تلاش «گروه ۷» برای تحقق حقوق زنان در جهان

«مارلن شیاپا» امروز (چهارشنبه) در توئیتی خبر داد: هفت کشور پیشرفته صنعتی جهان موسوم به «گروه ۷» یکی از پیشرفته ترین قوانین در ارتباط با حقوق زنان در جهان را بر اساس تلاش های شورای مشورتی برابری اجرا خواهد کرد.

وی همچنین افزود: در سال ۲۰۲۰ میلادی با «برونو لو مر» وزیر دارایی فرانسه قانونی - که با هدف توانمندسازی زنان اجرا خواهد شد - برای استقلال(رهایی) اقتصادی زنان ارائه خواهم کرد.

وزیر برابری جنسیتی فرانسه پیشتر از تدوین طرح پیش نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده، در این کشور خبر داده بود.

سهیم شدن در تجارت و کسب و کار، مجازات های چند برابری برای کسانی که تساوی حقوق زنان را رعایت نمی کنند و درج نام خانوادگی زنان در حساب های بانکی از جمله محورهای این لایحه محسوب می شود.

به گفته شیاپا، طرح پیش نویس قانون توانمندسازی اقتصادی زنان که برای تصویب در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده، لایحه ای مبتنی بر رضایت طرفین است که نویدبخش بحث های پر جنب و جوش در نزد افکار عمومی خواهد بود.

توانمندسازی اقتصادی زنان به عنوان بخش مهمی از دلیل اصلی طرح پنج ساله در چارچوب برابری زنان و مردان در فرانسه است.

«امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه برابری جنسیتی را یکی از موضوعات اصلی دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود عنون کرده است.

به گفته دیده بان مقابله با نابرابری ها، بین زنان و مردان فرانسوی، شکاف عمیقی در دریافت دستمزدها و حقوق وجود دارد به گونه ای که در پست های برابر با مردان، زنان در فرانسه ۱۰.۵ درصد کمتر از مردان فرانسوی دریافتی دارند و همه این نابرابری ها بر کیفیت زندگی افراد در فرانسه تاثیر گذاشته است.

فرانسه از ۲۴ تا ۲۶ اوت (۲ تا ۴) شهریور ماه میزبانی نشست رهبران «گروه ۷» را در شهر "بیاریتز"  بر عهده داشت.

تلاش برای کاهش خشونت علیه زنان و ایجاد بستر لازم برای تحقق عدالت آموزشی برای آنها از محورهای نشست امسال «گروه ۷» بود.

در همین حال یافتن راه‌های توانمندسازی اقتصادی زنان و نیز طراحی چارچوب حمایت از کارآفرینان زن در این نشست به بحث گذاشته شد.

مطابق ارزیابی سال ۲۰۱۸ میلادی صندوق بین‌المللی پول، هفت کشور صنعتی و ثروتمند جهان(آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و آمریکا) در مجموع ۵۸ درصد ثروت خالص جهان را که معادل ۳۱۷ هزار میلیارد دلار است، در اختیار دارند.

همچنین ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به این هفت کشور است.
۱۰۷۱