محمد جواد ظریف در نشست عالی رتبه بیمه همگانی که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، با اشاره به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به مثابه جزئی اساسی از حقوق بشر و برای دستیابی به عدالت اجتماعی ضروری قلمداد شده است، سیاست ها و اقدامات ایران را در راستای اصول بنیادین بیمه همگانی دانست.
وی افزود: در طول چهار دهه اخیر، ایران به پیشرفتهای چشمگیری در جهت پوشش همگانی بیمه از جمله از طریق توسعه نظام مراقبتهای درمانی اولیه، دست یافته است.
وزیر امور خارجه ایران، طرح تحول سلامت را ایفای نقش کشورمان در تلاش جهانی برای پوشش بیمه برای همگان برشمرد و ادامه داد هدف از این طرح تضمین تامین پایدار منابع مالی برای سلامت و ارتقای دسترسی به خدمات درمانی با کیفیت، با تاکید ویژه بر اقشار محروم در مناطق روستایی و دور افتاده و همچنین نواحی حاشیه شهرها است.
ظریف اضافه کرد: نتایج حاصل از این طرح چشمگیر است و هم اکنون بیش از 90 درصد مردم کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند و میزان پرداخت هزینههای درمانی توسط مراجعان از 59 درصد در سال 2014 به 35 درصد در سال 2018 کاهش یافته است.
وی، افزایش منابع مالی و بودجه برای وزارت بهداشت، ایجاد 916 پست درمانی بیشتر و 374 مرکز جامع درمانی شهری جدید، برنامه های آموزش منظم برای مدیران و کارکنان بیمارستان ها، 40 سایت جدید آمبولانس هوایی و سیستم ثبت الکترونیکی سوابق در بخش درمانی را دیگر دستاوردهای کشورمان در این عرصه دانست.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: بخش خصوصی و جامعه مدنی، به ویژه در پرداختن به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مراقب های بهداشتی و بیمه بهداشتی یاور دولت بوده اند.
ظریف همچنین یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به برخی کشورهای مجاور و منطقه ای نیز کمک های بهداشتی و درمانی ارائه کرده است.
وی با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران تصریح کرد: تلاشهای دولت ایران در این حوزه به طور جدی از جنگ فراگیر ظالمانه دولت امریکا علیه مردم ایران آسیب دیده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: سیاست کور «فشار حداکثری» آمریکا شهروندان عادی ایرانی را با محدودیت هایی روبرو کرده است که مانع از تراکنش های مالی عادی برای خرید ملزومات پزشکی و تجهیزات بیمارستانی می شوند.
ظریف افزود: این فشار عامدانه و ایذا و آزار آسیب پذیرترین بخش از جامعه که با هدف تغییر سیاست های دولت انجام می شود، تعریف کلاسیک تروریسم، و در این مورد خاص، تروریسم اقتصادی است.
به گفته رئیس دستگاه سیاست خارجی، این اقدامات نه تنها ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت، بلکه همچنین ناقض دستور موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری است و جامعه بین المللی باید آمریکا و دیگر حامیان تروریسم اقتصادی این کشور را مجبور به دست برداشتن از این رفتار کند.
نظر شما