نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با ۱۳۲ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر به کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی رای موافق دادند.
هادی قوامی نماینده اسفراین در موافقت با کلیات این طرح گفت: ادغام دو حوزه صنعت و بازرگانی، چالش های بسیاری برای کشور ایجاد کرد که از جمله گسترش حوزه عمل، افزایش حجم وزارتخانه صمت و تشکیل یک وزارتخانه بزرگ و سنگین بود که نمی تواند چابکی، پویایی و نوآوری داشته باشد.
وی افزود: محور اصلی وزارت صمت، حمایت از تولید و تولید کننده است در حالی که وظیفه بازرگانی مدیریت و کنترل بازار و حمایت از مصرف کننده است و در وزارت صمت، حقوق مصرف کننده فراموش شده است؛ وزارت بازرگانی، یک حوزه فرابخشی است و کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها و حمایت از مصرف کننده را دنبال می کند.
محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان نیز در موافقت با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، تفکیک دو حوزه صنعت و بازرگانی را لازم دانست و افزود: ضروت عقلانی علمی ایجاب می کند که این دو حوزه از هم تفکیک شود؛ آثار ادغام این دو حوزه بی سروسامانی بازار تولید و توزیع و بازرگانی در کشور است؛ با این ادغام امکان و مسئولیت پاسخگویی از متولیان وزارت صمت وجود ندارد. ؛ بخش صنعت و تجارت وبازرگانی دو تخصص متفاوت است و هر تخصص و وظیفه باید بر عهده یک بخش و دستگاه باشد.
احمد علی کیخا نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان دیگر موافق این طرح گفت: ارائه این طرح با هماهنگی شورای عالی هماهنگی سران سه قوه و اخذ تایید از مقام معظم رهبری صورت گرفته است؛ حوزه تجارت و بازرگانی در ذیل وزارت صمت موفق نخواهد بود، مستقل نبودن حوزه تجارت و بازرگانی باعث شده که به امور بازرگانی توجه نشود.
وی افزود: بخش تجارت و بازرگانی متولی ندارد و بازار همچنان مشکل دارد؛ به یمپارچه سازی امور واحد نیاز داریم و هماهنگی در اقدامات تجارت و بازرگانی ضرورت است؛ تجارت و بازرگانی در کشور پاسخگوی مشخصی ندارد، امور بازرگانی شفاف نیست و قیمت ها مبنای واقعی ندارد.
تشکیل وزارتخانه جدی، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است
سیدناصر موسوی لارگانی در مخالفت با طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی آن را مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی و مغایر با برنامه ششم توسعه دانست و گفت: در شرایطی که ما نمی توانیم کوچک سازی کنیم نباید اشتباه تشکیل وزارت خانه جدید را مرتکب شویم.
وی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی یعنی تشکیل وزارت واردات یعنی تشکیل وزارت رانت و فساد. در سال رونق تولید دولت و مجلس به فکر حمایت از وارد کنندگان هستند.
این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این طرح بیشتر کارکرد انتخاباتی دارد و قرار است هزینه انتخابات از طریق مافیای واردات تامین شود؛ ماه ها است که دولت و رئیس جمهور عنوان می کنند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود مشکلات مردم ظرف یک هفته حل می شود، آیا با تغییر یک تابلو مشکلات حل می شود.
سید محمد حسینی نماینده تفرش نیز در مخالفت با این طرح، تشکیل وزارتخانه جدید را منوط به اسناد و قوانین بالادستی عنوان کرد و گفت: با شرایط فعلی کشور، تشکیل وزارتخانه جدید خلاف قانون برنامه ششم است، تشکیل وزارتخانه جدید با هزینه های بسیاری هم در بحث ساختار ها و هم ساختمان ها و امکانات جدید، هزینه آفرین است.
وی ادغام دو حوزه صنعت و بازرگانی را کارشناسی و تفکیک آن را به زیان کشور دانست و افزود: سوء مدیریت و نبود توانمندی با ایجاد وزارتخانه جدید حل نمی شود؛ دولت باید کاهش ساختارها را داشته باشد.
سید تقی کبیری نماینده خوی نیز در مخالفت با این طرح آن را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و گفت: این طرح در دوسال گذشته چندبار در مجلس مطرح شده و هر بار رای نیاورده است؛ مسائل عمده کشور اعم از ضعف مدیریت، چند نرخی شدن ارز، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و رانت ایجاد شده در این زمینه است است نه ادغام وزارتخانه؛ در شرایطی که دولت برای پرداخت حقوق کارمنان و هزینه های جاری کشور با مشکل مواجه است، تشکیل وزارت خانه جدید بار مالی برای کشور ایجاد می کند.
وی همچنین تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان و اظهار داشت: بر مبنای این سیاست ها، باید در هزینه های کشور صرفه جویی کنیم، اما این طرح با این سیاست ها مغایر است.
نظر شما