به گزارش روزنامه اعتماد؛ لایحه تامین امنیت زنان در ابتدا قرار بود در 3 بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی تنظیم و تدوین شود. از همین‌رو، بعد از بیان «کلیات» در ماده اول لایحه ارسالی از سوی قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی، اهداف آن در 7 بند تشریح شده است. تامین امنیت و صیانت از کرامت زنان، تحکیم مبانی خانواده، افزایش سطح آگاهی و آموزش‌هایی در خصوص مقابله با بزه در موضوع این قانون، توسعه دانش در زمینه عدالت اجتماعی در این حوزه، ارتقای شاخص‌های دادرسی در موضوع زنان، پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه زنان و حمایت از زنان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی اهداف این لایحه بیان شده است.
همچنین در ماده 2 لایحه تاکید شده که هر رفتار عمدی که به واسطه جنسیت موجب ضرر جسمی و روانی و حقوقی و شخصیتی زن و علیه آزادی‌های مشروع زنان باشد مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد.
در فصل دوم لایحه تشکیلاتی تحت‌عنوان «کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان» به عنوان زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل خواهد شد تا تکالیف مندرج در این قانون را پیگیری کند. این تشکیلات 19 عضو خواهد داشت که 7 معاون وزیر، معاون رییس‌جمهوری، دادستان، رییس صداوسیما همچنین رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رییس سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی و کانون وکلا، 3 نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه زنان و البته 2 استاد برجسته حوزه علمیه قم در این تشکیلات حضور دارند. انجام اقدامات آموزشی و پژوهشی در زمره فعالیت‌های این تشکیلات به شمار می‌آید و همچنین ایجاد نظام جامع اطلاعاتی در زمینه زنان بزه‌دیده از اقدامات موثر در نظر گرفته شده برای این تشکیلات است. در ماده‌های بعدی این لایحه نیز بر چگونگی و اهمیت جمع‌آوری آمار و اطلاعات و فعالیت‌های پژوهشی تاکید شده است.
فصل سوم لایحه به وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادها اختصاص داده شده است که شاید یکی از مهم‌ترین وظایفی که برای قوه قضاییه در آن تعریف شده به ماده 11 برمی‌گردد. بر اساس این ماده «قوه قضاییه مکلف است شعب تخصصی بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد کند» که قضات دادسرا و دادگاه‌های این موضوع باید آموزش‌های لازم در این زمینه را ببینند. در این بخش برای وزارت دادگستری هم به ویژه برای زنان بزه‌دیده مسوولیت‌های مهمی تعریف شده است. وزارت کشور علاوه بر مسوولیت‌های تحقیقی و آماری موظف شده که صدور مجوز تاسیس تشکل‌های مردم‌نهاد با موضوع زنان را تسهیل کند. وزارت کشور با کمک برخی دیگر از نهادها همچون وزارت اطلاعات موظف به شناسایی و پیگیری افراد و گروه‌هایی است که در راستای تخریب نقش زن در خانواده و جامعه اقدام می‌کنند.
وزارت آموزش و پرورش بیشتر در زمینه دختران بزه‌دیده و پیشگیری از وقوع جرم و وزارت علوم در راستای رعایت ملاحظات جنسیتی در طراحی رشته‌ها و برنامه‌ریزی و سرفصل‌های آموزشی مسوولیت‌هایی برعهده گرفته‌اند. همچنین وزارت علوم موظف شده که برای «طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی کلان و چندرشته‌ای جهت ارتقای دانش و خدمات اجتماعی برای کاهش خشونت علیه زنان» اقدام کند. وزارت ارشاد در راستای توسعه فضاهای فرهنگی ویژه زنان و صداوسیما در زمینه برنامه‌سازی در راستای الگوی رفتار شایسته با زنان مسوولیت هایی دارند. همچنین یکی از نکات مثبت در حیطه مسوولیت‌های وزارت بهداشت و درمان نیز ایجاد سامانه ثبت کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از خشونت برای ارایه به مراکز قضایی است.
وزارت تعاون در زمینه اشتغال و سازمان بهزیستی نیز در زمینه اقدامات حمایتی مسوولیت‌هایی برعهده گرفته‌اند. بر اساس لایحه تامین امنیت زنان، نیروی انتظامی باید واحد ویژه تامین امنیت بانوان در کلانتری‌ها تشکیل دهد. در این راستا برای سازمان زندان‌ها نیز در زمینه افزایش ایمنی زنان گام‌هایی تعریف شده است.
در بخشی از این لایحه در زمینه روابط و رفتارهای جنسی میان زوج‌ها توضیح داده شده و برای انجام عمل جنسی در صورت انتقال بیماری، فوت، آسیب و... مجازات‌هایی تعیین شده است. بخشی از این لایحه نیز به جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی زنان پرداخته و «توهین به زنان یا تحقیر مکرر همسر» مستوجب مجازات خواهد بود. در ماده 38 این لایحه مطرح شده که اگر به صورت کتبی و شفاهی یا طرق دیگر به جنس زن یا جامعه زنان توهین شود مجازات درجه هفت در نظر گرفته می‌شود. در بخشی از این لایحه در راستای حفظ حریم خصوصی مطرح شده که اگر بدون رضایت زن سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا هر وسیله صوتی و تصویری یا فیلم خانوادگی و خصوصی با تحریف یا بدون آن منتشر شود نیز بر اساس قانون مجازاتی اعمال خواهد شد. در مواد بعدی مزاحمت برای زنان در معابر عمومی، ارسال پیام‌های نامتعارف یا تهدیدهای مالی و جانی برای درخواست رابطه نامشروع یا درخواست‌های دیگر نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و جرم‌انگاری شده است.
«جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» مبحث سوم لایحه شامل 7 ماده است که مسائلی همچون درخواست یا پیشنهاد رابطه نامشروع، برقراری رابطه مادون زنا به عنف یا اکراه، ترغیب به زنان به اعمال منافی عفت، حمل یا انتقال زنان به داخل یا خارج از کشور به قصد زنا و... از موارد مورد اشاره است. در بخش چهارم نیز به موضوع جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده پرداخته شده است. در این بخش اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک یا همسرش را از منزل اخراج کند یا اگر مردی زنی که در علقه زوجیت دیگری است را با وعده ازدواج به طلاق تحریک کند و مواردی از این دست جرایمی در نظر گرفته شده است. همچنین بر اساس ماده 55 این لایحه «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.»
بخش دیگری از لایحه تامین امنیت زنان به «جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن» اختصاص یافته است.
اجبار زنان به پوشش یا آرایش مغایر با «شأنیت زن ایرانی و حیای زن مسلمان»، «در نظر گرفتن حقوق زنان کارمند یا کارگر کمتر از حقوق قانونی»، «تحریک یا تطمیع به استعمال مواد مخدر یا مشروبات الکلی» و «عدم پیگیری شکایات زن یا عدم استماع آن» مجازات‌هایی در پی خواهد داشت. در فصل پایانی که به آیین دادرسی اختصاص یافته، کلیه واحدهای قضایی و انتظامی در صورت مراجعه زنان در شکایت از جرایم موضوع این قانون موظف هستند که فورا و خارج از نوبت تشکیل پرونده داده و تحقیق و رسیدگی را آغاز کنند که هزینه‌های مربوط به این پیگیری‌های قضایی نیز از طریق «صندوق حمایت از بانوان» پرداخت خواهد شد. همچنین بر اساس این قانون حمایت‌هایی از زندانی نیز صورت گرفته به این صورت که جز جرایمی که مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، زندانی از مرخصی محروم است ماهیانه هفت روز مرخصی از زندان برای زنان در نظر گرفته شده که جزو مدت حبس‌شان به حساب می‌آید.
نظر شما