سرمایه در گردش به واحدهای خارج از شهرک‌های صنعتی پرداخت می‌شود

عیسی منصوری روز پنجشنبه در جلسه اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان افزود: در قانون اشاره شده که به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی سرمایه در گردش پرداخت شود اما این بدین معنی نیست که در سایر مناطق و به دیگر طرح ها، سرمایه در گردش تعلق نگیرد.

وی ادامه داد: در استان همدان این مهم رعایت نشده که درخواست می شود طبق قانون و منویات قانونگذار این موضوع دنبال شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اولویت این وزارتخانه به ترتیب پرداخت سرمایه در گردش به طرح های توسعه و طرح های نیمه تمام است.

منصوری تاکید کرد: این فرایند نباید برعکس شود چرا که پرداخت نکردن سرمایه در گردش به منزله حمایت نکردن از واحد تولیدی است.

وی گفت: سه واحد پوشاک همدان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند ولی طبق قانون پرداخت به این واحدها که زیر مجموعه صنعت نیستند قابل اجرا نیست و اگر مجوز صنفی داشته باشند قابل پیگیری است. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: طبق آیین نامه از وزیر مربوطه درخواست داریم دستور پرداخت به این واحدها را صادر کنند. 

منصوری پیشنهاد داد: این طرح ها تا مرحله انعقاد قرار داد در بانک پیش برود چرا که تا مرحله انعقاد قرار داد برسد آیین نامه نیز تغییر می یابد.

وی اظهار داشت: برنامه اشتغال فراگیر از سال ۹۶ شروع شد که بخشی از آن پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سازمان برنامه و بودجه وعده داد پنج هزار میلیارد ریال یارانه ۲ تا هشت درصدی پرداخت کند. 

منصوری اضافه کرد: پرداخت نکردن این یارانه موجب شد بانک ها طرح را به طور کامل متوقف کنند همچنین طرح هایی که به سرانجام رسیده دنبال یارانه باشند. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه منابع یارانه برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری پیش بینی نشده، ولی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال آن است که بخشی از آن را جبران و بازپرداخت کند. 

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اختیار بانک ها در استان ها گفت: اختیار مدیران بانک ها تا سقف ۲۵ میلیارد ریال بود که هم اینک به ۶۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

منصوری اضافه کرد: با این وجود به علت ایجاد نشدن ظرفیت کارشناسی در استان ها امکان افزایش اختیار بیش از این نیست. 

۷۵۲۶/۲۰۹۰