۷ درصد خودروهای کشور فرسوده است

صدرالله بمانا عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کلانشهرها در سازمان حفاظت محیط زیست افزود: براین اساس ۴۰ درصد کامیون‌ها ۲۳ درصد وانت ها و ۴۰ درصد اتوبوس‌های برون‌شهری فرسوده هستند.

وی اظهارکرد: بر اساس سیاست اصلی سازمان راهداری نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۷۴ هزار دستگاه کامیون، اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه از محل منابع داخلی سازمان نوسازی شده است.

مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور همچنین، طرح نوسازی ناوگان تجاری درون و برون شهری را جزو برنامه‌های این سازمان دانست.

بمانا با بیان اینکه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور طرح واردات کامیون های زیر ۳ سال را نیز در دست اقدام دارد افزود: آیین نامه اجرایی آن تهیه و تقدیم هیئت وزیران شده است و اجرایی شدن آن به زودی آغاز می شود.

وی اظهارکرد: در برنامه پنجم توسعه هزار و ۵۰۰ کامیون از این طریق وارد کشور شد که در آن زمان تنها یک سازمان خاص می توانست آن را وارد کند، اما بر اساس آیین‌نامه اجرایی جدید اشخاص و تولیدکنندگان نیز حق وارد کردن کار این کامیون‌ها را دارند.

به گفته مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، تفاوت قیمت این کامیون ها از ۴۰ تا ۶۰ درصد متفاوت است.

وی به نقش خودروهای فرسوده در میزان آلودگی هوا اشاره کرد با بیان اینکه، روزانه هفت ذرات معلق در هوای تهران منتشر می‌شود که ۵۷ درصد آن از وسایل نقلیه است، افزود:با اجرای طرح نوسازی این میزان به چهار و سه دهم تن کاهش می یابد، ضمن اینکه انتشار بیش از ۱۳۰ میلیون تن گاز گلخانه ای کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش همچنین در این جلسه یکی دیگر از مواردی که مورد بررسی قرار گرفت، اختلاف شهرداری و پلیس راهور در ارتباط با طرح LEZ و نحوه پیاده‌سازی آن بود که بر اساس آن تمام معابر اصلی بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلانشهرها می‌بایست از طریق سامانه‌های کنترلی هوشمند توسط شهرداری‌ها و با نظارت وزارت راه و شهرسازی انجام شود.

این موضوع در واقع مورد اختلاف نظر نیروی انتظامی با شهرداری‌ها بود که کنترل این سامانه‌ها در اختیار کدامیک از این دو نهاد باشد.

سید محمد مهدی میرزایی، رئیس مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست نیز در ارتباط با تلاش‌ها برای رفع این مشکل با اشاره به ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اعلام تفسیر قانونی آن گفت: بر اساس جوابیه مشخص شد که شهرداری‌ها می‌بایست در راستای ایجاد، راه‌اندازی و کنترل سامانه‌ها اختیار داشته و دسترسی را نیز در این خصوص در اختیار پلیس راهور قرار دهند.