واژه حقوق عمومی هرچند در محافل علمی رشته حقوق واژه آشنا با تعاریفی مشخص است، اما در گفتمان سیاسی ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. سخنان هفته گذشته رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکیدی صریح و شفاف بر رعایت این حقوق در نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان خواندند و گفتند: «فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد.»
مراد مقام معظم رهبری از حقوق عمومی
طرح مسئله لزوم رعایت حقوق عمومی توسط مقام معظم رهبری، باعث شد تا در خصوص چیستی این حقوق و مصادیق آن خبرنگار ایرنا با برخی از نمایندگان مجلس گفت و گو کند.
«حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و عضو فراکسیون مستقلین ولایی درباره نظر رهبر انقلاب اسلامی درباره حقوق عمومی گفت: منظور ایشان مسائلی مانند مالیات، شفافیت، عدالت، امنیت و رفاه عمومی برای همه است. به عبارتی نظر آقا توجه به حقوقی بود که مربوط به عموم جامعه است و ارتباط حاکم با مردم را مشخص میسازد.
عبدالکریم حسین زاده، عضو فراکسیون امید نیز ضمن تصریح بر اهمیت فوق العاده سخنان رهبری گفت: تعیین مصداق حقوق عمومی، موضوع نظری نیست و نیاز به تحلیل خاصی هم ندارد، چرا که شفافترین اشاره به حقوق عمومی در فصل سوم قانون اساسی در بیان حقوق ملت مطرح شده است.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آنکه عدالت یعنی همه مردم را باید با یک چشم دید، گفت: حقوق مربوط به امور شهروندی را میتوان از جمله حقوق عمومی دانست. این حقوق نه فقط بین مذاهب، گروهها و افراد با ملیتهای گوناگون باید رعایت شود که حتی درخصوص مسئولین نیز باید به صورت یکسان با عموم جامعه دیده شود. به عنوان مثال قاضی در برابر فرد مسئول و غیرمسئولی بایداحترام و رفتار یکسانی داشته باشد.
وی افزود: فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اشاره دارد اعم از حقوق عمومی و خصوصی است.
ارسال نامه به سران قوای سه گانه برای پیگیری تحقق حقوق عمومی
در همین راستا «عبدالکریم حسین زاده» رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: فراکسیون حقوق شهروندی، به استناد مبحث حقوق عمومی که رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان طرح نمودند، مکاتبه ای با هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به صورت جداگانه داشته ایم تا گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی خودشان در موضوع تحقق حقوق عمومی، برای عموم مردم و فراکسیون حقوق شهروندی ارائه بدهند. هدف از درخواست این گزارش بررسی موقعیت و جایگاه امروز کشور در رعایت حقوق عمومی آحاد ملت است.
نماینده مردم نقده و اشنویه خاطرنشان کرد:این سخنان رهبری در ادامه سخنان ایشان در پیش از انتخابات ۹۶ است که فرمودند حتی افرادی که نظام را قبول ندارند به خاطر اعتقادی که به ایران دارند به پای صندوق های رای بیایند.
وی افزود: در سیستم دموکراسی دو مولفه اساسی رای و مالیات وجود دارد که اگر مردم هر دو را انجام دهند، یعنی مسئولیت خود را محقق ساخته اند و در مقام یک شهروند بدون نظر گرفتن موقعیت مذهبی، قومی و طبقاتی خود دارای این حق هستند تا حقوق خود را به صورت متقابل از دولت یا حاکمیت مطالبه نمایند.
حسین زاده با تاکید بر جدیت این فراکسیون در پیگیری حقوق شهروندی به دور هر گونه اقدام شعاری، تصریح کرد: حلقه اتصال تمام ملت به مفهوم حقوق عمومی وابسته است که مردم در امور روزمره با آن درگیر هستند. زمانی که بالاترین مقام کشور اینگونه صریح و شفاف درباره حقوق عمومی فارغ از دین، مذهب، جنسیت، قومیت و تعلق خاطر به نظام اسلامی مطرح می کنند، بنابراین هر فردی به این نتیجه خواهد رسید که مسئله مهمی در کشور وجود دارد وتمام دستگاه ها موظف به رعایت قواعد حقوق عمومی باشند.
به دنبال عملی کردن فرمان رهبری هستیم
وی افزود: به عنوان وکلای ملت در فراکسیون حقوق شهروندی خودمان را موظف دیدیم که موضوع را پیگیری کنیم و در مکاتبات انجام شده به صورت جدی بر اجرای اصول قانون اساسی تاکید کرده ایم.
حسین زاده با اشاره به این که در مکاتبات قبلی فراکسیون حقوق شهروندی گزارش مشخصی دریافت نشده است، افزود: به دنبال حاشیه نیستیم و می خواهیم بدانیم چرا حقوق عمومی تا این لحظه بر زمین مانده است و فارغ از هرگونه جهتگیری سیاسی از همه جریان های سیاسی می خواهیم که در راستای منافع ملی پیگیر این موضوع باشند.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی با بیان اینکه اهمیت این مسئله به حدی است که اگر قوای سه گانه به صورت جدی در جهت تحقق این موضوع اقدام نکنند، نتیجه ای بدست نخواهد آمد، گفت: به جد دنبال عملی کردن فرمان رهبری هستیم و اجازه نمیدهیم مطالبه مردم که به صورت شفاف در کلام رهبری بیان گردید، روی زمین بماند و تا زمانی که به نتیجه دقیق تقنینی و نظارتی در این حوزه نرسیم، دست از این موضوع برنمیداریم.
نظر شما