به گزارش روز جمعه وزارت دادگستری، «محمود عباسی» که به منظور شرکت در اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری شانگهای به چین سفر کرده است، اضافه کرد: در این دیدار ایجاد سازو کارهای لازم برای همکاری کانون های وکلای دادگستری دو کشور و توسعه همکاری های حقوقی در زمینه های داوری و میانجیگری در امور تجاری بر پایه سند سنگاپور مورد توجه طرف چینی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت اعضای کمیته مشترک به یکدیگر معرفی و مسائل دو جانبه در دستور کار کمیته مزبور قرار گیرد.
وی بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دو جانبه حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین تاکید کرد و اظهار داشت: با انعقاد موافقت نامه های چهارگانه استرداد مجرمین، انتقال محکومان، معاضدت حقوق و قضایی در امور مدنی و معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری زمینه همکاری خوبی بین دو کشور وجود دارد و ما آماده انعقاد موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در امور تجاری هستیم که مورد استقبال طرف چینی واقع شد.
رئیس کمیته انتقال محکومان کشورمان بر ضرورت حل و فصل هرچه سریع تر اختلاف نظرها در انتقال محکومان دو کشور تاکید کرد که در نهایت طرفین بر تشکیل کمیته مشترک حقوقی و قضایی بین دو کشور توافق کردند.
عباسی با اشاره به مشکلاتی که در راه انتقال محکومان دو کشور وجود دارد بر این نکته تاکید کرد که مصادره اموال ناشی از جرم در رسیدگی به پرونده افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر در چین تحت تعقیب قرار گرفته اند قابل تسری به قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیست و این موضوع با اصل نصفت قضایی و موازین حقوق بشر منافات دارد و این امر موجب می شود که محکومان ایرانی نتوانند از مزایای موافقت نامه انتقال محکومان بهره مند شوند که طرف چینی آن را قابل پیگیری دانست و مقرر شد طرف چینی با قضات کشور متبوعش مذاکره کرده و موضوع در دستور کار کمیته مشترک قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری چین این اقدامات و پیشنهادات متفکرانه را با توجه به گسترش روابط روزافزون تجاری دو کشور لازم و ضروری برشمرد و گفت: همه این مسائل را می توانیم در چارچوب کمیته مشترک حقوقی و قضایی پیگیری کنیم.
در این ملاقات که علی پزشکی نایب رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری اسکودا و بلوری زاده نماینده کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و مدیران کل حوزه ستادی وزارت دادگستری چین حضور داشتند معاون وزیر دادگستری چین، تشکیل جلسه مشترک را نقطه عطفی در روابط حقوقی و قضایی دو کشور توصیف و ابراز امیدواری کرد مشکلات پیش آمده که البته ناشی از اختلاف قوانین دو کشور است، حل و فصل شود.
نظر شما