سازمان ملل؛ گروگان یکجانبه‌گرایی آمریکا

طبق سنت هر ساله رئیس جمهوری قرار است در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس سالانه راهی نیویورک شود.

این تصمیم در حالی بود از چندی پیش نیز پیگیری‌های لازم از سوی وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد برای انجام سفر و حضور در مجمع عمومی این سازمان و متعاقبا سخنرانی در این اجلاس و همچنین برنامه‌ریزی برای انجام دیدارها و ملاقات‌ها همانند آنچه در سال‌های گذشته انجام شده بود، در جریان بود.

با وجود این عزم در تهران و اطلاع مسئولان مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین واشنگتن از این تصمیم، امروز چهارشنبه رسانه‌های ایران خبری را منتشر کردند که براساس آن، احتمال دارد سفر رئیس‌جمهور و هیات همراه برای حضور در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل صادر نشدن روادید توسط دولت آمریکا لغو شود.

با این حساب، خبر منتشر شده از سوی رسانه‌ها تردیدها و سوالات بسیاری را در خصوص نقش ایالات متحده در برگزاری هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد کرده است. اکنون این سوال مطرح است که آیا آمریکایی‌ها قرار است در راستا سیاست‌های خصمانه شان علیه تهران نسبت به ایران و ناکامی‌شان دربهره برداری از دیدار با رئیس‌جمهوری، صدور روادید برای حسن روحانی و هیات همراه وی را منوط به موافقت تهران با انجام دیدار نمایشی با ترامپ کند؟

اینک این گزاره در ذهن بسیاری از تحلیلگران به صورت بسیار قوی در حال تقویت شدن است که آمریکا در ادامه سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه خود سازمان ملل متحد را که نماد چندجانبه‌گرایی، مفاهمه و گفت‌وگو است، به گروگان گرفته و در یک گروکشی آشکار و خلاف مقررات و قوانین بین‌المللی در فرایند صدور روادید برای هیات ایرانی کارشکنی می کند.

پرونده سیاه آمریکا در کارشکنی در اجرای ماموریت‌های دیپلماتیک 

کارشکنی‌های رنگارنگ و محدودیت‌های ریز و درشت از سوی آمریکایی‌ها برای دیپلمات‌ها و هیات‌های ایرانی که برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل به نیویورک سفر می‌کنند، موضوع عجیب و غریب و جدیدی نیست. حدود چهل سال است که دولت ایالات متحده با ایجاد ممنوعیت و اعمال محدودیت رفت و آمد در شعاع ۲۵ مایلی (۴۰ کیلومتری) مقر سازمان ملل متحد در منهتن، دیپلمات‌های ایرانی را در انجام ماموریت‌های خود با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو ساخته است.

رژیم ترامپ در سفر اخیر محمدجواد ظریف به نیویورک برای حضور نشست سالیانه مقامات عالیرتبه شورای اقتصادی - اجتماعی ملل متحد که در ۲۲ تیر ماه انجام شد، عرصه محدودیت‌ها را بیش از پیش تشدید کرد و ممنوعیت‌های تعجب‌برانگیز و بدعت‌های جدیدی را خلق کرد؛ به گونه‌ای که وزیر امور خارجه با محدودیت ترددی روبه‌رو بود و تنها مجاز به تردد میان مقر سازمان ملل متحد، دفتر نمایندگی ایران در این سازمان، اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل متحد و فرودگاه جان اف کندی نیویورک برود.

ظریف نیز در جمله‌ای طنزآمیز در مصاحبه با خبرنگار ان‌بی‌سی آمریکا درباره آن محدودیت‌ها گفته بود: البته ممکن است محدودیت‌های بیشتری را نسبت به قبل که اجازه تردد به سه ساختمان را داده بودند، ایجاد کنند و بگویند که در ساختمان سازمان ملل متحد بخوابم. بنابراین ممکن است دبیرکل سازمان ملل مرا در آنجا در حالی پیدا کند که خوابیده‌ام!

این مسئله تنها با واکنش ایران روبه‌رو نشد و دیپلمات‌های مختلف نیز درخصوص این محدودیت‌آفرینی‌ها انتقاد کرده اند؛ به گونه‌ای که هم دبیرکل و هم سخنگوی سازمان ملل متحد نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کردند.

پس از آن سفر، اقدامات خارج از عرف و خلاف روال‌های معمول و در تضاد با حقوق بین‌المللی آمریکا که نشات گرفته از روح یکجانبه‌گرایانه حاکم در کاخ سفید بود، ادامه یافت؛ به شکلی که هم برای نخستین بار دولت ایالات متحده، محمدجواد ظریف را به خاطر آنچه که وی در قالب وزیر امور خارجه انجام می‌دهد، تحریم کرد و هم محدودیت‌های ترددی را برای دیپلمات‌های ایرانی حاضر در نمایندگی سازمان ملل متحد و خانواده‌هایشان افزایش داد.

قرارداد مقر چه می‌گوید؟

استقرار مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، براساس قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تاریخ ۴ فوریه ۱۹۴۶ استوار است. در این چارچوب، برای تنظیم نحوه استقرار این مقر و طرز کار آنها، حقوق هیات‏‌های نمایندگی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد و تعهدات دولت آمریکا به عنوان میزبان، با رعایت کنوانسیون مصونیت‌‏ها و مزایای سازمان ملل متحد، موافقتنامه‌ای در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ میان ایالات متحده و دبیرکل این سازمان منعقد شد که به «قرارداد مقر» موسوم است.

این قرارداد در ۳۱ اکتبر ۱۹۴۷ به تصویب مجمع عمومی رسید. قرارداد مذکور که مشتمل بر حقوق بین‌ا‏لملل خاص در زمینه حقوق و تعهدات سازمان ملل متحد و هیات‏‌های نمایندگی دولت‌های عضو ملل متحد در مقر این سازمان از یک سو و حقوق و تعهدات دولت آمریکا به عنوان میزبان است، امکان اعمال قوانین و مقررات گذرنامه و روادید نسبت به نمایندگان دولت‌های عضو این سازمان را از آمریکا سلب کرده است.

این امر، از لوازم حفظ استقلال و حاکمیت دولت‌های عضو و همچنین استقلال و کارآیی سازمان ملل متحد بوده است تا تاثیر سیاست‌‏های دولت میزبان بر این امور به حداقل ممکن برسد.

مطابق ماده ۱۱ این قرارداد، مقامات آمریکایی اعم از فدرال، ایالتی و محلی نمی‌توانند درخصوص دسترسی هیات‌‏های نمایندگی دولت‌های عضو ملل متحد به مقر ملل متحد ممانعتی ایجاد کنند بلکه به صراحت تمام، هر گونه ایجاد محدودیت یا مانع در این خصوص برای نمایندگان رسمی دولت‌های عضو ملل متحد و حتی خانواده آنها منع شده است.

 بر اساس ماده ۱۳ همین قرارداد، صدور روادید برای حضور هیات‌‏های نمایندگی دولت‌های عضو، دیپلمات‏‌های آنها و افراد وابسته، الزامی است و در این خصوص حداکثر سرعت باید لحاظ شود.

با وجود صراحت قرارداد مقر در منع ایالات متحده از کارشکنی در ورود دیپلمات‌های کشورها به سازمان ملل متحد، دولت امریکا بارها با سوئ استفاده از موقعیت میزبانی، از ورود برخی دیپلمات‏‌ها و افراد عضو هیات‌‏های دیپلماتیک دولت‌های عضو ملل متحد یا مقامات و کارشناسان آنها به نیویورک برای حضور در ارکان سازمان ملل متحد خواه به صورت موقت یا دائمی مخالفت کرده است.

نمونه آشکار این موضوع را می‌توان به صدور عدم روادید برای یاسر عرفات برای شرکت در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۸ اشاره کرد.

 دولت آمریکا در ادامه مداخلات غیرقانونی خود در روند اجرای تعهدات دیپلماتیک کشورها در قبال ملل متحد و در چارچوب نقض قرارداد مقر، در اواخر سال ۹۳، در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران حمید ابوطالبی را به عنوان سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد معرفی کرده بود، از صدور روادید برای وی به بهانه مشارکت ابوطالبی در تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ امتناع ورزیده بود.

درخواستی که اندک اندک در حال همگانی شدن است

کارشکنی‌های متعدد، اخلال‌آفرینی‌های ریز و درشت و ایجاد محدودیت‌های رنگارنگ آمریکا در قالب میزبان مقر سازمان ملل، مختص به دشمنی با ایران نیست و واشنگتن بارها از حربه میزبانی سازمان ملل متحد حداکثر سوئ استفاده را نسبت به کشورهای مستقل کرده است و با گروکشی و ایجاد محدودیت مانع از ایفای نقش کشورها در انجام ماموریت‌های دیپلماتیک توسط آنها شده است.

این مسئله موجب شده تا بسیاری از کشورها خواستار تغییر مکان مقر سازمان ملل متحد از نیویورک به کشوری بی‌طرف باشند. در واقع، برخلاف تصور شکل گرفته در ایران، این پیشنهاد برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده بلکه در مقاطع مختلف و به مناسبت‌های گوناگون این پیشنهاد از زبان مسئولان و دیپلمات‌های کشورهای مختلف بیان شده است.

در آخرین نمونه، چندی پیش آندری کروتسکیخ، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، در واکنش به مشکلات روادیدی که آمریکا برای کارکنان این کشور و دیگر کشورها در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک فراهم می‌کنند، اعلام کرده که روسیه درخواست خواهد کرد که مکان سازمان ملل از آمریکا به نقطه دیگری انتقال یابد. او با انتشار بیانیه‌ای افزود: ما ممکن است به خاطر جنگ روادید که آمریکا آغازگر آن بوده است پیشنهاد انتقال دفتر مرکزی سازمان ملل را به مجمع ارائه دهیم.

این دیپلمات روس افزود: آمریکایی‌ها به دلیل میزبانی مقر اصلی سازمان ملل متحد، مزاحمت‌هایی را برای دیپلمات‌های فعال در این سازمان ایجاد می‌کند و به طور مثال به دیپلمات‌های برخی کشورها روادید سفر به آمریکا نمی‌دهد حال آنکه ما به دنبال بازدید از آمریکا نیستیم و تنها برای انجام امور خود به سازمان ملل می‌رویم. کروتسکیخ اضافه کرد: با ادامه روندی که آمریکا در پیش گرفته است روسیه پیشنهاد خواهد کرد که در گام نخست حداقل مذاکرات مهم بین‌المللی از آمریکا به جای دیگری منتقل شود.

تغییر مقرر میزبانی ملل متحد و انتقال آن هرچند نیازمند رای دو سوم آرای کشورها در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و هرچند این مسئله، اندکی دشوار و در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد، اما بی صلاحیتی ایالات متحده در میزبانی سازمان ملل متحد و کارشکنی‌های متعدد و نقض‌های پی در پی قرارداد مقر از سوی دولت میزبان موجب شده است اندک اندک صدای نارضایتی‌ها از میزبان روز به روز افزایش یابد و درخواست بازنگری رفتار دولت میزبان و حتی انتقال مقرر ملل متحد به کشوری بی‌طرف همگانی‌تر شود.