آیا ترکیه آبستن یک انتخابات زودهنگام است؟

ترکیه در سال گذشته میلادی صحنه انتخابات همه پرسی برای تغییر نظام حکومتی ترکیه از نظام پارلمانی به نظام ریاستی و متعاقب آن انتخابات ریاست جمهوری شد.

انتخابات ریاست جمهوری نیز در ماه ژوئن سال گذشته برگزار شد و رجب طیب اردوغان به عنوان نخستین رییس جمهور نظام جدید سیاسی ترکیه انتخاب شد.

منطبق با قانون اساسی جدید مجلس ملی ترکیه ۶۰۰ نماینده دارد و مدت ریاست جمهوری پنج سال است.

طبق قانون اساسی جدید ترکیه که در سال گذشته میلادی در همه پرسی از سوی مردم این کشور به تصویب رسید، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در یک تاریخ می باید انجام شود. در صورت درخواست رییس جمهور برای تعلیق مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام، انتخابات ریاست جمهوری و مجلس همزمان با یکدیگر انجام می شود. در صورت درخواست مجلس ملی ترکیه برای برپایی انتخابات زودهنگام سه پنجم از نمایندگان می بایست با برپایی انتخابات موافقت کنند، ولی در هر صورت انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با یکدیگر انجام خواهد شد. یک فرد نیز تنها دو بار حق انتخاب به مقام ریاست جمهوری را دارد.

در اولین دور انتخابات ریاست جمهوری نظام جدید حکومتی رجب طیب اردوغان با ۵۲ درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد.

هدف عمده از تغییر نظام حکومتی و تشکیل نظام ریاستی در ترکیه شکل گیری یک نظام  دو حزبی مشابه آمریکا متشکل از یک حزب قدرتمند راستگرای محافظه کار و یک حزب چپ و یا سوسیال دمکرات و رقابت بین این دو حزب بود. در جامعه شناسی سیاسی ترکیه درصد آرای احزاب مخافظه کار راست ۷۰ درصد و احزاب چپ ۳۰ درصد است.

در طول یکسال گذشته و بعد از تغییر نظام سیاسی ترکیه هم انتخابات مجلس، هم انتخابات ریاست جمهوری و در فروردین ماه سالجاری نیز انتخابات محلی ترکیه نشان داد که پیش بینی های موجود در زمینه این قطب بندی تا حد زیادی دستخوش تغییر شده است. این تغییر یا ناشی از واکنش عمومی در سطح جامعه ترکیه به حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان و یا تغییر واقعی در تکثر آرا می باشد که نیازمند یک تحقیق گسترده در سطح جامعه ترکیه است.

در انتخابات مجلس درصد آرای احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی که با ائتلافی به یکدیگر ژیوستند کمی بیش از ۵۰ درصد و در انتخابات ریاست جمهوری نیز طیب اردوغان با ۵۲ درصد آرا به ریاست جمهوری برگزیده شد که رقم یاد شده بسیار کمتر از ۷۰ درصد سبد آرای احزاب دست راستی ترکیه است . در انتخابات محلی در فروردین ماه سال جاری نیز احزاب دست راستی و در راس آنها حزب عدالت و توسعه موفق به کسب کمتر از ۵۰ درصد آرا در انتخابات محلی شدند و اداره بسیاری از شهرهای بزرگ ترکیه از جمله کلان شهر استانبول را به حزب مخالف جمهوریخواه خلق واگذار کردند.

تجربه یکساله بعد از تغییر نظام سیاسی در ترکیه نشان داده است که کارها در روند تاریخی خود پیش نمی رود. نظام جدید سیاسی ترکیه به خصوص بعد از انتخابات محلی فروردین ماه این نکته را نشان داد که آینده سیاسی ترکیه در صورت تداوم نظام فعلی ریاستی نقش احزاب به ویژه در انتخاب رییس جمهور کم رنگ تر خواهد بود و برخلاف نظام سیاسی قبلی که احزاب در طرح رهبران و انتخاب رییس جمهور نقش اساسی و تعیین کننده داشتند در نظام جدید علاوه بر احزاب، اشخاص نیز می توانند به طور منفرد با دارا بودن قابلیت های رهبری به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری خود را در جامعه ترکیه مطرح کنند و نمونه این مساله نیز شخص اکرم امام اوغلو نامزد حزب جمهوریخواه خلق در انتخابات شهرداری استانبول در ماه فروردین بود که با تجدید انتخابات ریاست شهرداری در استانبول به صورت یک رهبر بالقوه در انتخابات آتی ریاست جمهوری آتی خودنمایی کرده است.

نظام جدید سیاسی ترکیه همچنین به رغم اینکه در آغاز تاسیس برای فعالیت دو حزب تدوین شده بود با گذشت یکسال اهمیت احزاب کوچک در این نظام خود را نمایان کرده و احزاب کوچکی همانند حزب سعادت به عنوان احزابی کلیدی خودنمایی کرده اند. در نظام جدید احزاب دارای یک ، دو و حتی سه درصد آرا نقش بسیار مهمی در تحولات سیاسی ایفاء خواهند کرد. یکی از دلایل تدوین نظام ریاستی در ترکیه تلاش برای پایان دادن به ائتلاف ها در ترکیه بود که در حال حاضر و در طول یکسال گذشته مشخص شده است که این دیدگاه اشتباه بوده و در انتخابات محلی و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس عملا ائتلاف ها نقش تعیین کننده ای داشتند.

این مساله گرچه در مرحله نخست شاید به نظر به عنوان یک کلاف سردرگم در سیاست خودنمایی می کند ولی در صورت دارا بودن فرهنگ سیاسی دمکراتیک این مساله نیز می تواند به عنوان عاملی در گسترش فرهنگ گفت و گو در جامعه ترکیه خود را نشان دهد و سعه صدر و آشتی ملی در سطح جامعه و احزاب سیاسی را توسعه بخشد.

صحنه سیاست ترکیه از مولفه های مختلف تاثیر می پذیرد، احزاب سیاسی، رفاه اقتصادی، آرامش اجتماعی، ، عدالت از جمله عناصری هستند که سیاست در ترکیه بر مبنای آنها شکل می گیرد، نگاهی به مولفه های یاد شده و بررسی آنها نشانگر این است که حزب حاکم عدالت و توسعه که از سال ۲۰۰۲ میلادی سکاندار اداره ترکیه است در حال حاضر به رغم در دست داشتن قدرت در مجلس و نیز در ریاست جمهوری از فلسفه و گفتمان اصلی خود فاصله گرفته است .

به گفته برخی منابع درون حزبی در حزب عدالت و توسعه، این حزب با تشکیل یک حزب جدید که زمزمه های تشکیل آن از سوی علی باباجان معاون سابق نخست وزیر و از معماران اقتصادی ترکیه و نیز احمد داووداوغلو نخست وزیر اسبق این حزب به گوش می رسد در ماه های آینده دچار تجریه خواهد شد .

این منابع با اشاره به اینکه علی باباجان و داووداوغلو تنها بخشی از ناراضیان قدیمی و استخواندار حزب عدالت و توسعه هستند که نارضایتی خود را علنی ساخته اند، می گویند نزدیک به تمامی موسسین اولیه حزب آک در این تشکّل جای دارند و جایگزینی دستکم ۸۰ درصد موسسین  حزب عدالت و توسعه در داخل این تشکّل سیاسی جدید می تواند مطرح باشد .

به گفته این منابع در صورتی که تشکّل جدید بتواند امیدی را در در درون حزب جدید و جامعه ترکیه ایجاد کند روند جدایی از حزب عدالت و توسعه بسیار سریع خواهد بود . این ناظران و منابع با اشاره به اینکه از ۱۰ میلیون عضو حزب عدالت و توسعه در سال های گذشته ده درصد آن از حزب جدا شده اند و این مساله به صراحت از سوی مسوولا ن حزب اعلام شده است، می گویند، تجربه سیاسی دهه های گذشته ترکیه، تجزیه حزب دمکرات چپ در دوران نخست وزیر فقید این کشور بلند اجویت، تجربه تجزیه حزب مام میهن بعد از تورگوت اوزال و حزب راه راست بعد از رهبری سلیمان دمیرل و تانسو چیللر می تواند در مورد حزب عدالت  توسعه نیز تکرار شود.

این منابع با تاکید براینکه حزب عدالت و توسعه در حال حاضر انسجام اولیه خود را ندارد، معتقدند، در حال حاضر بیشتر از اینکه حزب آک مطرح باشد و تصمیم ها به صورت تصمیم جمعی و خرد جمعی گرفته شود، شخص اردوغان و مقام ریاست جمهوری و کاخ ریاست جمهوری تصمیم گیرنده است و به نوعی بدون انضباط حزبی شخص محور شده است. تصمیمات از سوی ریاست جمهوری گرفته می شود و بجز برخی افراد نزدیک به کاخ ریاست جمهوری نه نمایندگان مجلس و نه حزب عدالت و توسعه و کادرهای حزب قدرت اعمال نفوذ در تصمیمات را ندارند.

ادعاهایی در پایگاه های اجتماعی مطرح می شود که حتی بروکراتهای نزدیک به کاخ ریاست جمهوری بیش از اینکه به عنوان زیردستان وزرا انجام وظیفه بکنند دستورات را از کاخ ریاست جمهوری گرفته و اعمال می کنند.

موارد یاد شده مواردی هستند که به صورت یک نارضایتی جدی در سطح مختلف جامعه ترکیه مطرح می شوند.

به گفته ناظران آگاه در صورتی که یک تشکل جدید با طرح و برنامه جدی قابل طرح در جامعه ترکیه از رهبران سابق حزب عدالت و توسعه در جامعه ترکیه مطرح شود امکان الحاق بسیاری از رهبران و کاردهای سابق حزب عدالت و توسعه به این تشکل موجود است.

آیا حزب عدالت و توسعه می تواند بار دیگر به دوران طلایی خود در آن زمان بازگردد؟

و آیا حزب آک گفتمان و فلسفه اصلی و اولیه خود را دوباره می تواند حاکم کند؟ و پرسش هایی از این دست، سوال هایی هستند که از سالها پیش نزد کارشناسان آگاه به مسایل سیاسی ترکیه طرح می شود و پاسخ عمده کارشناسان به این سوال ها منفی است و تحرکات اخیر در داخل حزب از سوی افرادی که در سالهای گذشته قدرت را در این حزب در دست داشتند، نمایانگر این است که حزب عدالت و توسعه آبستن حوادثی است که صحنه سیاسی ترکیه و شاید منطقه از آن حوادث تاثیر پذیرند.

سیاست خارجی ترکیه با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه و اجرای سیاست مساله صفر با همسایگان به صورت یک نقطه قوت حزب عدالت  و  توسعه مطرح شد. طبق نظرسنجی هایی که در آن دوران به عمل آمده بود هفتاد درصد مردم ترکیه دیدگاه مثبت نسبت به سیاست خارجی ترکیه داشتند . در حال حاضر سیاست خارجی و به طور عمده سیاست های ترکیه در سوریه به صورت یک نقطه ضعف جدی حزب حاکم نزد افکار عمومی ترکیه مطرح می باشد.

ترکیه گرچه با روند آستانه سعی در تلافی سیاست خود در سوریه را دارد، ولی آنگونه که از شواهد برمی آید زخم های گذشته را نمی توان در کوتاه مدت التیام بخشید.

برخی ناظران آگاه می گویند حزب عدالت و توسعه با ملزمه قراردادن سیاست خارجی در سیاست داخلی یک خطای استراتژیک مرتکب شده است و این حزب با احساسات و نطقهای حماسی سیاست خارجی را در صحنه سیاست داخلی وارد کرد و این نیز موجب نارضایتی مردم ترکیه می باشد.

علاوه بر مساله سوریه، ترکیه در سیاست خارجی با دشواریهای دیگری نیز در منطقه مواجه است و بجز یکی دو کشور منطقه ترکیه روابط گرم خود با آن کشورها را در حال حاضر ندارد.

وضعیت اقتصادی ترکیه که در حال حاضر به صورت یک معضل خود را نشان می دهد از جمله مسایلی است که از دید ناظران در افول محبوبیت حزب عدالت و توسعه نقش داشت و دارد و احتمال برپایی یک انتخابات زودهنگام با این معضل موجود است.

به گفته ناظران حزب عدالت و توسعه و شخص طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه با درنظرگیری اینکه یک تشکل سیاسی امکان کاهش ارای حزب عدالت و توسعه در مجلس و انتخابات ریاست جمهوری را افرایش خواهد داد، در صورتی که شکل گیری تشکل جدید سیاسی منشعب از حزب عدالت و توسعه شکل جدی بخود بگیرد و چنین مساله ای حاصل شود با لحاظ مسایل و معضلات اقتصادی می تواند درخواست یک انتخابات زودهنگام را ارایه بکند.

برپایی یک انتخابات زودهنگام با لحاظ اینکه تشکیل جدید سیاسی هنوز قدرت لازم سیاسی را کسب نکرده است می تواند دستکم برای سه – چهار سال آینده وضعیت نسبتا پایداری از لحاظ سیاسی برای این حزب فراهم سازد.

این ناظران می گویند با لحاظ مولفه های یاد شده و با درنظرگیری احتمالات مختلف برگزاری یک انتخابات زودهنگام در ترکیه قبل از یکسال آینده در ترکیه محتمل به نظر نمی رسد.

در هر صورت به نظر می رسد چه انتخابات زودهنگام در ترکیه برگزار بشود و یا نشود، ترکیه به طور قطع در ماههای آتی و حتی در سالهای آتی آبستن حوادث و مشکلاتی خواهد بود که شاید حل هر کدام از آنها نیاز به چاره اندیشی های جدی از سوی دولت این کشور داشته باشد .