با اشاره به شکست استراتژی «فشار حداکثری» بر ایران، تاکید کرده:  «آنچه نه دولت ترامپ و نه طرفداران فشار حداکثری بر ایران آمادگی پذیرش آن را ندارند این است که راه خروج از بن بست فعلی در روابط ایالات متحده و ایران،  بازگشت آمریکا به «برجام»  یا چیزی بسیار شبیه به آن است.» به گزارش عصر ایران، این پایگاه خبری- تحلیلی در این مطلب نوشته است: 

نشانه های زیادی است که ناظران را به یقین می رساند که اقدامات دولت ترامپ برای افزایش فشار به منظور تسلیم کردن ایران، به شکست انجامیده است، وقتی حتی کسانی که طرفدار این استراتژی هستند به شکست آن اذعان می‌کنند. این ادعا که تحریم‌های ایالات متحده منجر به کاهش بودجه نظامی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران شده و از این رو فعالیت‌های «بدخیم» تهران در خاورمیانه کاهش یافته است؛ از سوی بسیاری از ناظران و کارشناسان رد شده است. اخیرا «دنیس راس» و «دانا استرول»  از اعضای اندیشکده «سیاست خاورمیانه واشنگتن»   با نگارش یک مقاله مشترک این ایده را رد کرده‌اند. به عنوان مثال در سوریه، شبه نظامیان تحت حمایت ایران «ممکن است دچار کاهش حقوق و دستمزد شوند، اما کمتر دستمزد گرفتن منجر به کاهش خشونت نمی‌شود».» همین الگو در مورد حزب الله لبنان و یا حوثی‌ها در یمن هم صادق است.

اگرچه دولت ترامپ سعی دارد مساله کاهش بودجه نظامی ایران در اثر تحریم‌های آمریکا را برجسته کند، اما از آغاز کارزار فشار حداکثری علیه ایران دولت آمریکا خود تاکید (ادعا) داشته که فعالیت‌های خرابکارانه ایران در خلیج فارس مانند حمله به نفتکش‌ها و یا توقیف آنها افزایش یافته است. «دنیس راس»  و «دانا استرول»  در این مقاله مشترک به طور خلاصه تاکید کرده‌اند فعالیت‌های ایران در منطقه برای این کشور با قیمتی ارزان تمام می‌شود و الزاما ربطی به توازن حساب مالی و بانکی تهران ندارد.

در تحلیلی که اخیراً توسط «انستیتوی مطالعات امنیت ملی» مستقر در اسرائیل انجام شده است – که نمی‌توان این موسسه را متهم به نرمی در مورد ایران کرد- بر عدم موفقیت این استرتژی هم تاکید شده است.  این مطالعه داده‌هایی را نشان می‌دهد که از زمان آغاز کارزار دولت ترامپ برای ایجاد فشار حداکثری علیه ایران، تظاهرات اعتراضی در ایران نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم یافته است.

حمله به تاسیسات نفتی عربستان؛ قیمت نفت به بالاترین حد در ۴ ماه اخیر رسید

پایگاه خبری تحلیلی فرارو گزارش داد: با آغاز به کار بازارهای نفت و دو روز پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی که تولید نفت این کشور را دچار اختلال جدی کرده، گزارش‌ها حاکی از افزایش ۲۰ درصدی قیمت هر بشکه نفت خام و احتمال بالاتر رفتن بهای نفت است. بهای نفت در حال حاضر به بالاترین حد در چهار ماه گذشته رسیده است. در آغاز معاملات امروز بهای نفت خام برنت بیش از ۲۰ درصد جهش کرد درحالی که بهای نفت غرب تگزاس، دیگر شاخص مهم جهانی، ۱۵ درصد جهش کرد. پس از اعلام دستور رئیس جمهور آمریکا برای آزاد کردن ذخایر استراتژیک نفتی این کشور بها تا حدودی کاهش یافت.

بامداد شنبه ۱۴ سپتامبر در دو حمله جداگانه، پالایشگاه بقیق و پس از آن در میدان نفتی حقل خریص هدف حمله قرار گرفتند.  پس از حملات، وزیر نفت عربستان تایید کرده است که در نتیجه این حملات تولید ۵ میلیون ۷۰۰ هزار بشکه نفت این کشور دچار اختلال شده است.  حوثی‌های یمن اعلام کردند با ۱۰ پهپاد حملات سنگینی را علیه تاسیسات نفتی اصلی عربستان صورت داده‌اند.

انگشت اتهام به سمت ایران
پومپئو روز شنبه مدعی شد: ایران تا به حال صد حمله به عربستان انجام داده و هیچ نشانه‌ای نیست که حمله دیروز از خاک یمن انجام شده باشد. ایران اما روز گذشته این موضوع را تکذیب و آمریکا را به دروغگویی متهم کرده است. در همین حال دولت عراق تکذیب کرده است که این حملات از خاک این کشور انجام شده است.  به گزارش رویترز پیشتر بعضی رسانه‌های عراقی گزارش داده بودند که حمله شنبه از عراق انجام شده است که با کویت هم مرز است.

روز یکشنبه یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشد در گفت و گو با خبرگزاری رویترز مدعی شد که ابعاد و دقت حملات به تاسیسات نفتی عربستان سعودی حکایت از آن دارد که از نه طرف جنوب یعنی یمن، بلکه از طرف غرب-شمال غربی انجام شده است. این مقام مدعی: «شکی نیست که ایران مسئول این حمله است. هر طور که ماجرا را می‌شکافید، گریزی از این (تعبیر) نیست. نامزد دیگری وجود ندارد. شواهد هیچ جهت دیگری جز مسئولیت ایران را نشان نمی‌دهد.» مقام آمریکایی به رویترز گفت: مقام‌های سعودی گفته اند شاهد نشانه‌هایی از برخورد موشک‌های کروز به این تاسیسات بوده اند.

دولت آمریکا درحال انتشار تصاویر ماهواره‌ای است که مقام‌ها می‌گویند حداقل ۱۹ نقطه محل اصابت مهمات در دو تاسیسات انرژی عربستان سعودی را نشان می‌دهد. به گفته این مقام‌ها همچنین دستگاه‌هایی که ظاهرا در این حمله به مقصد نرسیده جمع آوری شده و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و عربستان در حال تحلیل آن‌ها هستند.  همزمان رویترز گزارش می‌دهد که کویت درحال تحقیق درباره رویت پهپاد در آسمان این کشور است.  

اظهارات مقامات آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توییتری در واکنش به ادعای پمپئو علیه ایران مبنی بر اینکه حمله به مجموعه پالایشگاهی شرکت آرامکو کار ایران بوده، نوشت: مایک پمپئو که در «فشار حداکثری» شکست خورده است، به «دروغ حداکثری» روی آورده است.  ظریف در ادامه گفت: «آمریکا و مشتریانش به دلیل این توهم که برتری تسلیحاتی به پیروزی نظامی منجر خواهد شد، در یمن گیر افتاده‌اند.» «مقصر دانستن ایران، به فاجعه خاتمه نخواهد داد. پذیرفتن طرح پانزدهم آوریل ما برای پایان دادن به جنگ و آغاز مذاکرات ممکن است به آن پایان دهد.»

۱۵ میلیارد دلار فرانسه با بازار ایران چه می‌کند؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز در گفت و گو با اقتصاددانان و کارآفرینان درباره نتایج اقتصادی وعده مکرون؛ ‌ آورده است: ماجرای خط اعتباری مکرون یا ( macron credit line ) این روزها پر سروصدا شده است. پس از آنکه وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز گذشته از احتمال همراهی ایالات متحده با طرح بازگشایی خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری فرانسه به میانجیگری مکرون صحبت کرده و پرداخت آن را منوط به همکاری آمریکا دانست، مقامات فرانسه نیز دست به کار شده و در روزهای اخیر نسبت به احتمال پرداخت این مبلغ به ایران صحبت کردند. این رقم که حاصل معوقات نفتی ایران است، قرار بود در چهارچوب اینستکس به ایران داده شود. حال پرسش اینجاست که این پول (۱۵ میلیارد دلار) چگونه وارد می‌شود و قرار است با اقتصاد ایران چه کند؟ در این ارتباط با چند تن از کارآفرینان و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی و تعدادی از کارشناسان اقتصادی گفتگو کرده‌ایم.

۱) محمدحسین برخوردار:

عضو اتاق بازرگانی تهران با طرح این مسئله که «ما در ایران سالانه ۵۰میلیارد دلار ارز احتیاج داریم» اظهار کرد: واقعیت این است که این رقم مورد ادعایی یعنی ۱۵میلیارد دلار، تنها بخش کوچکی از این میزان مورد احتیاج اقتصاد ایران و دولت است.  این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه رقم ۵۰ میلیارد دلار تنها برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات، مواد بهداشتی و اقلام اساسی که در ایران وجود دارد، اختصاص می‌یابد، بیان کرد: ورود ۱۵ میلیارد دلار به اقتصاد ایران اثر تورمی نخواهد داشت. «اولویت دولت باید واردات مواد اولیه تولید صنعتی کشور و مایحتاج بهداشتی و درمانی مردم باشد»  اثر این پول عین اثر فروش نفت است و باید گردش آن روی ضروریات باشد، وگرنه تفاوتی با فروش نفت ندارد.

۲)ایرج ندیمی:

این کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به این بحث که «اساسا دو نگرش در حوزه اقتصادی در ایران وجود داشته که دو نگاه افراطی قطع ارتباط با جهان و ادغام در نظام جهانی را شامل می‌شود» گفت: معیار ما در تبادلات اقتصادی و سیاسی باید منافع ملی باشد. ارتباط با دنیا برای دفاع از منافع اقتصادی ما هیچ منعی ندارد. ندیمی با تاکید بر اینکه «دولت هر پولی که از خارج وارد می‌شود را باید طوری مدیریت کند که منجر به پمپاژ نقدینگی نشود»، تصریح کرد: ممکن است مانند تجربیات گذشته این پول وارد فضای واردات بی‌رویه غیرضروری شود که در صورت ورود باید دولت باتوجه به حساس بودن وضع اقتصادی ایران و کم پیش آمدن چنین فرصت‌هایی برای هر ریال آن نظارت ویژه و ضد رانتی بکند.

۳)محمدمهدی رئیس زاده:

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این نکته که «این پول داخل چمدان نیست و در حقیقت آن گونه که از گزارشات پیداست، یک خط اعتباری است که جایگزین سازوکار اینستکس شده است» به بحث تبادل این پول اشاره کرده و گفت: احتمالا در برابر خط اعتباری، آنها تضمینی خواهند خواست که معمولا آن تضمین خود «نفت» ایران است. نفت تضمین بازپرداخت است و خط اعتباری باعث می‌شود که از آن محل بتوانیم نیازهای وارداتی خود را تامین کنیم، پس قرار نیست این پول به عنوان دلار مستقیم وارد کشور شود.

رئیس زاده با هشدار نسبت به این چالش که «ممکن است این پول را محدود به واردات در چهارچوب بشردوستانه (مثلا دارو و غذا) بکنند» گفت: این اقدام اروپایی‌ها می‌تواند تنها بخش کوچکی از مشکلات ایران را به‌صورت مسکن حل کند، مگر آنکه مقامات حوزه سیاست خارجی شرط کنند که بتوان با این پول مواد اولیه و ماشین آلات و واردات عادی نیز انجام پذیرد. این کارآفرین پیشکسوت با اشاره به این بحث که «دولتمردان ما نیز به دنبال این هستند که مانند سازوکار اینستکس هم به درآمدهای نفتی کشور دسترسی داشته باشند تا بتوانیم نفت بفرشیم و هم برای تضمین واردات بتوانند اقلامی بیش از دارو و غذا را تهیه کنند»، اذعان کرد: باوجود همه چالش‌های مربوط به ورود این پول به داخل کشور، باز هم وجود این خط پولی و حجم دلاری آن باز هم برای کشور مفید بوده و وجودش از عدم وجود آن مفیدتر است.

۴)کامران ندری:

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درپاسخ به سوالی پیرامون اثر تورمی ورود دلار و پول پرقدرت به اقتصاد ایران گفت: ما سالانه رقم‌های بسیار بیشتری را وارد کشور کردیم و بحث تورم به‌دلیل ورود ارز به کشور نبود. جزئیات اینکه چطور می‌خواهند این خط اعتباری را به ایران بدهند نیز هنوز مشخص نیست.  این کارشناس مسائل حوزه بانکی و پولی با تاکید بر این نکته که «این رقم اثر خاصی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت» به نامه نیوز گفت: این رقم از درآمد نفتی سالانه ما در گذشته نیز بسیار کمتر است.  وی گفت: تمام بحث‌های ما با این فرض است که خروج و فرار سرمایه در ایران نداشته باشیم و دولت بتواند مدیریت کند تا عواید حاصل از محل ورود دلار به صورت خروج سرمایه از کشور فرار نکنند که این خود فرض دشواری است!

۵)آلبرت بغزیان:

استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که «آیا پول‌ها می‌تواند آثار شوک آور بر اقتصاد ایران داشته باشد؟» گفت: مهمترین مسئله در زمینه ورود دلار به کشور، بحث هزینه آن است. ما در جریان برجام چند ده میلیارد دلار ارز وارد کشور کردیم که اثر تورمی خاصی در پی نداشته و شوکی به ما وارد نکرد.  این کارشناس حوزه اقتصاد کلان با اعلام نظر درباره اینکه «ممکن است این پول در خارج کشور در جریان گردش و واردات دوباره بلوکه شود» ابراز نگرانی کرد و گفت: مهم این است که مدیریت سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور به‌گونه‌ای باشد که این عواید حاصل از ورود غیرمستقیم این پول مستقیم در کف جامعه ریخته نشود و یا با رفع کسری بودجه دولت، باعث تورم نگردد.

والیبال قهرمانی آسیا| باخت غافلگیرکننده مقابل استرالیا در آزادی آن هم با ترکیب اصلی!

وب سایت خبری تابناک گزارش داد: تیم ایران که پیش از این تیم‌های سریلانکا و قطر را شکست داده و جواز حضور در انتخابی المپیک را کسب کرده بود، امروز نمایشی عجیب و بحث برانگیز داشت و با شکست خانگی سرگروهی را تقدیم کانگوروهای استرالیایی کرد. تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم‌های اول و دوم گروه C یعنی چین و هند روبرو خواهد شد. نتیجه این مسابقه در مرحله دوم هم برای استرالیا محاسبه خواهد شد.  تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا و در حالی که جواز حضور در انتخابی المپیک را به دست آورده بود، عصر امروز [یکشنبه] به مصاف استرالیا رفت و در کمال ناباوری مقابل میهمان خود متحمل شکست شد.

 تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی با ترکیب نفرات اصلی اش به مصاف تیم والیبال استرالیا رفت که این بازی برخلاف انتظار با نتیجه ۳ بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵ به سود کانگوروها تمام شد تا این تیم به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد رقابت‌ها شود.  استرالیا هم پیش از این بازی تیم‌های سریلانکا و قطر را از پیش رو برداشته بود تا مجوز حضور در مسابقات انتخابی المپیک را کسب کند.  تیم‌های حاضر در مسابقات قهرمانی آسیا فردا استراحت خواهند کرد و مرحله دوم بازی‌ها از روز سه شنبه آغاز خواهد شد.  تیم ایران در این مرحله به مصاف تیم‌های اول و دوم گروه C یعنی چین و هند روبرو خواهد شد.  

استرالیا که یکی از حریفان جدی ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک است با این پیروزی خط و نشان جدی برای والیبال ایران کشید. ضمن اینکه نتیجه این مسابقه در مرحله دوم هم برای استرالیا محاسبه خواهد شد. تیم ایران پیش از این تیم‌های سریلانکا و قطر را شکست داده بود و جواز حضور در انتخابی المپیک را کسب کرده بود.  ایگور کولاکوویچ برای این مسابقه از ترکیب سعید معروف، امیر غفور، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی و محمدرضا موذن استفاده کرد.  سالن ۱۲ هزار نفری آزادی امروز شاهد حضور تماشاگرانی به مراتب بیشتر از روزهای قبل بود.

دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و آزاد را به مردم بدهد، شاهد افزایش بیش از حد قیمت کالاهای اساسی هستیم

تارنمای خبری تابناک در گفت‌وگو با محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آورده است: چند ماه است، قیمت ارز در بازار روند نزولی به خود گرفته و دیگر خبری از دلار ۱۸ و ۱۵ هزار تومانی نیست؛ اما هرچند قیمت ارز کاهش محسوسی نسبت به قبل پیدا کرده است، هنوز با قیمت دی ماه سال ۹۶ تفاوت معناداری دارد. با این حال، انتظار عمومی این بود که قیمت‌ها در دیگر بازارها نیز نسبت به همین میزان کاهش داشته باشند، ولی نه تنها قیمت هیچ کالایی ارزان‌تر نشده، بلکه حتی در بسیاری موارد، قیمت برخی کالاها نسبت به زمانی که دلار حدود ۱۹ هزار تومان بود نیز افزایش داشته است.

نکته دیگر در این میان، این که دولت برای حمایت از قشرهای ضعیف و متعادل کردن بازار از ارز ترجیهی استفاده کرده، ولی اثر این ارز هرگز در بازار محسوس نبوده است؛ به عبارت دیگر، با وجود آنکه برخی وارد کنندگان با ارز دولتی کالا وارد کشور کرده اند، قیمت‌ها در بازار تغییر نکرده و هر آنچه وارد می‌شود، با ارز آزاد و حتی گران‌تر از حد معمول خود نیز به فروش می‌رسد.  این موضوع باعث انتقادات بسیاری در جامعه شده است، به گونه ای که برخی نمایندگان مجلس نیز به این موضوع ورود کرده اند و دولت را مقصر وضعیت موجود می‌دانند.  

محمدرضا پورابراهیمی  در این باره اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز که مردم را دچار نگرانی کرده، وضعیت نابسامان قیمت کالاهای اساسی در کشور است. با توجه به اینکه کشور از سال گذشته دچار شوک ارزی شده است، مجلس و دولت توافق کرده اند، کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی برای مردم در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته مجلس برای بررسی این وضعیت با دولت وارد مذاکره شد تا راهکاری برای جلب رضایت مردم پیدا شود؛ اما مفهوم ساده و نتیجه این مذاکرات به وضعیت مردم و قیمت کالاهای اساسی در جامعه بازمی‌گردد. همان طور که می‌بینید، وضعیت کالاهای اساسی نشان دهنده این است که ما الان ارز آزاد به کالای اساسی می‌دهیم، ولی مردم کالای گران می‌خرند. اما چه باید کار کرد تا این وضعیت اصلاح شود و اگر ارز ارزان داده می‌شود، مردم بتوانند کالای ارزان تهیه کنند؟ این کار به دو روشن امکان پذیر است: روش نخست این که دولت سیستم نظارتی جامع و کامل داشته باشد تا بتواند از زمان تصمیم گیری برای تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و خرید کالا و همچنین شبکه توزیع آن تا رسیدن به دست خانوار، اوضاع را کنترل کند تا کالاها با قیمت ارز ۴۲۰۰ به مردم برسد؛ بنابراین، در حالت اول، باید دولت به گونه ای نظارت کند تا کالاهای اساسی که مردم می‌خرند، معدل ارز ترجیحی باشد که واردکننده‌ها از دولت گرفته اند.

کودکان نیلوفری؛ از چین باستان تا ایران امروز/ پاهای کودک‌تان را نبندید!

وب سایت خبری تحلیلی عصر ایران در این گزارش آورده است: رسم بستن پای دختران در چین ابتدا میان طبقات بالا رواج یافت و سپس تمام طبقات اجتماعی از آن تقلید کردند. به عبارت دیگر، اگر کسی این کار را نمی‌کرد وحشی و عقب‌مانده به شمار می‌رفت. پای کوچک به نماد جایگاه اجتماعی تبدیل شد و پیامش این بود که ما چون پول‌داریم نیازی به پاهایمان برای کار کردن نداریم! امروزه نیز فرستادن کودکان به مدرسه‌های غیرانتفاعی تمام‌اتوماتیک دیجیتالی که در آنها کودکان از یک حیاط کوچک برای بازی محروم‌اند به طرز عجیبی نشانه جایگاه اجتماعی شده است.

در این مدرسه‌ها که امسال قیمت‌شان در دوره ابتدایی حتی به ۱۴ میلیون تومان در سال نیز رسید، به پدر و مادر قول می‌دهند که فرزندشان را به مدرسه تیزهوشان بفرستند تا فرایند دگردیسی و تغییر ماهیت طبیعی‌اش تکمیل شود و پدر و مادر خاطرجمع می‌شوند که هرچه توانسته‌اند برای فرزند دلبندشان انجام داده‌اند. یعنی پاهایش را محکم بسته‌اند.  در سال ۱۶۶۴ میلادی امپراتور چین بستن پای دختران را ممنوع کرد، اما جامعه چینی حاضر نشد از آن پیروی کند. از اواخر قرن هجدهم اصلاح‌طلبان چینی با این عمل ظالمانه مخالفت کردند. با این حال، تا اوایل قرن بیستم طول کشید تا چینی‌ها دست از این کار بردارند و اجازه دهند که پای دخترشان به طور طبیعی رشد کند.

امروزه ما شاهد مقاومتی مشابه در جامعه هستیم که حاضر نیست بپذیرد کودک موجودی زنده است و پیوندی ارگانیک با طبیعت دارد که گسستن آن به زور عواقب جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت... ت. کودکانی که همیشه داخل خانه سرگرم می‌شوند و همیشه در اینترنت با دیگران در تماس هستند، سرانجام از طبیعت بریده می‌شوند. در این مرحله است که فرایند گسست از طبیعت تکمیل می‌شود و «اختلال کمبود طبیعت» برای همیشه با فرد می‌ماند. کودکی که در طبیعت بازی نکرده باشد در بزرگسالی نگران نابودی آن نخواهد بود. و بدون طبیعت چه آینده‌ای است برای بشر؟

آیا سرنوشت فردای خود را به کودکانی می‌سپاریم که امروز پایشان را بسته‌ایم؟ آیا از موجودی طبیعی که غیرطبیعی بار آمده انتظار همدلی با طبیعت خواهیم داشت؟ آیا از کسی خود شرایط گوناگون را تجربه نکرده انتظار داریم شرایط دیگرگون دیگران را درک کند؟

تدارک طرحی برای جداسازی شهرستانی‌ها در تهران!

به گزارش وب سایت خبری تحلیلی «تابناک»؛ برای آنکه شهرستانی‌ها از ظرفیت تردد خودرو در تهران استفاده نکنند، تدارک ساز و کاری جدید در دستور کار برخی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفته است! این خبری است که محمود میرلوحی، یکی از اعضای شورای شهر تهران داده و در تشریح آن گفته: «خودروهایی که از بیرون تهران می‌آیند، چنانچه بخواهند بیشتر از یک حد مشخص در تهران تردد کنند، باید هزینه‌ای مضاعف نسبت به شهروندان تهرانی پرداخت کنند.»

وی ادامه داد: «اکنون در حال طراحی ساز و کاری هستیم که به زودی این امکان را فراهم می‌کند که خودروهای شهرستانی با رعایت شرایطی خاص در تهران اجازه تردد داشته باشند. به دنبال اجرای طرحی به نام «پیمایش» هستیم که در آن کسانی که از شهرستان به تهران می‌آیند، تنها به مقدار مشخصی تردد کنند.» مقدمه‌ای برای شروع طرحی که قرار است ایرانیان را در تردد در پایتخت به دو دسته تهرانی و شهرستانی تقسیم کند؛ تقسیم‌بندی عجیبی که میرلوحی از بیان صریح آن ابایی ندارد! اینکه قرار است گروه شهرستانی‌ها با محدودیت‌هایی برای تردد در تهران مواجه شوند و راه عبورشان از این محدودیت ها، پرداخت وجه باشد!

ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم این دسته بندی هم اکنون نیز به شکلی رقیق شده در دستور اجراست، به این صورت که معافیت در نظر گرفته شده برای خودروهای پلاک تهران برای تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد سابق)، ۲۰ روز در هر فصل است، در حالی که خودروهای دارای پلاک انتظامی دیگر شهرها ۱۵ روز معافیت دارند. تقسیم بندی که بر اساس کدهای مندرج بر پلاک خودروها اعمال می‌شود و حالا برخی اعضای شورای شهر تهران قصد وسعت بخشیدن به آن را دارند؛ موضوعی که رئیس شورای شهر تهران تأکید دارد، «یک موضوع کشوری است و وزارت کشور باید نسبت به آن تصمیم بگیرد»، چون به تأکید وی، «اجرای این طرح مسائل امنیتی ایجاد می‌کند.»

البته محسن هاشمی توضیح نداده که مسائل امنیتی مورد نظرش چیست و آیا به دسته بندی شهروندان به تهرانی و شهرستانی مربوط می‌شود یا از این حیث مطرح شده که تهران پایتخت است و باید تردد در آن به رغم همه ضابطه ها، برای همه ایرانیان ممکن باشد؛ اما از آنجایی که موضوع را در حیطه اختیارات وزارت کشور دانسته، موجب شده ماجرا ابعاد جدیدی نیز پیدا کند.

آن گونه که مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌های کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفته، نه تنها وزارت کشور نظر مثبتی به این طرح دارد، که حاضر است برای عملی شدن آن همکاری کند، چون به زعم این مقام مسئول، «این موضوع پیشنهاد خوبی است؛ خیلی از خودروها از شهرستان‌های اطراف به تهران می‌آیند و به آلودگی و ترافیک آن می‌افزایند.»

سفر با هواپیما برای ۲ درصد مردم، ولی یارانه شرکت‌های هواپیمایی از جیب ۹۸ درصد دیگر!

وبسایت خبری در این گزارش آورده است: دولت برای جبران بخشی از زیان دهی شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پایین نگه داشتن قیمت بلیت هواپیماها، یارانه‌هایی از قبیل یارانه سوخت پرداخت می‌کند. مطابق با گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه، دولت در سال گذشته تنها برای سوخت هوایی و سوخت جت به میزان ۸ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت کرده که رقم قابل توجهی است. این یارانه به شرکت‌های هواپیمایی از جیب ۹۸ درصد از جمعیت ایران پرداخت می‌شود.

 در آذر ماه ۱۳۹۴ بود که سازمان هواپیمایی کشوری خبر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در  ۱۷۰ پرواز داخلی را اعلام کرد. این تصمیم در راستای اجرای بند ب. ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با هدف ایجاد رقابت میان شرکت‌های هواپیمایی داخلی و ارتقای خدمات پروازی گرفته شد. در بند ب. ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود: "دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آن‌ها اقدام کند.

آیا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی اجرایی شد؟
در این سال‌ها بارها بند ب. ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه از سوی دولت نقض شده است و دولت سعی نموده تا در نرخ گذاری بلیت هواپیما دخالت کند و برای این نرخ گذاری کف و سقف تعیین می‌شود. آخرین بار دخالت دولت در نرخ گذاری بلیت هواپیما به شهریور ماه سال جاری بازمی‌گردد.

در تیر ماه سال جاری بود که جدول دامنه نرخ بلیت پروازهای داخلی خطوط هوایی کشور از سوی شانزده شرکت هواپیمایی داخلی تصویب و اعلام شد. پس از اعلام این جدول، اعتراضات بسیاری به آن صورت گرفت از جمله آن که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در دوازدهم شهریور ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای گفت: با تخلف و گران‌فروشی بلیت هواپیما برخورد می‌کنیم، چون پایه قیمت بلیت‌ها نرخ‌های آذرماه سال ۱۳۹۷ است و اگر کسی غیر از این نرخ‌ها بلیت فروخته است، مرتکب تخلف شده است و خریداران باید از آن‌ها شکایت کنند تا شرکت متخلف را جریمه کنیم.  همین فشارها و تهدیدات باعث شد تا سرانجام مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی در چهاردهم شهریور ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای از کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما به صورت میانگین از ۲۱ شهریور ماه خبر دهد.

بررسی ابلاغیه اخیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی نشان می‌دهد، این انجمن نرخ بلیت برای ۱۹۳ مسیر داخلی را تعیین کرده است. کف قیمت در این ابلاغیه ۱۷۳ هزار و ۴۰۰ تومان که بیشتر مربوط به مسیرهای کوتاه پروازی است و سقف قیمت یک میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان می‌باشد که مربوط به مسیر مشهد ـ ماهشهر  است.
دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی طی مصاحبه دیگری در ۲۱ شهریور ماه اعلام کرده است: با توجه به پایین آمدن نرخ ارز و ثبات آن در ماه‌های گذشته، تصمیم گرفتیم نرخ بلیت هواپیما را نیز کاهش دهیم که این اتفاق از امروز (۲۱ شهریورماه) افتاده است و حدود ۶۰ مسیر پروازی پرتردد داخلی، نرخ بلیت هواپیمای جدید حتی از نرخ‌های آذرماه هم پایین‌تر است.

آیا تداوم مدیرعاملی خانه سینما قانونی است؟

پایگاه خبری تابناک در این گزارش آورده است: اگر این چند ماه یک دوره مستقل برای هیأت مدیره حساب شود، مأموریت مدیرعامل منقضی شده و باید مدیرعامل تازه انتخاب شود؛ هرچند با توجه به تغییر نسبی ترکیب هیأت مدیره، حتی در شرایط کنونی و بدون استناد به این قوانین نیز هیأت مدیره خانه سینما می‌تواند درباره تداوم فعالیت مدیرعامل کنونی مجدداً شور و اخذ نظر کند. پس از تمدید دوره هیأت مدیره خانه سینما تا زمان ثبت صنوف سینمایی و برگزاری انتخابات تازه و تغییراتی که ترکیب هیأت مدیره با استعفای فاطمه معتمدآریا رخ داده، این ابهام پدید آمده که آیا منوچهر شاهسواری می‌تواند همچنان مدیرعامل خانه سینما باشد یا با توجه به تمدید دوره هیأت مدیره و تغییر ترکیب هیأت مدیره، باید درباره انتخاب مدیرعامل تازه این نهاد صنفی تصمیم‌گیری شود؟

مجمع عمومی خانه سینما بعدازظهر ۲۸ مرداد در حالی برقرار شد که قرار بود انتخابات این نهاد صنفی برگزار شود و اصرار هیأت مدیره بر برگزاری انتخابات، آن هم در شرایطی که شماری از صنوف از نظر هیأت مدیره ثبت نشده بود و حق شرکت در این انتخابات را نداشتند، جنجال آفرین شده بود و در نهایت همان‌گونه که انتظار می‌رفت، متأثر از نشست محرمانه‌ای که در روزهای پیشینش برگزار شده بود، انتخابات خانه سینما تا زمان ثبت صنوف و حضور همان صنوف به تعویق افتاد.

بنابراین با رأی نمایندگان ۲۰ صنف از ۲۲ صنف حاضر در مجمع، هیأت‌مدیره فعلی با تمام اعضا به مدت شش ماه و تا اردیبهشت ماه سال آینده تمدید شد. کامران ملکی، مرتضی رزاق کریمی، ابراهیم حقیقی، سید علی قائم مقامی، همایون اسعدیان، روانبخش صادقی، سعید عقیقی و مصطفی احمدی اعضای چهاردهمین دوره هیأت مدیره خانه سینما هستند. در این میان تمدید هیأت مدیره این پرسش را پیش آورد که آیا این یک دوره تازه برای هیأت مدیره محسوب می‌شود یا تداوم دوره گذشته است؟

ورود شاهسواری با استعفای میرکریمی در دوره هیات مدیره پیشین خانه سینما بود

اگر این دوره تمدیدی به منزله یک دوره تازه برای هیأت مدیره باشد، اعضای هیأت مدیره کنونی نمی‌توانند برای انتخابات بعدی هیأت مدیره خانه سینما کاندیدا شوند و در مقابل منوچهر شاهسواری نیز نمی‌تواند تا اردیبهشت سال آینده مدیرعامل بماند و اکنون هیأت مدیره باید مدیرعامل جدید را در حداکثر ۴۵ روز از ۲۸ مرداد انتخاب کند. بر اساس تبصره یک ماده ۳۷ اساس‌نامه خانه سینما مأموریت مدیرعامل با انقضای دوره هیأت مدیره وقت به پایان می‌رسد و بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۷، تجدید استخدام مدیرعامل حداکثر برای دو دوره متوالی بلامانع است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس: برای امسال، هیچ‌گونه اقدامی نسبت به اعتراضات داوطلبان نمی‌توان انجام داد؛  اگر اشکالی به وجود آمده، به خاطر قانونی است که در مجلس تصویب شده؛ عضو کمیسیون آموزش: فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها سهمیه دارند و مردم این را نمی دانند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت و گو با نمایندگان با انتخاب در مورد اعتراضات داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد به نتایج و سهمیه، آورده است: اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ موجی از اعتراضات داوطلبان را به همراه داشته است. با وجود عدم تغییر محسوس در ظرفیت‌های ورودی، در مقایسه با سال‌های قبل شاهد هستیم که حد نصاب قبولی بسیار بالاتر رفته است. بدین معنی که داوطلبان امسال برای ورود به دانشگاه در شرایط یکسان با سال گذشته دانشگاههای بسیار سطح پایین‌تری قبول شده‌اند. در این میان، عمده اعتراضات دواطلبان به این است که بخش اعظمی از ظرفیت‌های آزاد اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته به سهمیه‌های ۲۵ درصد و ۵ درصد و استعداد درخشان اختصاص داده شده است. در راستای پی‌گیری این مساله خبرنگار «انتخاب» به سراغ نمایندگان مجلس و اقدامات احتمالی آن‌ها برای پی‌گیری اعتراضات را گرفت.

در همین زمینه، محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و وزیر علوم در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، نسبت به اعتراضات اخیر گفت: «سازمان سنجش در این موضوع مر قانون را انجام داده و هیچ‌گونه تخلفی را مرتکب نشده که بخواهیم واکنشی به این سازمان داشته باشیم.»  «اگر اشکالی نیز به وجود آمده باشد، در ارتباط با قانونی است که از سوی مجلس تصویب شده است. بنابراین، در صورتی که بررسی شود این قانون اشکال اساسی دارد، این احتمال وجود دارد که در مجلس شورای اسلامی مساله مطرح و اصلاح شود.»

نماینده کرمان در مجلس نهم و دهم در ادامه تصریح کرد: «برای امسال هیچ‌گونه اقدامی نسبت به اعتراضات داوطلبان نمی‌توان انجام داد. این مساله نیازمند اقدامی کارشناسی شده بوده و در سال آینده باید آن را دنبال کرد.» در ارتباط با همین موضوع، ضیاء‌الله اعزازی ملکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده حوزه انتخابیه بناب گفت: «ما به سازمان سنجش گفته‌ایم که سهمیه فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها را ساماندهی کند، تا مشکل حل شود.»  «سهمیه پنهانی که فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها دارند و مردم نیز از آن اطلاعی ندارند، باید ساماندهی شود.» نماینده مردم بناب در مجلس تصریح کرد: «در پی آن هستم که آمار و ارقام سهمیه فرزندان هیات علمی دانشگاه‌ها را استخراج و به اطلاع عموم برسانم. در این شرایط سازمان سنجش باید متوجه شود که باید پاسخگو باشد.»  «بحث اعتراضات به سهمیه ۵ درصد مورد اعتراضات داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، در آینده بررسی خواهد شد.»

شفافیت آراء نمایندگان در مجلس باید به فال نیک گرفته شود، اما با قید این ۳ شرط

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت و گو با غلامرضا ظریفیان  شریفی استاد و فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرده است: این استاد تاریخ دانشگاه تهران در ارتباط با مباحثی که اخیرا پیرامون شفافیت در رای و عملکرد نمایندگان مجلس مطرح شده، «شفافیت» را امری بدیهی و یکی از مصادیق «حکمرانی خوب» توصیف کرد و اظهار داشت: «این مساله که ارکان و ساختار هر نظام سیاسی، فارغ از برخی مسائل بسیار امنیت ملی که عقل جمعی پنهان بودن آن را می‌پذیرد، باید شفاف باشد، امری بدیهی و خدشه‌ناپذیر است. در عصر جدید با گذار به تحولات الکترونیکی، جهان در مسیر گذار به نوعی شفافیت آنلاین قرار دارد تا در کلیه امور برای عموم مردم شفاف‌سازی انجام گیرد.»

وی افزود: «این‌که در مقطع کنونی بحث شفافیت در ساختار و کنش مجلس مطرح شده، امری مثبت و قابل توجه است اما باید نکاتی چند را مورد لحاظ قرار داد. متاسفانه در سطح کلان جامعه این عادت شکل گرفته که مسائل کلان و مهم به مسائل حاشیه‌ای تبدیل شود. باید اصل مساله پیش‌تر و به‌شکل جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد و نه این‌که در زمانی در قالب طرح دو فوریتی مطرح شود. در نتیجه هم شاهد بودیم که با وجود موافقت و امضای بسیاری از نمایندگان با اصل موضوع، دو فوریتی بودن طرح رای نیاورد و درست این بود که در شرایطی عادی و آرام مورد بررسی دقیق قرار گیرد.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تصریح کرد: «عدم ارائه طرح شفافیت مجلس در زمان مناسب و رد شدن دو فوریتی بودن طرح، موجب شده که فردی با مسئولیت‌هایی خاص در فضایی خارج از حوزه تخصص خود، اجازه دخالت بدهد و تعبیراتی نادرست را خطاب به مجلس بیان کند. همین گفته‌ها کافی هستند تا مسیر درست اعمال شفافیت بر عملکرد نمایندگان از مسیر درست خود خارج شود و به موضوعی حاشیه‌ای تبدیل شود. کسانی اکنون جرات بحث پیرامون شفافیت در مجلس را به خود می‌دهند که در حوزه‌های دیگر اعتقادی به شفافیت ندارند و فاقد کارنامه‌ای مناسب در این زمینه هستند. بنابراین مساله به فضایی برده شده که بنیان آن فدای حاشیه‌ها می‌شود.»

ظریفیان در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «این‌که شفافیت در دستور کل ارگان‌ها قرار بگیرد بسیار مناسب است. همچنین، آغاز این مساله از مجلس نیز باید به فال نیک گرفته شود اما موضوع به این سادگی نیست بلکه باید چند شرط را مورد نظر قرار داد. اولین شرط این است که بحث شفافیت نباید مانع حریت (آزادی) انسان‌ها شود. برای نمونه طرحی را یا اصلاح‌طلبان یا اصول‌گرایان ارائه می‌دهند و شخص نماینده در جناح مخالف یکی از این دو جبهه، طرح را مثبت و در راستای منافع ملی ارزیابی می‌کند. این نباید منجر شود این نماینده هم‌راستای با جبهه خود تحت هر شرایطی رای یکسانی بدهد. این مساله در مورد احزاب صادق نیست اما در مورد جناح‌بندی سیاسی دوگانه کشور در پارلمان مصداقیت دارد. دومین شرط این است که شفافیت موجب سو استفاده‌های جناحی نشود. سومین شرط نیز این است که نماینده واهمه‌ای از این‌که رای او در آینده مورد مواخذه قرار می‌گیرد یا اینکه در دور بعد تایید صلاحیت نمی‌شود، نداشته باشد.»

این استاد دانشگاه تهران، افرود: «طرح شفافیت را باید مثبت ارزیابی و مورد استقبال جدی قرار داد اما باید ساختار و مکانیزمی درست را برای آن از نظر سیاسی، فرهنگی و جناحی ایجاد کرد. نکته قابل توجه این است که این طرح را یک نماینده اصول‌گرا و اصلاح‌طلب پیشنهاد داده‌اند. اگر این طرح به حاشیه کشیده نمی‌شد و با یک هویت مشخص انجام می‌گرفت، می‌توانست بسیار مثمرثمر باشد.» «نمایندگان مجلس با دو فوریتی بودن طرح مخالفت کردند نه با اصل طرح. بنابراین باید میان مخالفت با کلیت آن و مخالفت با دو فوریتی بودن تفکیک قائل شد.»

قصه مهاجرت علیرضا فغانی؛ از حواشی روسیه تا فحاشی روی سکوها

وبسایت خبری فرارو با طرح این پرسش که پرافتخارترین داور فوتبال ایران چرا از ایران رفت؟،  در این گزارش آورد: علیرضا فغانی به استرالیا مهاجرت کرده است، کشوری که اتفاقا فوتبالش در حوزه آسیا قرار دارد، او می‌گوید بعید است دیگر در فوتبال ایران سوت بزند با این حال برخی امیدوارند فغانی برای قضاوت برخی بازی‌های لیگ به کشور بازگردد. فغانی چندی پیش گفته بود فعلا برای قضاوت در فوتبال استرالیا اقدامی نکرده است، اما برای آن برنامه دارد.

علیرضا فغانی داور بین المللی و پر افتخار فوتبال کشورمان که پیشتر اعلام کرده بود به استرالیا مهاجرت خواهد کرد، بامداد روز یکشنبه ۲۴ شهریور ماه به همراه خانواده اش ایران را ترک کرد. تعدادی از دوستان و همکاران فغانی برای بدرقه او به فرودگاه امام خمینی رفته بودند. مهاجرت علیرضا فغانی از ایران ماه‌ها مطرح بود تا اینکه چندی پیش او به صورت رسمی این خبر را تائید کرد. فغانی پس از قضاوت جنجالی دیدار استقلال تهران و فولاد خوزستان، اعلام کرد که این آخرین بازی بوده که در لیگ برتر قضاوت می‌کند.

فغانی در گفت و گویی درباره دلایل مهاجرتش اظهار کرد: «من از حدود یک سال قبل چنین تصمیمی را گرفته بودم. هدفم این بود که برای خانواده ام شرایط بهتری ایجاد کنم و گزینه‌های مختلفی را بررسی کردم. فرزندانم به دنبال آن بودند که در محیط جدیدی ادامه تحصیل بدهند و به هر ترتیبی چنین شرایطی فراهم شده است.» پیشتر شایعه شده بود که فغانی به آمریکا مهاجرت می‌کند. اما او این شایعه را رد کرد. همچنین گفته شده بود که به خاطر شرایط نامناسب فوتبال ایران قصد مهاجرت دارد که او این ادعا را هم رد کرد و گفت: «من دلخوری‌ای از هیچ کس نداشته و ندارم. اینکه می‌گویند به خاطر فحاشی‌ها و توهین‌های اخیر دلخور شدم و قصد رفتن کردم درست نیست. این مسائل همیشه وجود داشته و برایم هیچ وقت اهمیتی نداشته است.»

او معتقد است رفتنش از ایران برای مردم اهمیت زیادی ندارد، «کسی به علیرضا فغانی فکر نمی‌کند. هرکس سرش در کار و زندگی خودش است.» البته فغانی انتقادات زیادی از فضا فوتبال ایران دارد و این انتقادات نشان می‌دهد که او از وضعیت رضایت کافی را نداشته است و این عدم رضایت نمی‌تواند در مهاجرتش بی تاثیر بوده باشد. نباید نادیده گرفت که علیرضا فغانی در دوران داوری اش چه در رقابت‌های بین المللی و چه در رقابت‌های داخلی با حواشی زیادی دست و پنجه نرم کرده است.

دوقطبیِ منفی برخلاف وحدت ملی است؛  نان برخی در داغ کردن این دوقطبی‌ است

وبگاه خبری خبرآنلاین گزارش داد: دوقطبی شدن فضای انتخابات‌ امری مرسوم است و معمول، با این حال به‌نظر می‌رسد که دوقطبی شدن فضای انتخابات یک روی دیگر نیز دارد که می‌تواند به منفعل شدن بخشی از جامعه و کاهش مشارکت در انتخابات منجر شود، اتفاقی که به نظر می رسد هدف افراطیون از ایجاد دوقطبی و دوگانه‌سازی‌هایی است که در فاصله باقیمانده تا انتخابات اسفندماه دیده می شود.

عباس عبدی در همین زمینه به خبرآنلاین می‌گوید که نان برخی در گرم کردن تنور دوقطبی‌سازی منفی جامعه است و اساسا این جریان اعتنایی نیز به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم وحدت ملی ندارد. او این را نیز یادآور می‌شود که این نوع از دوقطبی می‌تواند بی‌ثباتی جامعه را درپی داشته باشد.

* آقای عبدی!  از سال ۸۴ به بعد و در آستانه هر انتخابات، طیفی با دوقطبی سازی و دوگانه سازی‌هایی از جنس فقیر - غنی، مذاکره - مقاومت و اخیرا اسلام‌گرا - غیراسلام‌گرا و انقلابی - غیرانقلابی، تلاش می کنند فضای انتخاباتی را بدست بگیرند. اساسا این دو قطبی انتخاباتی از نوع مثبت است یا منفی؟

البته حدی از دو قطبی شدن در هر انتخاباتی اجتناب‌ناپذیر است و این طبیعت این رویداد سیاسی است که در آن راجع‌به مسائل گوناگون نگاهی دو قطبی را بین ‌مردم ایجاد می‌کنند تا گرایش مردم و جامعه را به سوی یک قطب بسیج کنند.

ایجاد دوقطبی در مسائل عادی ایرادی ندارد اما...

اما آن دسته از دو قطبی‌هایی برای جامعه تهدید هستند که قطب‌ها به نقض یکدیگر می‌پردازد. بدین معنا که بقای یک طرف به منزله نابودی طرف مقابل تلقی شود یا بقای دیگری را به معنای نابودی خود تلقی کنیم. بنابراین در مسائل عادی ایجاد دو قطبی ایراد چندانی ندارد. آنچه که جامعه ما را در این برهه تهدید می‌کند نگاه دوقطبی است که منجر به نقض یکدیگر می‌شود و متاسفانه رادیکال‌ها چنین اقدامی را انجام می‌دهند تا بدین صورت بخش قابل‌توجهی از جامعه را منفعل کنند.

در دو قطبی مثبت و در زمان انتخابات؛ مردم بدون مشکل به یکی از دو قطب می‌پیوندند چرا که می‌دانند بعد از انتخابات نیز قرار است به‌طور مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر زندگی کنند و هیچکدام حذف نمی‌شوند. با این حال در شرایطی که دو قطبی منفی یعنی حالت نقض طرف مقابل رخ می‌دهد، بسیاری از نیروهای میانه‌رو خود را کنار می‌کشند و حاضر نیستند در بازی دو قطبی حذفی وارد شوند. چنین شرایطی و در غیاب اکثریت خاموش؛ فضای دوقطبی موجب ستیز دو جریان اقلیت خواهد شد که این امر برای جامعه خطرناک است.

نان برخی جریانات در داغ کردن دوقطبی‌های منفی است

 این دوقطبی سازی مدتی است دوباره با اهداف انتخاباتی شروع شده است، دقیقا زمانی که بخاطر فشارهای خارجی مثل تحریم سپاه و وزیر خارجه و مشکلاتی که ترامپ برای مبادلات بانکی ایران ایجاد کرد، اتفاقا همه خاصه رهبری انقلاب بر ضرورت انسجام و وحدت داخلی تاکید دارند...

متاسفانه ‌در مدت اخیر وجود جریان و گرایشی را مشاهده می کنیم که نان آن‌ها در داغ کردن تنور دو قطبی منفی است که البته خیلی هم کاری به توصیه های رهبری ندارند و در نهایت کار خود را انجام می‌دهند.

دوقطبی منفی برخلاف وحدت ملی است

آیا می‌توان اینگونه گفت که این جوسازی‌ها علیه برخی نهادها و مسئولان کشور اساسا بر خلاف منافع ملی است و اینکه آب ریختن به آسیاب دشمن است؟

همانطور که پیشتر عرض کردم آن دوقطبی‌هایی که به‌مثابه نفی وجودی طرف‌ مقابل باشد و بقای دیگری را به منزله نفی خود بدانند در مجموع وحدت ملی را نقض می‌کنند.

علیفر: اگر به این شکل تعلیق کنند، باید جای گزارش موسیقی پخش شود

وبگاه خبری خبرآنلاین در گفت و گو با علیرضا علیفر گزارشگر ورزشی صدا و سیما، آورده است: بعد از پخش شدن اخبار و مصاحبه گزارشگر جنجالی علیفر با او مصاحبه کردیم تا از شرایط دقیق او مطلع شویم و بدانیم که او در حال حاضر چه وضعیتی دارد و آیا واقعا می‌خواهد ایران را ترک کند یا نه؟ علیفر ابتدای صحبت‌های خود درباره شرایط خود گفت: «من از روز ابتدایی که شبکه سه راه افتاده است، در این‌جا کار کردم و با اینکه کارمند رسمی این شبکه نیستم، اما ضوابط و قوانین را می‌دانم. بعد از این اتفاقات با من تماس‌هایی از شبکه‌هایی که ضدایرانی نیستند و با مواضع‌شان با منافع کشور تضاد ندارد،  گرفته شد آن‌ها هم به‌لحاظ مادی و هم به‌لحاظ سطح زندگی به من وعده‌های خوبی دادند».

او درباره اینکه چه تصمیمی گرفته است، گفت: «من فعلا قصدی برای رفتن ندارم و منتظرم ببینم تصمیم مدیران چه می‌شود و به ضوابط و قوانین احترام می‌گذارم. فعلا تهیه‌کننده برنامه از من مدارکم را گرفته است و به من اطلاع داده که تعلیق شده‌ام.  هنوز معنای دقیق اینکه تعلیق به چه معناست و اینکه چه اتفاقی رخ می‌دهد را نمی‌دانم. من بالاترین مدرک مربی‌گری را دارم، کلمات فارسی را خوب بیان می‌کنم و به انگلیسی تا حدی که کلمات را درست تلفظ کنم، مسلط هستم».

علیفر ادامه داد: «من بعد از بازی سریعا با خبرآنلاین مصاحبه کردم و در آن مصاحبه هم گفتم که اشتباه کردم و شرایط آن روز و پخش بازی را توضیح دادم. لازم است دوباره بگویم که آن روز مسابقه تکواندو پخش می‌شد و تصاویر دیر به دست من رسید. من هم قبل از بازی از سایت اسکای اسپورت ترکیب را برداشتم و اشتباه اصلی را این سایت انجام داد. در طول مسابقه هم در ابتدا اسم سیدجلال حسینی را گفتم و بعد تا اسم شماره هفده را دیدم، سریع اشتباه را تصحیح کردم و سریع نام صحیح بازیکن را گفتم».  «آسمان که به زمین نیامده است، من فیلم‌های در اختیار دارم که افرادی که فقط برای سی ثانیه درباره یک موضوع صحبت کردند، اسم‌ها را اشتباه گفته‌اند و این موضوع برای من سخت و عجیب است که این رفتارها با من می‌شود».

گزارشگر این روزها جنجالی صداوسیما درباره اینکه آیا تا به حال پول خاصی از گزارشگری به‌دست آورده گفت: «من به‌عنوان سرهنگ بازنشسته شده‌ام و در صداوسیما هم گزارش می‌کنم، اما تا این لحظه اجاره‌نشین هستم و حتی خودروی شخصی ندارم و از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنم. درک نمی‌کنم این هجمه و تهمت‌های شرط‌بندی چرا مطرح می‌شود و من تا این لحظه پاک زندگی کردم و این وصله‌ها به من نمی‌چسبد».

او در پایان صحبت‌های خود گفت: «من از ابتدای شروع کار شبکه سه و شبکه ورزش با این شبکه‌ها همکاری کردم و به‌عنوان کسی که صدا و فن بیان خوبی دارد، تعلیق را می‌پذیرم و منتظر می‌مانم که توضیحات من را بخواهند و با من صحبت کنند، اما اگر بخواهیم به این شکل افراد را تعلیق کنیم، همه همکاران جوان من که در ابتدای راه هستند، تعلیق می‌شوند و از چند وقت دیگر باید جای گزارش، موسیقی پخش کنیم».

حضور زنان در ورزشگاه آزادی بازهم به صورت گزینشی؟

به گزارش وبسایت خبری پارسینه؛  فشار فیفا کار خودش را کرده و بازی تیم ملی ایران مقابل کامبوج قرار است با حضور بانوان روی سکوهای آزادی برگزار شود. خیلی‌ها نگرانند این‌بار هم بانوان به‌صورت گزینشی سر از ورزشگاه دربیاورند، اما فدراسیونی‌ها با رد تمام شایعات مدعی هستند بانوان با خرید بلیت از طریق سایت می‌توانند راهی ورزشگاه شوند. همین داستان باعث شده تا سایت ورزش‌۳ سراغ رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون برود و با غلامحسین زمان‌آبادی درخصوص جزئیات ورود بانوان به آزادی گفت و گو کند.

زمان‌آبادی در این مصاحبه تمام تلاشش را کرده تا شایعه حضور گزینشی بانوان در بازی ایران و کامبوج را رد کند، اما با بررسی بخشی از صحبت‌های او می‌توان گفت: تلاش‌هایش بی‌نتیجه مانده است!  هنوز بلیت‌فروشی آغاز نشده و مشخص نیست چه افرادی موفق به تهیه بلیت می‌شوند، اما جالب اینکه زمان‌آبادی از احتمال دادن یک‌اطلاعیه توسط بانوان حاضر در بازی ایران و کامبوج صحبت کرده است. او در این خصوص هم گفته است: «۲ تا سکو برای بانوان درنظر گرفتیم.

پیش‌بینی می‌کنیم که بیش از ۱۶۰۰ نفر از خانم‌ها برای دیدن بازی بیایند. بعضی از خانم‌ها پیام‌هایی آماده کرده‌اند با مضامینی مثل اینکه ما آمده ایم تا استادیوم را تبدیل به یک خانواده بکنیم؛ یا آمده‌ایم در کنار برادرانمان از فوتبال لذت ببریم؛ یا آمده‌ایم آسیب‌هایی که میان برادران گهگاهی دیده می‌شود، این‌ها را سامان بدهیم. در هر صورت پیام‌های اینچنینی هم خانم‌ها گفته‌اند که آماده کرده‌ایم. شاید هم به‌صورت یک اطلاعیه از طرف آن‌ها خوانده شود.»

آمریکا بشدت نگران پیشرفت فضایی ایران است

سایت جامعه خبری تحلیلی الف در گزارشی آورده است: روزنامه آمریکایی یو اس اس تودی در مقاله ای به نگرانی های آمریکا از موفقیت برنامه فضایی ایران اشاره کرد و نوشت : به همین دلیل آمریکا بلافاصله نهادهای تحقیقات فضایی ایران را تحریم کرد.  یو اس اس تودی می‌نویسد: در ۲۹ اوت امسال، ایران برای سومین بار در پرتاب ماهواره شکست خورد. هرچند ناهید ۱ از زمین بلند نشد اما واکنش واشنگتن به این پرتاب ناموفق قابل ملاحظه بود ... تنها چند روز بعد، دولت ترامپ به طور رسمی سازمان فضایی ایران و دو نهاد تحقیقاتی مرتبط را در لیست تحریم ها قرار داد. آن راکت از زمین بلند نشد، پس نگرانی ها بابت چیست؟ پاسخ این سوال را می توان در برنامه ی راهبردی ایران و خطر بالقوه ای که این برنامه ممکن است برای غرب داشته باشد، جستجو کرد.

ایران در دو دهه ی گذشته فعالیت های قابل ملاحظه ای در صنعت فضایی داشته و در سال ۲۰۰۵ با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره ی شناسایی – سینای ۱ - از پایگاه موشکی روسیه عملا وارد «مرز نهایی» شد. از آن زمان به بعد، ایران چندین پرتاب فضایی را تجربه کرده که از دورنمای برنامه ی فضایی موفقیت آمیزش خبر می دهد.  پیشرفت در پرتاب ماهواره به فضا می تواند پیشران فعالیت های موازی در صنعت موشکی باشد. چندین سال سرمایه گذاری بی وقفه، ایران را به یکی از پیشرفته ترین قدرت های موشکی خاورمیانه بدل کرده. همچنین براساس جزئیات توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با آمریکا و دیگر قدرت های ۵ + ۱، جمهوری اسلامی از دست بازتری نسبت به گذشته برای پیشبرد نیروی موشکی اش برخوردار است.  فعالیت های ایران در برنامه های فضایی اش به جمهوری اسلامی دسترسی راهبردی بیشتری می دهد.  زیر ساختهای مشترک در فن آوری های پرتاب فضا (SLV) مانند فناوری های توسعه یافته توسط برنامه فضایی ایران، و موشکهای بالستیک، همان محوری است که دولت آمریکا را نگران و تحریمهای این حوزه را تنگ تر کرده است.

ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت به زیان مردم تمام شد؛  پزشکی تهاجمی و جراح محور در مدل ایرانی نظام سلامت

وبسایت خبری الف گزارش داد: سالهاست مسئولان وزارت بهداشت ادغام آموزش پزشکی را در نظام خدمات بهداشت و درمان به عنوان یکی از افتخارات خود مطرح می کنند اما کمتر کسی به زیان و آسیبی که از همین ناحیه به سلامت مردم وارد شده است، فکر می کند.  سال های دهه ۶۰ بود که مسئولان وقت وزارت بهداشت به علت کمبود شدید پزشک در کشور طرح ادغام آموزش پزشکی را در وزارت بهداری مطرح کردند، درست زمانی که کشورمان در جنگ تحمیلی با عراق و به شدت با کمبود پزشک مواجه بود و هنوز پزشکان کم سواد هندی و بنگلادشی در اقصی نقاط کشور جولان می دادند، پزشکانی که گاهی حتی پزشک نبودند و البته از  فرهنگ و زبان ایرانیان نیز چیزی نمی دانستند.

در آن زمان به ضرورت و به علت نیاز شدید کشور به پزشک، ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری در مجلس تصویب و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. دانشکده های پزشکی، داروسازی، پیراپزشکی، پرستاری و ... از وزارت علوم جدا و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یک به یک در استان های مختلف کشور تشکیل شدند حالا بیش از ۶۰ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در کشور فعالیت می کند.  دستاورد دانشگاه های علوم پزشکی شاید در آن سال ها به علت کمبود شدید پزشک قابل توجه بود اما این مصوبه جنجال برانگیز که کمتر نمونه ای در کشورهای دیگر دارد و به قول متولیان وزارت بهداشت به مدل ایرانی مشهور شده است به آفت و افت کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان های کشور و نظام آموزش پزشکی کشور منجر شد.

 

لایحه منع خشونت علیه زنان؛ زهرا ساعی: لایحه به زودی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال می شود

وب سایت خبری و اطلاع رسانی شفقنا در گفت و گو با زهرا ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، آورده است: این نماینده مجلس در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار کرد: در جلسه ای که اخیرا با آقای رئیسی داشتیم پیگیر این لایحه بودیم و به دنبال این هستیم که با توجه به مطالبات زنان، این لایحه در مجلس دهم به سرانجام برسد.  زهرا ساعی در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار کرد: در جلسه ای که اخیرا با آقای رئیسی داشتیم پیگیر این لایحه بودیم و به دنبال این هستیم که با توجه به مطالبات زنان، این لایحه در مجلس دهم به سرانجام برسد. مقام معظم رهبری هم در یکی از سخنرانی‌های خود ۴ محور را برای خانواده عنوان کردند که یکی از این محورها ظلم به خانواده و افراد خانواده به خصوص زنان بود که نشان می‌دهد خشونت علیه زنان موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

او در ادامه افزود: برای اینکه بتوانیم جلوی خشونت علیه زنان را بگیریم به قانونی نیاز داریم که جنبه بازدارندگی و حفاظتی داشته باشد و لایحه منع خشونت علیه زنان قانون خوبی است که هم بازدارنده، هم حمایت کننده و هم حفاظت کننده است.  ساعی تصریح کرد: رییس قوه قضاییه قول داده بودند که در شهریور ماه کار بررسی لایحه به اتمام و به مجلس ارائه شود. در حال حاضر بررسی این لایحه در معاون حقوقی قوه قضاییه که بر عهده حجت الاسلام مصدق هست به اتمام رسیده و درحال بررسی در معاونت فرهنگی قوه قضاییه است و به زودی به معاونت اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال خواهد شد.  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما نیازمند این قانون هستیم چون در حوزه حمایتی و حفاظتی خلاء قانونی وجود دارد؛ البته به طور پراکنده قوانینی داریم اما در این لایحه قوانین را تجمیع کردیم و بخشی را نیز به آن افزودیم.